بداية العام المقبل
شهادة الإشغال للمباني التجارية إلزامية في أبوظبي
كشفت بلدية مدينة أبوظبي أنها بدأت فعلياً المرحلة الأولى التجريبية من تطبيق منظومة إصدار شهادة الإشغال للمباني التجارية في مدينة أبوظبي، وذلك بهدف المحافظة على جودة الحياة، واستدامة المباني، والتي لها أثر إيجابي في رفع كفاءة المباني، وضمان صيانتها الدورية بشكل منتظم، واستدامتها ومتابعتها بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين وخصوصا أقسام الصيانة في مراكز البلديات الفرعية وإدارة الدفاع المدني، مشيرة إلى أنه سيتم تطبيق الشهادة على مراحل لتشمل كافة أنواع المباني المتبقية في إمارة أبوظبي /مرافق عامة – بنايات تجارية - الصناعية – الفلل التجارية – الفلل السكنية -المشاريع التطويرية ..الخ/.
وأوضح سعادة المهندس خلفان سلطان النعيمي المدير التنفيذي لقطاع تخطيط المدن أن شهادة الإشغال ستصبح إلزامية مع بداية العام المقبل، وكذلك إجراء الصيانة الدورية للمباني التجارية ملزم لجميع الملاك ويعد مقدمة وشرطاً لإصدار الشهادة.
وأضاف أن البلدية كانت قد مهدت لهذا الأمر منذ العام الماضي ودعت كافة ملاك العقارات إلى أهمية الشروع في تنفيذ مشاريع /الصيانة الوقائية/ لجميع المباني والعقارات، وبالشكل الذي يتطابق مع كود البناء المعمول به في إمارة أبوظبي، وتوفير كافة معايير الأمن والسلامة في هذه المباني، وكذلك التسجيل في نظام الصيانة الوقائية لدى البلدية.
وبيّن أن نظام الصيانة الوقائية هو النظام المعتمد من قبل البلدية للرقابة على مدى التزام مدير العقار بأعمال الصيانة المخطط لها والتي تتم بصورة دورية لجميع عناصر العقار الداخلية والخارجية ويتم تنفيذها حسب جداول وبرامج صيانة زمنية محددة.
وأكد أن هذه الخطوة تندرج ضمن حرص دائرة التخطيط العمراني والبلديات على توفير أقصى معايير الأمن والسلامة لجميع سكان العقارات وشاغليها، وبالوقت ذاته مواجهة كافة أشكال مشوهات المظهر العام، مشيراً إلى أن العناية بالمباني من حيث الهيكل والمظهر العام وصلاحية السكن تشكل أولوية قصوى نظرا لأهمية أن تتوافق وتتطابق المباني مع متطلبات وشروط كود البناء في أبوظبي، وبالوقت ذاته ضرورة احتوائها على الخدمات العامة التي من شأنها توفير السكن الحضاري الملائم والخدمات المتكاملة لجميع سكان هذه العقارات.
وأوضح أن إجراء مشاريع الصيانة الوقائية سيترتب على عدم التقيد بها إجراءات تتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة لهذا الأمر، وضمن هذا الإطار منحت البلدية لجميع الملاك مهلة امتدت منذ العام الماضي وتنتهي فعليا بداية العام المقبل.
ونوه المدير التنفيذي لقطاع تخطيط المدن أنه يتوجب على جميع ملاك العقارات التقدم بطلبات لاستصدار شهادة إشغال للوحدات العقارية من البلدية، موضحاً أن عدم إجراء الصيانة الوقائية سيكون عائقا على طريق الاستفادة من الخدمات المختلفة وخصوصا فيما يتعلق بالتصاريح والشهادات الخاصة بإشغال الوحدات السكنية وتسجيل العقود الإيجارية وغيرها.
وقال الصيانة الوقائية الدورية للمباني على أسس فنية صحيحة تحمل إيجابيات تتمثل في زيادة العمر الافتراضي للعقار والمعدات والأجهزة، وزيادة الكفاءة التشغيلية للمعدات والأجهزة مما يؤدي إلى التقليل من استهلاك الطاقة والأعطال التشغيلية، والكشف المبكر للأعطال وإصلاحها وبالتالي تقليل التكلفة العالية لأعمال الصيانة الضخمة وإحلال المعدات والأجهزة، وتقليل تكلفة الصيانة الطارئة، وزيادة العائد المادي للعقار، وضمان سرعة الاستجابة لمعالجة الأعطال الطارئة والشكاوي، وضمان توفير متطلبات الصحة والسلامة في العقارات، والمحافظة على مظهر حضاري للمدينة وتوفير ظروف مريحة للساكنين والمستأجرين.
