7 لجان لتحقيق التكامل الإماراتي السعودي في المجالات التنموية
تعمل 7 لجان مشتركة ضمن منظومة التكامل الإماراتي السعودي في المجال التنموي والاقتصادي، على تنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية والتنموية لتحقيق الرخاء والأمن للشعبين الشقيقين.
مستقبل أفضل
وتفعيلاً للرؤية المشتركة بين الإمارات والمملكة العربية السعودية وتكثيف التعاون الثنائي في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك يدعم اللجان توحيد الرؤى والأفكار لصنع مستقبل أفضل للمواطنين في البلدين، وتجاوز العقبات في المجالات المختلفة لتحقيق الأهداف المشتركة.
وجرى الإعلان عن اللجان المشتركة في الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي في الرياض، لتفعيل المشروعات والمبادرات وتطبيقها على أرض الواقع، حيث تدير وتنظم هذه اللجان 21 مجالاً تنموياً مشتركاً، وتقيّم جميع الفرص المتاحة للتعاون المشترك بين البلدين، كما تسعى ضمن اختصاصاتها لإيجاد فرص جديدة تنصبّ في تطوير البلدين اقتصادياً وبشرياً ومعرفياً.
7 لجان
ويشرف على تنظيم عمل وإدارة اللجان التكاملية أمانة عامة لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، يرأسها من الجانب السعودي نائب وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم أمين عام اللجنة، ومن الجانب الإماراتي الأمين العام لمجلس الوزراء عبدالله بن طوق.
وتتضمن المنظومة 7 لجان تكاملية هي: لجنة المال والاستثمار، ولجنة الطاقة والصناعة، ولجنة البيئة والإسكان، ولجنة السياحة والإعلام، بالإضافة إلى لجنة التنمية البشرية، واللجنة السياسية، واللجنة العسكرية والأمنية.
21 محوراً حيوياً
وتعمل اللجان التكاملية على تنفيذ عدد من المبادرات الاستراتيجية في 21 محوراً حيوياً، وقد تم الإعلان عن حزمة مشروعات مشتركة في الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية، وتقوم اللجان بدراستها وتسريع العمل لتطبيقها، والإعلان في المرحلة القادمة عن ما تم إنجازه.
ومن أبرز المبادرات التي تم الإعلان عنها مؤخراً، تفعيل مشروع السوق المشتركة، واستراتيجية موحّدة للأمن الغذائي، وتطوير رؤية مشتركة للسياحة، وإنشاء مجلس الشباب السعودي الإماراتي، وإنشاء اللجنة المشتركة للتعاون الإعلامي، وتطوير استراتيجية الأمن السيبراني، وإنشاء لجنة مشتركة لترويج السلع والصناعات عالمياً، إلى جانب التعاون في مجال الطاقة والصناعة، والتكامل اللوجستي، وتفعيل الشراكة في المجال الدبلوماسي.
كما شُكلت اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي لضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة بين البلدين، ووضع آلية واضحة لقياس الأداء بما يكفل استدامة الخطط ونجاح المبادرات، وصولاً لتكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الأولوية، والوقوف على سير العمل في المبادرات والمشاريع المشتركة، وتتضمن اللجنة في عضويتها 15 وزيراً من البلدين.
يذكر أنه تم إنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي ضمن اتفاقية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكــة العربــية السعوديــة في شهر مايو 2016، وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لتحقيق رؤية مشتركة تتمحور في إبراز مكانة الدولتين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني العسكري، وصولاً لتحقيق رفاه مجتمع البلدين.
