الإمارات تشارك تجربتها في استشراف المستقبل مع الأردن
جانب من إحدى الورش | من المصدر
أطلقت حكومتا دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، في العاصمة الأردنية عمّان، فعاليات ورش عمل استشراف المستقبل الأولى من نوعها، في إطار الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي، بهدف نقل تجربة دولة الإمارات في استشراف المستقبل إلى المملكة، بمشاركة أكثر من 180 من كبار المسؤولين والمحافظين ومديري العموم بالمملكة، فيما أدار الورش 6 مدربين إماراتيين من نخبة المختصين.
وعقدت ورش استشراف المستقبل برعاية الدكتور عمر الرزاز رئيس الوزراء الأردني، وافتتحها نضال البطاينة وزير العمل في المملكة الأردنية الهاشمية، وهدفت إلى بناء القدرات في مجال التخطيط المستقبلي بعيد المدى عبر تطوير سيناريوهات مدروسة تساهم في رفد جهود الحكومة الأردنية في رفع مستوى خدماتها، وتحقيق «رؤية الأردن 2025»، وتصميم نماذج مبتكرة للخدمات المستقبلية، وتطوير خطط استراتيجية مرنة قابلة للتعديل.
نماذج مبتكرة
وتم خلال ورش عمل استشراف المستقبل تعريف المشاركين بسبل تطوير نماذج مبتكرة للخدمات المستقبلية، واستحداث خطط استراتيجية مرنة قابلة للتعديل حسب المتغيرات، والتعامل مع مختلف التوجهات المستقبلية والتحديات بما يساهم في إحداث نقلة نوعية في العمل الحكومي، ويعزز عمليات التحديث المستمر للخدمات بما يتلاءم وتطلعات المتعاملين ويحقق رضاهم.
جاهزية
وعرّف نخبة من المدربين الإماراتيين المختصين في مجال استشراف المستقبل، المشاركين في ورش العمل بمفهوم استشراف المستقبل الذي يمثل أداة عملية تدعم تكوين تصور للمتغيرات والاستعداد والجاهزية لها من خلال منهجية منظمة يتم فيها استخدام مجموعة من الأدوات والنظريات، كما استعرضوا ملامح التجربة الإماراتية واستراتيجيتها لاستشراف المستقبل.
وتطرقت ورش العمل إلى عدد من المواضيع وأهمها: الثورة الصناعية الرابعة، وتكنولوجيا الثورة الصناعية ومفهوم البيانات الضخمة، وتأثير الذكاء الاصطناعي في الفرد والمجتمع، والاستعداد للنقلة النوعية المتوقعة لتبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومستقبل النقل والمركبات، والروبوتات، والتكنولوجيا الطبية، وسلطت الضوء على تجربة الإمارات في استخدام تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد.
شراكة يذكر أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين تشمل عدداً من مجالات التعاون في التحديث الحكومي وتتضمن تطوير الخدمات الحكومية، والخدمات الذكية، والأداء المؤسسي والابتكار والتميز، وبناء القيادات والقدرات وتعزيز الكفاءات، إلى جانب بناء مسرعات وأنظمة التميز والأداء وتأسيس مراكز خدمات حكومية نموذجية.
