«الصحة» تخفّض أسعار 410 أدوية مثيلة لعلاج القلب والأوعية
أصدر معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع قراراً وزارياً رقم (130) لسنة 2019 بشأن تخفيض سعر 410 أصناف دوائية مثيلة، وذلك تماشياً مع توجهات الحكومة في تخفيض أسعار الخدمات، واستناداً إلى حرص الوزارة على دعم وتوفير الأدوية بأسعار تنافسية ومتوافقة مع أقل سعر خليجي دعماً للمرضى.
خيارات
وبناءً عليه خاطبت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الشركات المعنية، لعقد اجتماع بتاريخ 5 أغسطس 2019 برئاسة د. أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، وبحضور 58 شركة محلية وخليجية ودولية، وذلك بهدف تنسيق الجهود المشتركة بين الوزارة والشركات لدعم المرضى وتوفير خدمات دوائية ذات معايير وجودة عالية وبأسعار تنافسية، كما تتيح المبادرة توفير خيارات أوسع للمرضى للحد من تسرب الأدوية المغشوشة عبر صيدليات الإنترنت وغيرها من المصادر غير الموثوقة.
وقد خاطبت الوزارة الشركات المعنية رسمياً، تمهيداً لاتخاذ الخطوات اللازمة نحو تخفيض الأسعار في إطار زمني محدد للتطبيق في 15 سبتمبر 2019، وكان الهدف الأساسي من الاجتماع تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة والشركات الدوائية الخاصة العاملة بالدولة، وإيجاد أسس التنسيق المسبق لتطبيق وتنفيذ هذه المبادرة.
وتضم قائمة الأصناف الدوائية المثيلة التي يشملها التخفيض، طيفاً واسعاً من المجالات لعلاج عدد من الأمراض المتعلقة بالقلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم وخفض الدهون وأدوية الذبحة الصدرية، وهي من الأمراض المزمنة الشائعة في المنطقة، وبنسبة تخفيض تتراوح من 2 إلى 77 %، ومنها 183 صنفاً مصنعاً محلياً و227 مصنعاً إقليمياً عالمياً.
وتطبق وزارة الصحة ووقاية المجتمع أعلى المعايير والممارسات في نظام التسعير، حيث يخضع نظام التسعيرة المعمول به لعدة عوامل مؤثرة، تقوم على المتابعة الدورية والاسترشاد بالأسعار المثيلة في الأسواق الدوائية العالمية والإقليمية، آخذين مصلحة المريض في المقام الأول لتوفير استدامة في الأصناف الدوائية، وخصوصاً تلك المعنية بالأمراض المزمنة، مع مراعاة اقتصاديات الشركات العاملة في الدولة لضمان استمرارية أعمالها وعملياتها اللوجستية في الدولة، بما يساهم في تحقيق سوق دوائي متوازن.
