مجلس الأمناء لمركز دبي للتحكيم الدولي يبحث ترسيخ دبي كوجهة عالمية لتسوية المنازعات التجارية
عقد مجلس أمناء مركز دبي للتحكيم الدولي الجديد، وهو أحد مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي، اجتماعه الأول مؤخراً بعد تشكيله بموجب القانون رقم (31) لسنة 2019 الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله).
وقد ترأس الاجتماع الدكتور أحمد حسن محمد بن الشيخ، رئيس مجلس الأمناء وبحضور الدكتور أحمد سعيد بن هزيم السويدي، نائب الرئيس، وبحضور كل أعضاء المجلس سعيد محمد الشارد الفلاسي، وأحمد سعيد ماجد باليوحه، وأحمد محمد علي الرشيد، وجهاد عبد الرزاق كاظم، والدكتور حسن محمد عرب درويش، وعبد العزيز محمد بن شعفار المري، وجراهام كينيت لوفيت، وروبن جوي إبراهام.
ووجه أعضاء مجلس الأمناء خلال اجتماعهم أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) على الثقة الغالية التي أولاها سموه لأعضاء المجلس، معتبرين أن الجهود الآن مكرسة لخدمة جميع مكونات المجتمعين المحلي والعالمي في منازعاتهم التحكيمية، وترسيخ مكانة إمارة دبي كوجهة عالمية موثوقة لتسوية النزاعات التجارية والاستثمارية.
وأشار الشيخ إلى أن مجلس أمناء المركز الجديد يتميز بأرجحية التمثيل المواطن ضمن المجلس والذي وصل إلى 80% من إجمالي أعضاء مجلس الأمناء مما يعكس عمق الخبرات التي يتميز بها أصحاب الكفاءات المواطنة وقدرتهم على خدمة البلاد انطلاقاً من خبراتهم الواسعة، معتبراً ان وجود العنصر النسائي ضمن أعضاء مجلس الأمناء الجديد يكشف عن مكانة وإمكانات المرأة الإماراتية وقدرتها على المساهمة بفعالية وإيجابية ضمن منظومة الاقتصاد وبيئة الأعمال.
وأوضح الشيخ أن مجلس أمناء المركز الجديد يضم كفاءات قانونية متخصصة وقيادات أعمال تمثل صفوة مجتمع الأعمال وقطاعه الخاص، مما يعكس إضافة نوعية إلى قدرة مجلس الأمناء الجديد على مواكبة نمو دبي المتسارع نحو المستقبل عبر المزج بين الخبرات القانونية التحكيمية وخبرات بيئة الأعمال.
ولفت الدكتور أحمد الشيخ إلى أن تعيين مجلس الأمناء الجديد لمركز دبي للتحكيم الدولي هو مسؤولية كبيرة على جميع أعضائه لمواكبة سمعة دبي على الساحة الاقتصادية العالمية، معتبراً ان المجلس بصدد وضع خطط واستراتيجيات جديدة تنسجم مع الأهداف المستقبلية التي وضعتها إمارة دبي في مسيرتها نحو النمو المستدام، مشيراً إلى أن التحكيم التجاري والدولي يعتبر ركيزة أساسية في أي بيئة أعمال تبحث عن توفير الأمان للمستثمرين فيها.
وبدوره قال ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي أن مركز دبي للتحكيم الدولي يعتبر أحد أهم مراكز التحكيم العالمية المرموقة، ويتميز بسمعة عالمية راكمها منذ تأسيسه في العام 1994، مشيراً إلى ان المرحلة القادمة من مسيرة دبي نحو العالمية تتطلب تناسقاً بين العمل القانوني والتحكيمي وخبرات مجتمع الأعمال، الأمر الذي فرض توليفة متناغمة من القانونيين ورجال الأعمال القادرين على إحداث طفرة في عمل مركز دبي للتحكيم الدولي، وتعزيز مكانته كواحد من أبرز مراكز التحكيم في العالم.
وأضاف الغرير أن المركز يعتمد على مجموعة متنوعة الخبرات من المحكمين المتخصصين من كافة أنحاء العالم القادرين على تطبيق أفضل ممارسات التحكيم العالمية في تسوية النزاعات بين الأطراف المختلفة، مما يبشر بمرحلة قادمة مشرقة من التحكيم التجاري الذي يؤدي إلى تعزيز ثقة المستثمرين ببيئة الأعمال وقدرتها على تسوية منازعاتهم التجارية بكفاءة وسرعة ومهنية عالية.
يشار بالذكر إلى أن "مركز التوفيق والتحكيم التجاري" تأسس في عام 1994 وتطور ليصبح الآن "مركز دبي للتحكيم الدولي" وهو هيئة مستقلة دائمة غير ربحية تهدف الى توفير خدمات التحكيم وتسوية النزاعات التجارية في مجتمعات الأعمال المحلية والإقليمية والدولية بأسعار مناسبة. ويوفر المركز أحدث المرافق وأفضل التسهيلات لضمان جودة خدمات التحكيم التي يقدمها وحل النزاعات بين الأطراف التجارية بمساعدة فريق من المحكمين الدوليين الملمين بأصول التحكيم الدولية وإجراءاتها المعتمدة.
