سعيد الغفلي الوكيل المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي:

لا تعويضات للفائزين أو الخاسرين في السباق الانتخابي

نفى الدكتور سعيد محمد الغفلي، الوكيل المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وعضو ومقرر اللجنة الوطنية للانتخابات، بأن تقوم اللجنة الوطنية بصرف تعويضات مالية للخاسرين أو الفائزين في السباق الانتخابي على أحد المقاعد الـ20 المخصصة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي على مستوى الدولة.

وأفاد بأن تداول بعض المرشحين أو الناخبين لمفاهيم تشير بأن اللجنة الوطنية للانتخابات ستتولى مهام تعويض المرشحين الخاسرين على أن يتولى المجلس الوطني الاتحادي مهمة تقديم تعويضات للمرشحين الفائزين، على المصروفات التي تكلفتها حملاتهم الدعائية، تعد أفكاراً مغلوطة وغير صحيحة.

مبالغ

ولفت الدكتور الغفلي إلى أن ادعاء بعض الأشخاص بوجوب احتفاظ المرشحين بكشوفات فواتير تشمل كافة المبالغ المالية التي قاموا بصرفها على حملاتهم الدعائية، بغية تقديمها للجنة الوطني لانتخابات أو لرئاسة المجلس الوطني الاتحادي، بهدف الحصول على تعويضات، لم يرد في التعليمات التنفيذية الخاصة بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 أو في اللوائح الداخلية المنظمة لعمل المجلس الوطني، الأمر الذي ينفي صحة تلك الادعاءات.

وقال الدكتور الغفلي: إن المرشح هو الذي يتحمل كافة المصاريف على حملته الانتخابية، وهو الذي يقوم بإدارتها وتوجيهها حسب خططه الدعائية وجمهور الناخبين الذين يستهدفهم ويحاول استقطابهم للتصويت واختياره للفوز بأحد المقاعد الـ20 المخصصة لمرشحي السباق البرلماني، داعياً كافة المرشحين إلى ضرورة الالتزام بالقواعد الواردة في دليل التعليمات التنفيذية للانتخابات، ودليل الناخب والمرشح.

حملات

وكانت الحملات الدعائية لمرشحي المجلس الوطني الاتحادي قد انطلقت في 8 من الشهر الجاري ولمدة 27 يوماً، حيث يحق التعبير عن أنفسهم والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختيارهم، والدعاية لبرنامجهم الانتخابي بحرية تامة، وفق القواعد التي تنص عليها التعليمات التنفيذية للانتخابات. والأصل أنه يتم تمويل الحملات الانتخابية للمرشحين ذاتياً، بمعنى أن المرشح هو من يتكفل بالإنفاق على حملته الانتخابية، إلا أنه يجوز للمرشح أن يتلقى تبرعات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الإماراتيين فقط، بمعنى أنه يحظر على المرشح تلقي أية أموال أو تبرعات من أشخاص أو جهات أجنبية، شريطة ألا تتجاوز جملة هذه التبرعات السقف الأعلى المحدد للإنفاق على الحملة الانتخابية وهو عبارة عن مليوني درهم.

كما يُحظر على المرشح الإنفاق على حملته الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة ويلتزم المرشح بتقديم كشف حساب عن التبرعات التي يتلقاها إلى لجنة الإمارة، وذلك على النموذج المعد لذلك (كشف حساب عن التبرعات التي يتلقاها المرشح).

طباعة Email
تعليقات

تعليقات