18 طلباً لخيام ومجالس للحملات الانتخابية ورقابة لرصد المخالفات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت لجنة إمارة دبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 لـ«البيان»، أن 18 مرشحاً تقدموا بطلبات إقامة مقار لحملاتهم الانتخابية تنوعت بين خيمة ومجلس وفق الاشتراطات التي حددتها الجهات المعنية في الإمارة بالتعاون مع اللجنة، وأن 47 مرشحاً تقدموا بخطط حملاتهم الدعائية.

مشددة على وجوب تقيد المرشحين عند ممارسة الدعاية الانتخابية بالضوابط المنظمة لهذه العملية، والتي من بينها المحافظة على قيم ومبادئ المجتمع، والتقيد بالنظم واللوائح والقرارات المعمول بها في هذا الشأن واحترام النظام العام.

مراقبة

وقال أحمد بن حميدان رئيس لجنة إمارة دبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي: إن اللجنة تعمل على مراقبة الحملات الانتخابية للمرشحين على مستوى الإمارة وعددهم 88 مرشحاً، ومتابعة الأنشطة المختلفة التي يقومون بها ورصد المخالفات في حال حدوثها.

مشيراً إلى أن اللجنة ستتبع لدى مراقبتها للحملات ضوابط الحملات الانتخابية، مهيباً بالمرشحين عدم البدء بالحملات الدعائية إلا بعد تقديم الخطة للجنة الإمارة واعتمادها واعتماد المقر الانتخابي قبل مباشرة النشاط فيه، متوقعاً عدم حدوث أي خرق خلال فترة الحملات الدعائية نتيجة للوعي الذي يتمتع به المرشحون والناخبون على حد سواء، متمنياً التوفيق والسداد للجميع.

وأوضح أن اللجنة سعت إلى تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمرشحين الراغبين بإقامة مقار انتخابية من خلال التنسيق مع الجهات المعنية منها (بلدية دبي، هيئة الطرق والمواصلات، هيئة كهرباء ومياه دبي وإدارة الدفاع المدني) لتسهيل حصول المرشح على الترخيص وفقاً للإجراءات المتبعة في تلك الجهات.

ومن المنتظر أن تكون هذه الحملة محتدمة، إذ سيتنافس في دبي 88 مرشحاً سيعملون على استعراض برامجهم الانتخابية والتعريف بأنفسهم، وذلك في مسعى للظفر بأكثر عدد من أصوات الناخبين المسجلة أسماؤهم على قوائم الاقتراع، فيما يتوقع أن تشهد المقار الانتخابية الموجودة كثافة في الحضور ما بين ناخبين ومؤازرين للمرشحين.

ضوابط ومحاذير

وحــددت اللجنة الوطنية للانتخابات مجموعة من الضوابط الخاصة بالحملات الدعائية، داعية كافة المرشحين إلى الالتزام بقواعد تنظيم الحــملات وإجراءاتها، وبالجدول الزمني والتعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، فيما يتعلق بضوابط الحملات الدعائية، وذلك للحيلولة دون تعـــرضهم للعقوبات وفقدانهم لحقهم في الترشح لعــضوية المجلس الوطني الاتحادي ومواصلة برنامجهم الانتخابي.

وتضمنت ضوابط الانتخابات حظر توظيف الحملات الانتخابية للدين أو الشعارات الدينية بشكل مباشر أو غير مباشر أو أفكار تدعو إلى إثارة التعصب الديني أو الطائفي أو القبلي أو العرقي تجاه الغير، وعدم تضمين الحملة الانتخابية وعوداً أو برامج تخرج عن صلاحيات عضو المجلس، وعدم خداع الناخبين أو التدليس عليهم بأي وسيلة كانت، أو استخدام أسلوب التجريح أو التشهير أو التعدي باللفظ أو الإساءة إلى غيره من المرشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

وشملت المحــاذير عدم استعمال الجمعيات أو الأندية أو المدارس أو الجامعات أو المعـــاهد أو دور العبادة أو المستشفيات أو المباني الحــكومية وشبه الحكومية اتحادية كانت أم محلية، أو الحدائق العامة أو المراكز التجارية، للدعاية للمرشح، أو استغلال الدين أو الانتماء القبلي أو العرقي لأغراض انتخابية.

كما منعت استخدام مكبرات الصــوت في أعمال الدعاية الانتـــخابية إلا في القاعات والصالات المخصصة لهذا الغرض، ولصق المنشورات أو الإعلانات أو أي نوع من أنواع الكتابة والرسوم والصور على السيارات أو المركبات بكافة أنواعها، وتقديم الهدايا العينية أو المادية للناخبين وغيرها من الضوابط.

Email