التأمين.. أرقام توطين متضاربة
رغم تضارب الأرقام الرسمية حول عدد المواطنين العاملين في قطاع التأمين، فإنه يبرز كأحد القطاعات الرئيسة الداعمة لملف التوطين، لا سيما أن هيئة التأمين، باعتبارها الجهة المنظمة لأعمال التأمين في الدولة، تضعه في أولوية اهتماماتها وخططها الاستراتيجية، حيث تواصل جهودها في إطلاق إمكانات المواطنين، ليقودوا عجلة التطوير في القطاع.
وبحسب الإحصاءات الرسمية الصادرة عن هيئة التأمين، زادت معدلات التوطين في القطاع الذي يضم 62 شركة وطنية وأجنبية، بأكثر من 1301 % في غضون الـ 12 عاماً الماضية، حيث ارتفع عدد المواطنين العاملين من 94 موظفاً في 2007، إلى 1317 موظفاً في نهاية العام الماضي.
فيما تشير أحدث بيانات صادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، إلى رقم أقل لا يتجاوز 1010 مواطنين بنهاية العام الماضي، من بينهم 157 مواطناً و853 مواطنة من إجمالي 10 آلاف و980 موظفاً وموظفة يعملون في قطاع التأمين بنسبة توطين بلغت 9.2 %. وأوضحت البيانات أن 81 مواطناً ومواطنة يعملون في وظائف إدارية بقطاع التأمين، بينما يعمل 929 مواطناً ومواطنة في وظائف غير إدارية، كما تشكل المواطنات نسبة 84.4 %، من إجمالي المواطنين العاملين في القطاع، بينما يشكل الذكور نسبة 15.6 %.
وبحسب بيانات الاتحادية للتنافسية، بلغ إجمالي الرواتب التي حصل عليها المواطنون العاملون في قطاع التأمين بالدولة، خلال العام الماضي، 249.7 مليون درهم، تشكل نسبة 10.9 % من إجمالي رواتب العاملين في قطاع التأمين، والتي بلغت مليارين و279 مليوناً و438 ألفاً و564 درهماً في 2018.
وأمام اختلاف الأرقام، طالب عاملون في القطاع بالتنسيق بين هيئة التأمين والهيئة الاتحادية للتنافسية، بهدف وضع قاعدة بيانات موحدة، تساعد في تسريع الخطط الشاملة، وإرساء تقدم الدولة في ملف التوطين.
وتبقى استراتيجية التوطين في قطاع التأمين ذات نظرة متكاملة وبعيدة المدى، حيث لا تسعى فقط لزيادة أعداد المواطنين، بل لتخريج أجيال من المواطنين المتخصصين والمحترفين، ليشاركوا بفاعلية في قيادة سوق العمل التأميني، عبر تنفيذ حزمة من المبادرات والبرامج خلال الفترة الماضية، شملت التدريب في مجالات علوم التأمين، ومكافحة الجرائم المالية والعلوم الاكتوارية.
نظام النقاط
واعتمدت هيئة التأمين العام الماضي نظام النقاط لتوطين الكوادر المواطنة، طبقاً لعدد من المعايير، منها قيمة الأقساط المكتتبة، ومستوى الوظائف المتاحة في كل شركة عاملة في القطاع، كما حددت الهيئة المستهدف تحقيقه من كل شركة خلال عام 2018.
وجاء هذا النظام بناء على قرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد استراتيجية التوطين في قطاع المصارف والتأمين ونظام النقاط، والذي بدأ إلزام الشركات به اعتباراً من يناير من العام الماضي، حيث يعتمد هذا النظام الجديد على منح مكافآت للشركات التي تنجح في تحقيق أهداف التوطين عبر نظام النقاط، فضلاً عن فرض غرامات على الشركات التي لا تسجل عدد النقاط المستهدفة نهاية كل عام.
ويتم تحديد عدد النقاط المستهدفة لشركات التأمين، من خلال قياس العلاقة بين عدد المواطنين، وإجمالي الأقساط المكتتبة في الدولة، استناداً إلى البيانات المقدمة من شركات التأمين.
ويمكن لشركات التأمين تحقيق تلك النقاط، من خلال عدد من العوامل منها الاستثمار في التدريب والتطوير، حيث يتم قياس نفقات التدريب والتطوير لكل مواطن في الشركة خلال السنة، وربط علاوة الإدارة العليا بتحقيق نظام التوطين المستهدف خلال السنة.
ويرتبط النظام بعدد المواطنين، ونوعية الوظيفة التي يقوم بها، حيث تم منح نقاط أعلى، كلما كانت الوظيفة في الإدارة العليا وذات طبيعة حيوية من خلال تعيين مواطنين، سواء في الإدارة العليا، أو الوسطى «الإشرافية»، والوظائف غير الإدارية والوظائف المتخصصة.
ومع تطبيق هذا النظام، زادت أعداد المواطنين بنسبة بلغت 21 % بنهاية العام الماضي، مقارنة بالعام السابق عليه، وبواقع 228 مواطناً انضموا للقطاع، كما بلغت نسب الزيادة في الإدارات الفنية من المواطنين 55 %، ما يعني أن استراتيجية التوطين الجديدة بنظام النقاط، أثمرت عن زيادة في أعداد المواطنين العاملين بالقطاع، وخاصة في مجال العمل الفني التأميني.
وبلغت أعداد شركات التأمين الملتزمة بتطبيق نظام النقاط، 42 شركة من أصل 62، حيث عملت هيئة التأمين على وضع نظام للحوافز للشركات الملتزمة، وعقوبات مالية على الشركات غير الملتزمة في تطبيق استراتيجية التوطين.
وعن مبادرات التدريب المجاني للمواطنين، والتي أطلقتها هيئة التأمين العام الماضي، أسهمت في زيادة أعداد المواطنين في المهن التخصصية، حيث تم تدريب 1136 من الكوادر البشرية المواطنة، عبر 70 برنامجاً تدريبياً في النصف الأول من عام 2019 من مبادرة «مهاراتي»، و39 متدرباً اكتوارياً، و25 متدرباً في مواجهة الجرائم المالية، و15 متدرباً من برنامج قادة المستقبل، و26 متدرباً من برنامج دبلوم الابتكار.
