اقترحت الدكتورة مريم محمد خليفة الجلاف القبيسي المرشحة لانتخابات المجلس الوطني، عن إمارة دبي، تفعيل أجهزة الرقابة والمتابعة لخطط العمل وتطبيق مبدأ الثواب والحساب، مشيرة إلى أنها ستقدم توصية بزيادة المعاشات التقاعدية للمتقاعدين القدامى بما يتناسب مع معدل دخل الفرد في الوقت الراهن، وإضافة مواد جديدة إلى قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وذلك حفاظاً على كرامة المواطن الذي يبحث عن عمل، بحيث يكون له مكافأة شهرية يتقاضاها حتى يحصل على عمل.
كما وضعت القبيسي 5 محاور رئيسية لبرنامجها الانتخابي تضمنت؛ «الإصلاحات الإدارية والتشريعية، والتوظيف والتعليم العالي والمهني، والثروات الوطنية، ومحور التوطين».
وطالبت المرشحة في البند الأول الخاص بملف الإصلاحات تطبيق القانون الإداري في القطاع الخاص الذي يقوم بحماية حقوق المواطن، وتنظيم العمل عند إنهاء خدماته تعسفياً، داعية أيضاً بالإسراع في تنفيذ الأحكام لتصل الحقوق لأصحابها في وقت قصير.
صحة
وترى القبيسي التي يحمل برنامجها الانتخابي شعار «نحن صوت المجتمع»، حاجة ماسة إلى متابعة تنفيذ البورد الطبي الإماراتي للاختصاصات الصحية، والحصول على الاعتمادات العالمية له وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر عام 2014، وإقامة مراكز تأهيل طبية للإدمان يقوم عليها موظفون متخصصون للعمل على توعية وعلاج ونبذ الإدمان بأنواعه المختلفة مع إدراج برامج دراسية أكاديمية ومهنية تدرس في جامعات وكليات الدولة ليتأهل الدارس بشهادة معتمدة للعمل في هذه المراكز، وقالت بأنها ستناقش فكرة معادلة الشهادات المهنية مع الخبرات العملية بمستويات أكاديمية ومعترف بها أو بما يوازيها من مؤهل في الدولة.