الطيران.. 500 ألف وظيفة بفرص واعدة
يحظى ملف التوطين في قطاع الطيران باهتمام القيادة، بما يمثله من قدرة كبيرة على استقطاب أكبر عدد من الكوادر الوطنية المؤهلة من خلال الفرص التي يوفرها، إذ يصل عدد العاملين في القطاع إلى أكثر من 500 ألف موظف، وهو ما يجعله من أكبر القطاعات الاقتصادية في الدولة، إذ تصل مساهمته إلى نحو 15% من إجمالي الناتج الوطني.
وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، إن استدامة أي قطاع لا بد أن تكون على أكتاف أبناء البلد، لا سيما قطاع الطيران الذي يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية ولديه قدرة كبيرة على استيعاب أكبر عدد من الكوادر الوطنية، مشيراً إلى أن عدد العاملين في القطاع بشكل عام يصل إلى أكثر من 500 ألف موظف.
وأضاف السويدي أن الطيران قطاع ضخم جداً، وقد بدأنا خطوات كبيرة منذ سنوات نحو رفع نسبة التوطين من خلال مجموعة من البرامج والمبادرات بالشركة مع الجهات الحكومية والخاصة، حيث قامت الهيئة بتوقيع مذكرات تفاهم مع عدة جهات، منها وزارة الموارد البشرية والتوطين، وفي إطار تسريع التوطين النوعي في قطاعات اقتصادية تشمل الطيران، وأطلقت مبادرات عدة في هذا الإطار، منها أسبوع «براعم الطيران» للتعريف بالقطاع، كما تم طرح برنامج الماجستير في القانون الجوي والفضائي، بالتعاون مع جامعة الشارقة، وبرامج للتدريب العلمي لطلاب الجامعات في المكتب التمثيلي لدولة الإمارات في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو».
وأوضح أن البرامج والمبادرات استهدفت رفع نسبة التوطين في مختلف الأقسام والدوائر من طيارين ومراقبين جويين وحتى في الأقسام والدوائر الإدارية، مشيراً إلى أن من النماذج الناجحة للتوطين البرنامج التدريبي لتأهيل المراقبين الجويين المواطنين الذي أسهم في رفع معدلات التوطين في قطاع المراقبة الجوية لتصل إلى 30% كما هو الحال في مركز الشيخ زايد للمراقبة الجوية، وتعتبر هذه من أعلى نسب التوطين في قطاع الطيران.
وقال محمد عبد الله أهلي، مدير عام هيئة دبي للطيران المدني، إن الهيئة تعمل على تشجيع وتحفيز سياسات التوطين من خلال توفير فرص عمل للكوادر الوطنية من النساء والرجال واستقطاب الكفاءات المواطنة للوظائف في مختلف المستويات الإدارية والفنية، وهو الأمر الذي يأتي في إطار مواكبتنا لتوجهات القيادة الرشيدة بدعم ملف التوطين في مختلف القطاعات الاقتصادية، لا سيما في قطاع الطيران.
وأضاف أن نسبة التوطين بالهيئة في الوظائف القيادية العليا بمستوى المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات تصل إلى 100% وتصل إلى 65% في المستويات الإدارية الوسطى، مشيراً إلى أن متوسط نسبة التوطين بشكل عام تصل إلى 85%.
وأوضح أهلي أن هيئة دبي للطيران المدني تتطلع بشكل مستمر إلى تقديم كل الدعم لتطوير الكوادر الوطنية وإعطائهم الفرص لإثبات قدراتهم المهنية من أجل خدمة دولة في سبيل خدمة الهدف الأساسي الذي يتمثل في إعداد أجيال من المواطنين قادرة على قيادة قطاع الطيران خلال المرحلة المقبلة الذي أصبح يشكل جزءاً مهماً من مكونات الاقتصاد الوطني. وأكد التزام الهيئة برؤية وتوجهات قيادتنا الرشيدة في تمكين المواطنين الإماراتيين وتفعيل دورهم ومنحهم فرص الإسهام في قطاع الطيران المدني لدعم اقتصاد الدولة.
وتسعى «طيران الإمارات» إلى أن تصبح جهة العمل المفضلة للمواطنين الإماراتيين، وأعلنت عن وجود 3200 وظيفة متاحة حالياً أمام مواطني الدولة، معظمها في مجال الضيافة الجوية.
وقالت المجموعة إن نحو 3000 من مواطني الدولة يعملون حالياً لديها، وأنها رصدت ميزانية مفتوحة بخصوص التوطين، ويشكل المواطنون في منصب نائب رئيس 22% من العدد الإجمالي، و27% في منصب نائب رئيس أول، و40% يشغلون منصب نائب رئيس أول دائرة، و80% في منصب النائب التنفيذي للرئيس.
وأعلنت المجموعة عن تطويرها استراتيجية خاصة بتوظيف المواطنين وفرت إطاراً هيكلياً يتيح لها قياس وتقييم فاعلية برامجنا على المدى الطويل، وأطلقت استراتيجية للتوطين أسمتها (رحلتي) تتضمن ثلاث مراحل، تشمل: التخطيط والتطوير، واستبقاء مواطني الإمارات، ووضعهم في مختلف المراكز، كما أن لدى «الإمارات» مجموعة من الاتفاقيات مع مؤسسات حكومية وتعليمية لاستقطاب أفضل الكفاءات، وتقوم باستخدام علاقاتها مع الشركات العالمية لوضع برامج للتطوير، وتحسين أنظمة التطوير الوطنية، وتصميم خطة قوية للتقدم الوظيفي.
ستراتا
من جهتها ركزت «ستراتا» في عملية التوطين على الرجال والنساء على حد سواء، عبر الحرص على تقديم كل ما يلزم لدعم التطور المهني والعملي للمواطنين في الشركة التي تواصل التزامها بتعزيز الفرص المتاحة أمام الإماراتيين في قطاع الطيران، حيث ارتفعت نسبة التوطين بعد تخريج دفعة جديدة من المنتسبين إلى برنامج فنيي هياكل الطائرات، إلى 58%، تشكل النساء نسبة 86% منهم، وتعمل «ستراتا» بشكل مستمر على دفع عجلة التوطين في القطاع الصناعي من خلال التزامها بتطوير العمليات التكنولوجية وتنمية الإمكانات المحلية بما يتماشى مع رؤية أبوظبي الرامية إلى تأسيس قطاع تكنولوجي متطور، وتوفير قيمة كبيرة وتوظيف طويل الأمد وفرص التدريب والتطوير للقوة العاملة من مواطني الدولة.
ويصل عدد المواطنين العاملين في وظائف هندسية وفنية وإدارية ضمن الشركة إلى أكثر من 350 مواطناً ومواطنة، ما يعكس دور الكوادر الإماراتية في «ستراتا» ببناء مستقبل صناعة الطيران في الدولة.
