«الأعلى للطاقة» يبحث استراتيجية دبي للتنقل الأخضر وترشيد الكهرباء والمياه

سعيد الطاير مترئساً الاجتماع بحضور داوود الهاجري | من المصدر

ت + ت - الحجم الطبيعي

عقد المجلس الأعلى للطاقة في دبي اجتماعه السادس والخمسين برئاسة سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة، حيث تم بحث عدد من الموضوعات، أبرزها تقدم سير العمل في برامج استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2030، التي تهدف إلى تخفيض الطلب على الكهرباء والمياه بنسبة 30% بحلول العام 2030، والتقدم في خطط تنظيم التبريد المركزي للمناطق، واستراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030.

حضر الاجتماع أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس كلٌ من داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، وسيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، والمهندس وليد سلمان، نائب رئيس لجنة دبي للطاقة النووية، وناصر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وفريديريك شيمين، المدير العام لمؤسسة دبي للبترول.

وتم التطرق لأعمال لجنة تنظيم تداول المواد البتروليّة في دبي التي تم تشكيلها بتوجيه من المجلس التنفيذي لإمارة دبي وإشراف «المجلس الأعلى للطاقة بهدف سنّ المبادئ التوجيهية لتنظيم قطاع تجارة المواد البترولية.

رؤية

وقال سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: «تماشياً مع رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر المستدام، نعمل في المجلس على تحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 لإنتاج 75% من طاقة دبي من مصادر الطاقة النظيفة وأن تكون دبي المدينة الأقل في البصمة الكربونية على مستوى العالم بحلول عام 2050».

وقال أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي: «ناقش الاجتماع أعمال لجنة تنظيم تداول المواد البتروليّة في دبي، حيث يعد إنتاج وتداول المواد البترولية من أول خطوط العمليات التشغيلية في إمارة دبي، وكانت لها مساهمات ملموسة في إجمالي الناتج المحلي للإمارة».

مركبات

قال سعيد الطاير: «استعرضنا التقدم المنجز في استراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030 التي تهدف إلى زيادة أعداد المركبات الهجينة والكهربائية وانتشارها في الأسواق، حيث كانت دبي سبّاقةً في هذا الصدد، وشرعت في تطبيق ذلك على مستوى الدوائر الحكومية في الإمارة، وذلك لتعزيز مسيرة الاستدامة في الإمارات».

Email