محمد بن راشد يُطلق تحدي تكنولوجيا الغذاء العالمي
أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله ،اليوم، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، "تحدي تكنولوجيا الغذاء" الأكبر من نوعه عالمياً، الهادف لتطوير حلول مبتكرة لإنتاج وإدارة الغذاء في الإمارات، وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة في إيجاد أدوات وتقنيات تتميز بالكفاءة والفعالية للتغلب على تحديات القطاع الزراعي، بما يحقق استدامة الإنتاج الغذائي في دولة الإمارات لتكون مركزاَ عالمياَ رائداَ للأمن الغذائي.
ويتوافق تحدي تكنولوجيا الغذاء العالمي مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي التي تهدف إلى تطوير منظومة وطنية شاملة تقوم على أسس تمكين إنتاج الغذاء المستدام، وتحدد عناصر سلة الغذاء الوطنية، بما يتوافق واحتياجات دولة الإمارات ضمن رؤية شمولية مستقبلية تأخذ في الاعتبار النمو السكاني وآفاق التنمية الاقتصادية والمجتمعية والتكنولوجية، إلى جانب التحديات العالمية البيئية والمناخية التي تتطلب توجيه جهود الإمارات في هذا الجانب بما يتوافق مع الجهود العالمية لتأمين مستقبل البشرية.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "إن تحدي تكنولوجيا الغذاء سيفتح أفقاً لتعاون إقليمي وعالمي لخلق رؤية موحدة تجاه الأمن الغذائي العالمي.. ونتطلع إلى أن تكون الإمارات قلب هذه الرؤية... وإن تحقيق الأمن الغذائي يُشكّل ركيزة أساسية لاستمرار التنمية".
وأضاف سموه: "علينا أن نستثمر الكفاءات والخبرات العلمية لإيجاد حلول مبتكرة واستثنائية لتطوير منظومة زراعية مستدامة"، ونرحب بكل الخبرات العالمية والعقول الخلاقة في الإمارات والعالم كي يكون جزءاً من تحدي تكنولوجيا الغذاء".
وأكد سموه أن ثقافة اللا مستحيل التي تتبناها الإمارات تجعلها مؤهلة للعب دور في تحقيق الأمن الغذائي في الدولة والمنطقة، موضحاً أن الخبراء قالوا إن إرضنا لا يمكن أن تنبت زرعاً.. وأثبتنا أنهم على خطأ.. من 4 آلاف مزرعة في العام 1971 لدينا اليوم أكثر من 40 ألف مزرعة".
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم : "نريد لهذه الأفكار المبتكرة أن تكون نواة مشاريع نوعيّة في القطاع الزراعي تحقق رؤيتنا الطموحة في الأمن الغذائي وتدفع اقتصادنا الوطني نحو المستقبل".
وختم سموه بالقول: "يتعين توحيد الجهود وتعزيز الشراكات وخلق آليات تعاون بين القطاعين العام والخاص وبين مختلف المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية لبناء رؤية عالمية موحدة إزاء الأمن الغذائي العالمي".
رافق سموّه خلال إطلاق "تحدي تكنولوجيا الغذاء" سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة "محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة"، ومعالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة دولة للأمن الغذائي، وريما المقرب، رئيس مجلس إدارة "تمكين" وعدد من مدراء العموم وكبار المسؤولين.
كما حضر إطلاق التحدي الذي ينظمه مكتب الأمن الغذائي بالشراكة مع "تمكين" الشركة الوطنية الرائدة في تطوير المشاريع القائمة على المعرفة، العديد من ممثلي القطاع الأكاديمي والزراعي بالدولة.
حلول مبتكرة لإنتاج غذائي مستدام
ويهدف "تحدي تكنولوجيا الغذاء" إلى جذب وتشجيع الشركات والأفراد والمؤسسات العلمية والبحثية في الإمارات ومختلف دول العالم في توظيف التكنولوجيا المتقدمة في تطوير أفكار مبتكرة وأدوات فعّالة لإنتاج الغذاء في دولة الإمارات، وإيجاد حلول خلّاقة لمختلف التحديات المحلية التي تواجه القطاع الزراعي والإنتاج الغذائي المستدام على أرض الإمارات، وتبلغ قيمة جوائز التحدي مليون دولار أمريكي توزع على أربعة فائزين.
