234 مليار درهم منافع تراكمية بحلول 2030
من المرجح أن يحقق مترو دبي منافع تراكمية حتى عام 2020 وعام 2030 بحوالي «115» و «234» مليار درهم على التوالي، وفق نتائج دراسة أجرتها هيئة الطرق والمواصلات بدبي بالتعاون مع «كلية هنلي للأعمال» في «جامعة ريدنغ» العريقة بالمملكة المتحدة حول التأثير الاقتصادي لمشروع مترو دبي بخطيه الأحمر والأخضر.
وأوضحت الدراسة أن مترو دبي يعد العمود الفقري لنظام النقل الجماعي بالإمارة وأنه رغم الأهداف الأساسية للمشروع التي تركز على تطوير نظام النقل الجماعي في إمارة دبي وتخفيف الازدحام وخفض الملوثات البيئية فقد حقق المشروع أهدافاً ومنافع اقتصادية واجتماعية وبيئية عديدة.
وأخذت الدراسة بعين الاعتبار التكاليف الرأسمالية والتشغيلية للمترو وقارنتها بالمنافع المادية للمشروع شاملة إيرادات التعرفة والزيادة في الوظائف التشغيلية والزيادة في قيمة العقارات المجاورة لمحطات المترو والارتفاع في قيمة فائض المستهلك لمستخدمي المترو من المقيمين والمواطنين والسياح وتعزيز الاستثمارات الأجنبية والتوفير في تكاليف التنقل وتكاليف تشغيل المركبات وانخفاض الانبعاثات الكربونية والحوادث المرورية وتكاليف صيانة الطرق وزيادة الوظائف في سوق العمل.
وقدرت الدراسة قيمة المنافع الإجمالية التراكمية الناجمة عن إنشاء مترو دبي منذ عام 2009 إلى نهاية عام 2016 بحوالي «66» مليار درهم مقابل تكاليف رأسمالية وتشغيلية تراكمية بلغت «41» مليار درهم أي أن معدل المنافع إلى التكاليف في نهاية عام 2016 وصل إلى «1.6».
وقدرت التكاليف الرأسمالية والتشغيلية لنفس الأعوام بحوالي «45» و «54» مليار درهم على التوالي، أي أن معدل المنافع للتكاليف للأعوام المذكورة سيصل إلى «2.5» و «4.3» على الترتيب وهذا يعني أن كل درهم تم إنفاقه على المترو كان له عائد على اقتصاد إمارة دبي بقيمة «1.6» درهم في عام 2016 وأن هذا العائد سيزيد ليصل إلى «2.5» و«4.3» دراهم في عامي 2020 و2030 على التوالي.
وتبرز تلك الأرقام الأثر الإيجابي الكبير للمترو على اقتصاد الإمارة في الوقت الذي تتوافق فيه هذه النتائج مع نتائج الدراسات العالمية المشابهة على الرغم من تفاوت معدل المنافع إلى التكاليف من مدينة لأخرى تبعاً للإطار الزمني للدراسات، ونوع المنافع المشمولة في التحليل ومعدل الخصم «Discount Rate» المستخدم في الدراسات وتكاليف المواد والعمالة.
