راشد الكيتوب يسعى لوضع آليات رقابية تفعّل برامج التوطين
راشد الكيتوب
يسعى المحامي راشد الكيتوب مرشح عن إمارة دبي، في برنامجه الانتخابي إلى تناول محاور عدة تتعلق بقضايا وطنية مهمة، أبرزها التوطين، ويقول إنه سيعمل على تفعيل برنامج التوطين من خلال إلزام الدولة شريكها الخاص بنسبة محددة من المواطنين وتدريبهم، حيث يعتبر أن الإشكالية ليست في رفع معدلات التوطين، ولا بد من إيجاد آليات رقابية جادة بها تفعل برامج التوطين الموجودة، مع الدعوة لربط سلم الرواتب بارتفاع التكاليف والحاجات المعيشية، وتوسعة الدعم للمواطنين، وتغيير البرنامج التعليمي للمواطن وتطويعه ليناسب حاجات سوق العمل بكل سهولة.
النمو الاقتصادي
ويتناول البرنامج الانتخابي النمو الاقتصادي، ويقول راشد الكيتوب: تقابلنا تحديات منها انخفاض الإيراد النفطي، وتم وضع الاستراتيجيات لبناء قطاع صناعي يعوض نقص الإيراد الريعي، ولكن ذلك يلزمه مخصصات تمويلية، وتتحمل الموازنة عبء توفير المخصص لبناء القطاع والتنمية به، ما يدفعها لتأجيل مشروعات ذات أولوية، لذا أقترح تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبذلك يتحمل القطاع الخاص عبء التمويل والإنشاء والإدارة والتشغيل للمشاريع التنموية، وستتحول الدولة إلى مُوجّه ومراقب ومشرف فعّال للاقتصاد، والقطاع الخاص يعمل لديها بمقابل، ومخاطر المشروع توزع بين الطرفين. ونستطيع استغلال ونقل التكنولوجيا والخبرات الموجودة لدى القطاع الخاص بمقابل لا يكاد يذكر.
التعليم
ويرى الكيتوب ضرورة دعم التعليم من خلال الذكاء الاصطناعي لبناء جيل مواطن مبتكر للتكنولوجيا لا مستخدم لها، إلى جانب الترويج للسياحة التعليمية، خاصة أن لدينا الإمكانات، ما يستوعب طاقات تعليمية، ومن المناهج ما نستطيع المنافسة به، ومن القوانين لحكم قطاعي التعليم ما حققنا به إنجازات عالمية. وكذا دعم مجالات التعليم في العلوم التقنية والرياضيات والتكنولوجيا لحاجة سوق العمل لها، وإزالة عقباتها بتحديد أجور ومزايا لها تتناسب مع الجهد المبذول في تحصيلها.