ويسعى التحدي الذي يتواصل على مدى 7 أشهر، إلى إيجاد حلول لتحديات قطاعي الزراعة وإنتاج الغذاء عبر سلاسل القيمة الغذائية، وتعزيز مشاركة أفراد المجتمع في منظومة الغذاء والتغذية في دولة الإمارات، من خلال استقطاب أفضل العقول والخبرات العلمية من مختلف أنحاء العالم للعمل معاً لسد فجوة الغذاء الحالية، إذ تستورد الدولة نحو 90% من غذائها من الخارج وتواجه العديد من التحديات أمام الإنتاج الزراعي والغذائي المستدام.
كما يركز التحدي على إشراك مختلف فئات المجتمع المحلي في تطوير الأنشطة الزراعية وإنتاج الغذاء على مستوى الأفراد، ورفع مستوى الوعي بأهمية الغذاء وسبل تبني أساليب التغذية السليمة والحد من هدر الطعام، بما يضمن تلبية الاحتياجات المستقبلية، وبما يكفل استدامة الموارد الأساسية.
فرص استثمارية لتطبيق الأفكار الرائدة
وسوف يتم تقييم المشاريع المشاركة في "تحدي تكنولوجيا الغذاء" من قبل لجنة تحكيم مختصة تضم نخبة من الخبراء العالميين في مجال التكنولوجيا والاقتصاد والاستدامة البيئية، وستعمل اللجنة على تقييم المقترحات المقدمة واختيار الأفضل لجهة الكفاءة والابتكارية وقابلية التطبيق على نطاق واسع والآفاق المستقبلية للمشروع، بحيث تم إعلان الفائزين في أبريل 2020. وسيجري العمل على تحديد وتصميم آليات لتطبيق المشاريع على أرض الواقع، ويوفر التحدي إمكانيات إيجاد فرص استثمارية لتطبيق الأفكار من خلال مشاريع رائدة، يتم تنفيذها في دولة الإمارات.
ويتم تنظيم التحدي بدعم مجموعة من الرعاة، وهم: هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، و"مجموعة الظاهرة" وحاضنة المشاريع الناشئة في مصدر "كاتاليست"، ومدينة مصدر وجامعة نيويورك. وستتضمن برامج عمل التحدي مجموعة من الفعاليات والأنشطة المجتمعية تهدف لرفع وعي الأفراد بأهمية تعزيز الأمن الغذائي في الدولة من منظور يبدأ بالفرد عبر التركيز على ملف التغذية والحد من هدر الطعام، وتسليط الضوء على أحدث السبل والحلول التكنولوجية المستدامة التي يمكن للفرد تطبيقها بما يضمن تحقيق نتائج تعود بالنفع على الفرد والمجتمع وتعزيز المشاركة المجتمعية.
الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي
هذا وكانت حكومة دولة الإمارات قد أطلقت الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في نوفمبر 2018، ضمن الدورة الثانية من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات-2018.
وتهدف الاستراتيجية إلى تطوير منظومة وطنية شاملة تقوم على أسس تمكين إنتاج الغذاء المستدام، وتحدد عناصر سلة الغذاء الوطنية، التي تتضمن 18 نوعاً رئيساً، بناء على ثلاثة معايير رئيسة، هي: معرفة حجم الاستهلاك المحلي لأهم المنتجات، والقدرة على الإنتاج والتصنيع، والاحتياجات التغذوية.
وتتضمن الاستراتيجية 38 مبادرة رئيسة قصيرة وطويلة المدى، ضمن رؤية عام 2051، وأجندة عمل لعام 2021، وتعمل من خلال خمسة توجهات استراتيجية تركز على تسهيل تجارة الغذاء العالمية، وتنويع مصادر استيراد الغذاء، وتحديد خطط توريد بديلة.
ومن بين الأهداف التي تسعى الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لتحقيقها أن تكون دولة الإمارات الأفضل عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051، وضمن أفضل 10 دول بحلول عام 2021، إلى جانب تطوير إنتاج محلي مستدام ممكّن بالتكنولوجيا لكامل سلسلة القيمة، وتكريس التقنيات الذكية في إنتاج الغذاء، وتفعيل المبادرات لتعزيز قدرات البحث والتطوير في مجال الغذاء، و الحد من فقد وهدر الغذاء من خلال تطوير منظومة متكاملة لخفض نفايات الطعام ضمن سلاسل التوريد، وضمان سلامة الغذاء وتحسين نظم التغذية.
