وجّه بأن يكون موظف القطاع الخاص تحت مظلة حكومة الإمارة
حاكم الشارقة يطلق مشروع سلطان القاسمي للتوطين
وجّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بإطلاق مشروع سلطان القاسمي للتوطين والذي يهدف لتوفير فرص العمل المناسبة للمواطنين الباحثين عن العمل في القطاع الخاص وتذليل العقبات أمامهم.
كما وجه سموه بأن يكون الموظف المواطن تحت مظلة وحماية حكومة الشارقة، وسوف يتقاضى الراتب نفسه الذي يتقاضاه موظف القطاع الحكومي، وعلى الدرجة الوظيفية نفسها، وأن تتحمل حكومة الشارقة التكاليف والنفقات المترتبة على فروقات الرواتب بين القطاعين الخاص والحكومي.
صرح بذلك الدكتور منصور محمد بن نصار مدير عام الإدارة القانونية في مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة خلال مداخلة له عبر برنامج البث المباشر من إذاعة الشارقة ظهر أمس، مشيراً إلى أن المشروع الذي وجه به سموه سوف يحمي الموظف المواطن من تسلط أرباب العمل في القطاع الخاص وسوء المعاملة، ويكفل له الاستفادة من التأمين الصحي لحكومة الشارقة، وسيندرج تحت المظلة التأمينية لصندوق الشارقة للضمان الاجتماعي.
تطوير
وأكد منصور بن نصار أن صاحب السمو حاكم الشارقة يحرص على تطوير كافة القطاعات الحكومية بالشارقة، كما يهتم سموه بأبناء الإمارة الباحثين عن عمل أو أولئك الذين يعملون، فيوجه بشكل دائم بضرورة توفير الوظائف والفرص المناسبة للمواطنين.
مبيناً أن القطاع الحكومي أحياناً لا تتوافر فيه وظائف ليس لعجز ما، بل بسبب عدم الحاجة للتوظيف في أوقات معينة، ولا نريد أن نعالج مشكلة بمشكلة من خلال تعيين موظفين ليس بحاجة لهم ما يمثل ظاهرة سلبية؛ لأن حاجة الوظائف الحكومية مبنية على احتياجات فعلية من خلال قاعدة بيانات وأحياناً لا يمكن استيعاب الموظفين في بعض الوظائف المتاحة.
ولفت إلى أن سموه وجّه بإيجاد فرص بديلة نظراً لكثرة الطلبات المسجلة في قاعدة الموارد البشرية من الموظفين الباحثين عن عمل من حملة الشهادات الجامعية وخلافها من خلال مشروع التوظيف الذي أطلقه سموه، والذي يهدف إلى إيجاد الفرص المناسبة لمثل تلك الفئة من المواطنين في القطاع الخاص على مستوى الإمارة.
تخطي العقبات
ونوّه بأنه على القطاع الخاص أن يشارك ويسهم مع القطاع الحكومي لتحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج، موضحاً أن القطاع الخاص يتميز بالتنوع بينما الحكومي مجالاته محدودة لأنه قطاع خدمي، والوظائف التي ستكون متاحة للمواطنين وفقاً للبرنامج في قطاعات السياحة والصحة والتعليم وخلافها من القطاعات التي تتلاءم مع الباحثين عن عمل.
وأضاف أن العمل في القطاع الخاص متذبذب وغير مستقر ودائماً ما يسعى لتحقيق الأرباح، لذلك نجده غير جاذب للمواطنين، ولكن برنامج التوطين سيقضي على تلك العقبات مثل تدني الرواتب وعدم وجود الضمانات الوظيفية والوظيفية الكافية بالمقارنة مع ما هو موجود في القطاع الحكومي.
كما أن البرنامج يستحدث نظام تعيين جديد خاص يتمثل في تعيين المواطنين الباحثين عن عمل لتوظيفهم في القطاع الخاص فقط بالإمارة على أن يكونوا تحت مظلة حكومة الشارقة حتى يستفيدوا من كل المزايا والضمانات الوظيفية التي يستفيد منها أقرانهم في القطاع الحكومي سواء في الرواتب أو التعليم أو الضمان الصحي أو العلاوات والبدلات، وستغطي حكومة الشارقة التكاليف المتعلقة بتلك المزايا، أي أنه إذا كان راتب الموظف في القطاع الحكومي 24 ألف درهم للجامعي.
وكان راتب الموظف في الخاص 15 أو 10 آلاف درهم فإن حكومة الشارقة ستتحمل ذلك الفرق، بحيث يتقاضى الموظف في الخاص ذات الراتب الذي يتقاضاه الحكومي، وذلك بهدف تحقيق المساواة دون تحميل صاحب العمل أي نفقات إضافية، ويصبح الموظف كأنه منتدب للعمل في القطاع الخاص.
تسلط
وأوضح أن البرنامج سيطال جوانب أخرى، منها حماية الموظف من تسلط صاحب العمل، وسوء التعامل من خلال الضغط على المواطن ودفعه إلى ترك العمل، وذلك لأنه أصبح تحت مظلة حكومة الشارقة والتي تكفل له كافة الحقوق، كما عليه أن يؤدي كافة متطلبات الوظيفة.
مسح واستبيان
وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة بتنفيذ مسح للمواطنين الباحثين عن عمل اعتباراً من أمس وذلك عبر إرسال رسالة نصية تحمل رابط الاستبيان لمواطني الإمارة الباحثين عن عمل المسجلين لدى دائرة الموارد البشرية بالشارقة، لجمع بعض البيانات المطلوبة على أن تتم الاستجابة على الاستبيان في موعد أقصاه الثلاثاء 10 سبتمبر الجاري.
