نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي ورشة توعوية لأعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية في مدرسة دبي للتربية الحديثة عن القانون الإماراتي لحقوق لطفل «قانون وديمة»، وقدّم الورشة المستشار شهاب أحمد محمد، رئيس نيابة أول بنيابة الأسرة والأحدث.
ويأتي ذلك ضمن حملة «من حقي» للتوعية بحقوق الطفل التي أطلقتها الهيئة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، بهدف توسيع الوعي القانوني لدى أولياء الأمور والقائمين على رعاية الأطفال من اختصاصين اجتماعيين ومعلمين في المدارس الحكومية والخاصة بالقوانين والاتفاقيات الناظمة لحقوق الطفل في الدولة، إضافة إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
وتتضمن الحملة سلسلة من الورش والدورات التدريبية، وتوزيع مواد ومنشورات تعليمية، وعرضاً مستمراً لفيديوهات تثقيفية عن حقوق الطفل.
وأكدت ميثاء الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع حقوق الإنسان في هيئة تنمية المجتمع، أهمية التوعية القانونية بحقوق الطفل، وهو الأمر الذي يسهم بشكل كبير في تشجيع القائمين على رعاية الأطفال بتحمل مسؤولياتهم تجاه أي انتهاك أو إهمال لهذه الحقوق، وقالت الشامسي: «التعامل مع قضايا حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الطفل على وجه التحديد يتطلب العمل وفق محورين أساسيين، الأول هو نشر المعرفة والوعي بهذه الحقوق، لأننا لا يمكن أن نطالب المجتمع بحماية حقوق هي مجهولة أو غير واضحة لدى الكثير من أفراده، أما الشق الثاني فهو تسليط الضوء على الدعم القانوني لحماية هذه الحقوق والمتمثل في هذه الحالة بقانون «وديمة»، إضافة إلى القوانين والاتفاقيات لحقوق الطفل التي تلتزم بها دولة الإمارات».