زار وفد من النيابة العامة في دبي كنيسة القديسة مريم الكاثوليكية، بهدف التوعية بمواضيع قانونية تهم كل أفراد المجتمع باختلاف أديانهم وأجناسهم وطوائفهم، وإيصال رسائل من دولة التسامح حول أهمية التعايش تقبل الآخر في مجتمع منفتح على العالم يسعى إلى حماية كل الأفراد ويضمن حقوقهم وحرية العيش الكريم على أرضه.
وتحدث المستشار محمد حسين بن علي الحمادي المحامي العام بنيابة ديرة، لمنتسبي الكنيسة حول تعريف دور النيابة العامة في سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات، واستنادها إلى مبدأ المساواة بين كل أطراف القضية، حيث الجميع سواسية أمام القانون. وتناولت الجلسة موضوع حول حقوق الطفل قدمه المستشار شهاب أحمد صالح رئيس نيابة أول بنيابة الأسرة والأحداث، وبيّن للحضور جهود النيابة في الحفاظ على الطفل وحماية حقوقه ومستقبله سواء ضمن الأسرة أو المجتمع.
كما ألقى المستشار الدكتور خالد الجنيبي رئيس نيابة أول بنيابة ديرة، نصائح ورسائل توعوية حول الجرائم الإلكترونية التي انتشرت مؤخراً في ظل توجه الأفراد نحو التكنولوجيا والتواصل الذكي عبر الهواتف والأجهزة الذكية، ومن جانب آخر تحدث المستشار الدكتور محمد سالم الكيومي رئيس نيابة بنيابة ديرة، حول موضوع الشيكات وتطرق لبعض النقاط التي تجنب الأفراد المساءلة القانونية.
وتخلل المحاضرةَ ردٌ على استفسارات ومداخلات منتسبي الكنيسة الكاثوليكية، الذين أثنوا على النيابة العامة وزيارة موظفيها للكنيسة، ما يعكس اهتمامهم بتوعية كل الأجناس والأطياف، وحرصهم على دعوة المجتمع للتسامح والتآخي والتعايش السلمي.