وسائل إعلام عالمية تهتم بتشكيلها

«ميد»: لجنة دبي قادرة على معالجة التحديات وتحقيق التوازن العقاري

أكدت مجلة «ميد» أن اللجنة العليا للتخطيط العقاري في دبي قادرة على أداء المهمة المخولة إليها، وهي تحقيق التوازن في سوق العقارات بدبي. مشيرة إلى أن اللجنة قادرة على تحقيق التوازن الدقيق المطلوب بين إتمام المشروعات العقارية قيد الإنشاء في دبي وضمان عدم انخفاض أسعار العقارات، مع الحرص على عدم الإخلال بمصالح المطورين.

وأضافت المجلة إنه رغم صعوبة التحدي الذي ينتظر اللجنة، إلا أنها قادرة على التصدي له من خلال اتباع نهج يتسم بالمرونة في ضبط حركة الإنشاءات وتنفيذ المشروعات العقارية الجديدة، لضمان نجاح الخطة الاستراتيجية التي كُلفت اللجنة بوضعها لتنظيم المشروعات التي ستقام في دبي على مدى السنوات العشر المقبلة.

الرقابة على المعروض

وأوضحت أن الجانب الأكثر أهمية حالياً في الخطة هو الرقابة على المعروض من المشروعات الجديدة في سوق العقارات، بهدف الحد من تصاعد فائض العرض، بما في ذلك المكاتب ووحدات التجزئة، رغم أن المعروض من الوحدات السكنية يبقى العنصر الأكثر أهمية للقائمين على السوق.

ونبهت المجلة إلى أن شركات التطوير تحتاج للتأقلم مع متطلبات الحد من المعروض، وخاصة أن هناك اتجاهاً متزايداً بينها لإغراء المشترين عبر منحهم خطط سداد مريحة تتيح لهم سداد الجزء الأكبر من سعر الوحدة بعد تسليم المشروع، وهذا يعني أنه إذا تأخر التسليم، فسيتأخر بالتالي تسلم الشركات لإيراداتها.

وخلصت المجلة إلى نتيجة مفادها أن اللجنة ستتمتع بقدر كبير من المرونة في ضبط نظم السداد الجديدة، وخاصة المرتبطة بمشروعات كبرى تابعة لشركات تطوير حكومية، وقالت: لعل تكليف اللجنة وضع خطة استراتيجية مدة طويلة تبلغ 10 سنوات يشير إلى أن تركيز اللجنة سينصب فعلياً على هذا الاتجاه.

اهتمام الإعلام العالمي

واهتمت وسائل إعلام عالمية بالقرار الذي أعلنه، أمس، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتشكيل «اللجنة العليا للتخطيط العقاري» لضبط إيقاع المشاريع العقارية في دبي.

فقد غطت أكثر من صحيفة عالمية بارزة خبر إنشاء اللجنة، وكان من بينها صحيفة «فاينينشال تايمز» البريطانية، التي ذكرت أن قرار تشكيل اللجنة يأتي في سياق تكثيف دبي لجهودها الرامية لتحفيز قطاع العقارات بها، ولتحقيق التوازن بين المعروض من الوحدات العقارية والطلب عليها في سوق العقارات بالإمارة.

تنسيق بين المشروعات

فيما ذكرت صحفة «واشنطن بوست» الأمريكية أن اللجنة الجديدة ستسعى إلى التنسيق بين المشروعات العقارية التابعة للقطاعين العام والخاص في دبي.

وأوضح موقع «ياهو» الشبكي الأمريكي أن تشكيل اللجنة يأتي بعد سنوات من مساعي بذلها الرؤساء التنفيذيون لشركات التطوير العقاري الخاصة في دبي بُغيَة حث الحكومة على التدخل لضمان المزيد من التوازن بين العرض والطلب لتعزيز استقرار قطاع العقارات، الذي وصفه الموقع بأنه المؤشر الرئيس لأداء اقتصاد دبي، ذلك أنه لا يلبي احتياجات المقيمين بالإمارة فحسب، وإنما أيضاً يستقطب المستثمرين الأثرياء القادمين من أنحاء العالم كافة، بحثاً عن استثمار آمن لثرواتهم.

وبدورها، ذكرت صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية أن قطاع العقارات يستأثر بنسبة 7% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي.

 

طباعة Email
تعليقات

تعليقات