ونوه النعيمي بأن البلدية أعدت دليلاً إرشادياً لنظام الصيانة الوقائية للعقارات بغرض تفعيل إصدار وتجديد شهادة الإشغال للعقارات، ولضمان التزام الملاك بتطبيق أعمال الصيانة في عقاراتهم، مشيراً أن النظام سوف يطبق على كافة العقارات التجارية والصناعية والمرافق الحكومية.
وحول أهمية شهادة الإشغال التي تصدرها البلدية والتي سوف ترتبط ارتباطا وثيقا بإجراء الصيانة الوقائية للعقار قال إنها تصدر من إدارة تراخيص البناء للسماح بإشغال العقار بعد الكشف عليه والتحقق من صلاحيته للإشغال ومطابقته لشروط الصيانة المعتمدة في البلدية، حيث تجدد الشهادة كل 5 سنوات ويتطلب الحصول عليها التسجيل في نظام الصيانة الوقائية، مشيرا إلى أن البلدية تقوم بمنح شهادة إشغال مؤقتة تصدر للعقار في حال استيفاء المستندات المقدمة عند التسجيل في نظام الصيانة الوقائية لمتطلبات النظام، وتسمح الشهادة بإنجاز المعاملات داخل البلدية أو لدى دوائر الخدمات الأخرى إلى حين استكمال إجراءات إصدار شهادة الإشغال الدائمة.
وبشأن مسؤوليات تطبيق برنامج الصيانة الوقائية أوضح أن تطبيق أعمال الصيانة الوقائية هي مسؤولية مشتركة بين المالك ومدير العقار والمقاول ولكل منهم مسؤوليات محددة حسب القوانين واللوائح المعتمدة في الإمارة.
وأكد أن سلامة وأمن السكان وصحتهم العامة أولوية قصوى تسعى البلدية إلى تكريسها من خلال تطبيقها برامج الصيانة الوقائية للعقارات، مشيراً أن أي عقارات لا تتحقق فيها شروط الأمن والسلامة تتعامل البلدية معها على أنها عقارات غير آمنة للإشغال، حتى وإن تحققت فيها بعض أو كل الشروط الأخرى كصيانة المعدات، المظهر العام أو غيرها، مبيناً أن هذه العقارات لا تصدر لها شهادة إشغال و يتم تقييم حالتها أو درجة خطورتها بحيث تتم مخالفتها أو إحالتها إلى الجهات القضائية، وهدمها إذا تطلب الأمر لحماية سلامة السكان والبيئة، وضمن هذا الإطار تقوم البلدية سنويا بتصنيف العقارات وفقاً لمعايير التقييم المعمول بها والتي تشمل : حالة العقار، والمظهر الخارجي، الصيانة الداخلية، السلامة، الهيكل الإنشائي، النظافة والصحة العامة، الالتزام بالنظم واللوائح الخاصة بإشغال الوحدات السكنية والعقارية، شروط الاستدامة ومتطلباتها.
وتسري صلاحية شهادة الإشغال الصادرة بموجب أحكام المادة /40/ لمدة /5/ سنوات من تاريخ صدورها، وعلى صاحب العلاقة بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في البند السابق التقدم بطلب لتجديد شهادة الإشغال وتقديم كافة تقارير الصيانة المطلوبة والمستندات وفقا لما يحدده مسؤول البناء في فترة زمنية لا تتجاوز /3/ أشهر من تاريخ انتهاء صلاحية شهادة الإشغال.
ووفقا للمادة 42، يجوز لمسؤول البناء إصدار شهادة إشغال مؤقتة لجزء أو أجزاء من المبنى قبل إتمام كل أعمال البناء المرخصة بشرط أن تكون أعمال البناء الخاصة بأجزاء المبنى المطلوب إشغالها مكتملة وتسمح بالإشغال الآمن لهذه الأجزاء، وتصدر شهادة الإشغال المؤقتة لمدة يحددها مسؤول البناء ويجوز تجديدها بإذن منه.
