البرامج الانتخابية.. أفكار نوعية تستهدف التغيير الإيجابي بالمجتمع
عبد الله بن خديه
تحمل البرامج الانتخابية التي يطرحها مرشحون لعضوية المجلس الوطني الاتحادي نهجاً واضحاً وأفكاراً نوعية هدفها إحداث التغيير الإيجابي في المجتمع، فيما دعا ناخبون إلى طرح برامج انتخابية مدروسة وقابلة للنقاش والتطبيق على الصعيد الوطني، لافتين إلى ارتفاع سقف الوعي لديهم فيما يتعلق بانحسار التحيز المتعلق باعتبارات اجتماعية وشخصية، والانتخاب على أساس الكفاءة.
تعاون
وأكد عبد الله محمد بن خديه المرشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي عن إمارة دبي أن برنامجه الانتخابي يسعى إلى مناقشة إيجاد صيغ تعاون بين القطاعين العام والخاص لوضع خطط تساعد على تطوير التعليم ومناقشة استراتيجيات مستقبلية للحفاظ على البيئة للأجيال المقبلة، وتوفير فرص عمل لدعم التوطين، ومناقشة سن تشريعات توفر مستوى أرقى من الرفاهية أصحاب الهمم وكبار السن والمتقاعدين.
مشاركة فعالة
وقالت مريم ماجد خلفان بن ثنية، المرشحة لعضوية المجلس الوطني الاتحادي عن إمارة دبي، إن الانتخابات تمثل إحدى مراحل برنامج تمكين المجلس الوطني الاتحادي، وهو البرنامج الذي وضع أسسه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ضمن خطابه بمناسبة العيد الوطني الرابع والثلاثين للاتحاد في 2005، الذي يهدف إلى تهيئة الظروف اللازمة لإعداد مواطن أكثر مشاركة وأكبر إسهاماً، وتفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للسلطة التنفيذية، وأن يكون مجلساً أكبر قدرة وفاعلية والتصاقاً بقضايا الوطن وهموم المواطنين، وأن تترسخ من خلاله قيم المشاركة ونهج الشورى من خلال مسار متدرج منتظم.
وأفادت أنه يجب علينا فهم دور المجلس الوطني الاتحادي وواجبات الأعضاء فيه، وأهمية الدور والمسؤولية الكبرى التي تقع على عاتقنا منذ بداية الإعلان للترشح إلى الدور الفعلي فيه بعد الفوز، مشيرة إلى أن ذلك يتم عبر من تسخير وطينتنهم ومن ثم خبرتهم وإيمانهم الصادق في تمثيل الشعب والتعبير عن إرادتهم، وتمثيل الحكومة السياسي كعضو برلماني ممكن.
5 محاور
وتتبنى مريم بن ثنية، من خلال برنامجها الانتخابي، خمسة محاور رئيسة قسمتها إلى جزئيين رئيسين الأول يتعلق بثلاثة محاور تصب في قطاع التنمية الاجتماعية، وهي العلاقات الاجتماعية في تشريع قانون الأحوال الشخصية، والعلاقات الاجتماعية بين الأسرة والمؤسسات التعليمية والمؤسسات الحكومية المنظمة لها، ومحور التمكين الاجتماعي للشباب.
أما الجزء الثاني في برنامجها فيتعلق بمحورين رئيسين، الأول تعزيز الاتصال والتواصل الدائم مع الشعب وفتح باب الحوار المستمر عبر جميع منابر التواصل وإبراز دور المجلس ونشر المعرفة لرفع مستوى الوعي عند الشعب بالعمل البرلماني، وستعمل في هذا الشق من خلال تسخير الخبرة في مجال الاتصال الحكومي والعلاقات الاجتماعية الواسعة التي اكتسبتها في حياتها العملية والاجتماعية.
وتطرقت إلى المحاور بنوع من التفصيل حيث أوضحت أن العمل على محور العلاقات الاجتماعية في تشريع قانون الأحوال الشخصية والقوانين ذات العلاقة بالاستقرار الأسري سيتم من خلال مراجعة مواد القانون بما يؤمن العلاقة الاجتماعية بين أفراد الأسرة وحفظ الحقوق وتحديد الواجبات لجميع الأطراف، مع وضع مصلحة مختلف أفراد الأسرة كأولوية مع النظر للشرع والقانون وأفضل الممارسات العالمية بشمولية، ووضعها في قالب يتناسب مع رؤية القيادة لجعل شعب الإمارات من أسعد شعوب العالم، وفيما يتعلق بالعلاقات الاجتماعية بين الأسرة والمؤسسات التعليمية ودور المؤسسات الحكومية المنظمة لها من خلال تكامل دور المؤسسات الحكومية المنظمة للتعليم والمؤسسات التعليمية والأسرة في خلق منظومة بشكل منسجم معزز بكل التشريعات والأنظمة والبرامج والمبادرات بهدف حماية وتمكين الأبناء من الدخول في المجتمع والمشاركة الفاعلة فيه.
التمكين الاجتماعي
وترى أن التمكين الاجتماعي للشباب يتأتى من خلال برامج اجتماعية ونفسية تدعم احتياجاتهم وقادرة على توجيههم للمسار المهني حسب ميولهم. وبرامج اكتشاف المهارات وتنميتها وتأهيلهم للإسهام.
أما فيما يتعلق برفع مستوى الوعي بدور المجلس الوطني الاتحادي فتحمل المرشحة الشابة أفكاراً لرفع مستوى الوعي لدى كل أطياف المجتمع بدور المجلس الوطني والجهود التي يبذلها عبر منصات الإعلام المختلفة، سواء التقليدي منها أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنها تتطلع إلى تسخير الخبرات في الاتصال والإعلام والتسويق والعلاقات الاجتماعية واستثمارها لفتح قنوات تواصل مباشرة ومتنوعة للتفاعل البناء مع الشعب ونقل أصواتهم بأمانة للمجلس.
