إعلان القائمة النهائية.. والنساء يشكّلن 36.36%

495 مرشحاً لـ«الوطني».. وانطلاق الحملات الإعلانية 8 الجاري

صورة

اعتمدت اللجنة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، التي تضم 495 مرشحاً ومرشحة من جميع إمارات الدولة. وتضم قائمة المرشحين 133 مرشحاً من إمارة أبوظبي، و88 مرشحاً من إمارة دبي، و114 مرشحاً من إمارة الشارقة، و61 مرشحاً من إمارة رأس الخيمة، و26 مرشحاً من إمارة عجمان، و20 مرشحاً من إمارة أم القيوين، و53 مرشحاً من إمارة الفجيرة.

رقم خاص

وحصل كل مرشح ومرشحة لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2019 على رقم خاص به يستطيع استخدامه في حملته الدعائية وتعريف الناخبين به.

وحسب الجدول الزمني للانتخابات تبدأ الحملات الدعائية لمرشحي المجلس الوطني الاتحادي يوم 8 سبتمبر 2019 وتستمر الحملات لمدة 27 يوماً حتى يوم 4 أكتوبر 2019.

وأشاد معالي عبد الرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، بالإقبال الكبير من أعضاء الهيئات الانتخابية على تسجيل طلبات الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، والذي يعكس مدى الوعي بأهمية الدور الذي يقوم به المجلس الوطني الاتحادي، كما أنه يعكس مدى الحرص على المشاركة بفاعلية في مسيرة التنمية السياسية التي تشهدها الدولة.

ودعا معاليه المرشحين الواردة أسماؤهم في القوائم النهائية اتباع التعليمات والإرشادات الخاصة بإدارة الحملات والبرامج الانتخابية، ووضع الأهداف التي تتناسب مع متطلبات أفراد المجتمع وتلامس احتياجاته اليومية، وقال معاليه: «المواطن اليوم أصبح أكثر وعياً بالدور الذي يقوم به أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، كما أنه أصبح أكثر قدرة على التصويت لمن يمثل صوته تحت قبة المجلس».

فئات

وشكلت نسبة المرأة في قائمة المرشحين النهائية 36.36% بواقع 180مرشحة في جميع إمارات الدولة، وسجلت الفئة العمرية من 40 إلى 60 عاماً الحضور الأبرز في عدد المرشحين بنسبة 63% وبواقع 312 مرشحاً ومرشحة، تلتها الفئة العمرية من 21 ولغاية 40 عاماً بواقع 183 مرشحاً ومرشحة وليشكل الشباب ما نسبته 37% من القائمة النهائية لمرشحي المجلس الوطني الاتحادي 2019.

وعلى صعيد المستوى الأكاديمي بلغت نسبة المرشحين الحاصلين على مستويات تعليمية عالية 53.13% بواقع 263 مرشحاً ومرشحة على مستوى الدولة، فيما بلغت نسبة المرشحين من المستوى العلمي المتوسط 36.96% بواقع 183 مرشحاً ومرشحة. كما اشتملت القائمة النهائية على 6 مرشحين من أصحاب الهمم.

انسحاب

وقد أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات أنها تسلمت 4 طلبات انسحاب من مرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2019، حيث تم تسجيل انسحاب لمرشحين في إمارة أبوظبي، في حين تم تسجيل انسحاب مرشحتين في إمارة دبي.

وحسب الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي فإن فترة تقديم أسماء وكلاء المرشحين حسب الشروط الضابطة لذلك في التعليمات التنفيذية تبدأ يوم 4 سبتمبر، في حين تنطلق فترة الحملات الانتخابية للمرشحين في 8 سبتمبر، فيما يكون آخر موعد لانسحاب المرشحين في تاريخ 15 سبتمبر.

تسجيل أول مخالفة لضوابط الحملات الدعائية

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات أن لجنة إمارة أبوظبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي سجلت أول مخالفة لضوابط الحملات الدعائية المنصوص عليها في التعليمات التنفيذية والجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، وبناءً عليها وجهت اللجنة إنذاراً للمرشح وفقاً للمادة 59 من التعليمات التنفيذية.

وتدعو اللجنة الوطنية للانتخابات جميع المرشحين إلى الالتزام بالجدول الزمني والتعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، فيما يتعلق بضوابط الحملات الدعائية، وذلك للحيلولة دون تعرضهم للعقوبات وفقدانهم حقهم في الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي ومواصلة برنامجهم الانتخابي.

وبيّنت اللجنة أنها ستعمل بالتنسيق مع لجان الإمارات على متابعة ومراقبة جميع المرشحين وحملاتهم وبرامجهم الدعائية والانتخابية، ورصد المخالفات التي قد ترتكب خلال هذه الفترة.وأكدت اللجنة أنها وضعت جميع الإجراءات والضوابط الناظمة للحملات الدعائية، والتي تضمن حقوق المرشحين والناخبين، وتسهم في تنفيذ عملية انتخابية وفق أفضل المعايير، مشيرة في الوقت ذاته أنها ستعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين في حال تم ارتكاب أية مخالفة وحسب الإطار القانوني لها.

وتنص المادة 59 من التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 على أن اللجنة الوطنية للانتخابات تختص بالنظر في كافة المخالفات التي تخل بسير الانتخابات أو تعطل تطبيق التعليمات الصادرة بشأنها، وللجنة الوطنية حق توقيع الجزاءات التالية: إنذار عضو الهيئة الانتخابية بالاستبعاد سواء من قوائم الهيئات الانتخابية أو من قوائم المرشحين في الانتخابات الأصلية أو التكميلية، وإلزام المرشح أو الناخب بتسليم اللجنة الوطنية أية مبالغ حصل عليها بخلاف ما ورد في هذه التعليمات، وإلزام المرشح بإزالة المخالفات المتعلقة بالدعاية الانتخابية، وإصلاح أية أضرار ناشئة عنها على نفقته الخاصة، وإلزام المرشح بدفع غرامة مالية لا تتجاوز (خمسة) آلاف درهم، وإلغاء الترخيص بالدعاية الانتخابية الممنوح للمرشح، واستبعاد أي من الأسماء الواردة في قوائم الهيئات الانتخابية أو في قوائم المرشحين، حتى ولو كانت هذه القوائم نهائية، وإلغاء نتيجة الانتخابات في الإمارة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات