تجربة المجلس الوطني
أحمد الحمودي: العمل البرلماني يتميّز بالشفافية والانضباط
أحمد الحمودي
يرى أحمــد محــمد الحمودي عضو المجــلس الوطنـي الســابق، أن العـمل البــرلماني يتــميز بالشـــفافية والانضـــباط والـــقوة في الطــرح والنـقــاش.
ويقول الحمودي: «إن القــلم يقف عاجزاً عند الحديث عن التجربة البرلمانية لعـــظم وقيــمة هـــذهــ التجربة على الصعيدين الشخصي والعام، حيث لا يخفى على الجميع أن المجلـــس الوطــني الاتحادي صار نبراساً يحتذى، وله دوره البارز في العمل البرلمــاني العربي والعالمي، ذلك أن القيادة الرشيدة أتاحت للشعب المشاركة والمشورة في كافة الشؤون والقوانين المنظمة لعقده ونسيجه الاجتماعي وللمــساهمة في خدمة الوطن».
صفات
وأكد الحمودي: «أن العمل البرلماني في دولتنا الحبيبة يمتاز بالشفافية والانضباط والقوة في الطرح، وهو ما يستوجب على كل من يسعى للانضمام إليه التحلي بكل صفاته، فليس أمراً سهلاً أن تتاح للفرد خدمة دولته من خلال البرلمان الممثل لرأي الشعب».
وأشار الحمودي إلى أنه حصل على ليسانس الشريعة والقانون من جامعة الإمارات العربية المتحدة سنة 1991، وعمل باحثاً قانونياً بوزارة العمل في الفترة من 1991 وحتى 2011، وانتخب رئيساً لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة في الدورة الـ 12، وبدأ حياته البرلمانية بالبرنامج الانتخابي الذي كان أساسه أهمية التواصل مع المواطنين لتلمس احتياجاتهم وتطلعاتهم لتوصيل صوتهم للمجلس الوطني لجهة مناقشة حلولها، متعهداً بنقل رأي وتطلعات الشعب بصدق وشفافية، وترسيخ كل ما من شأنه الحفاظ على تميز الدولة وإرثها الأصيل وتبيان وجهها الحضاري ودفع عجلة التنمية بالدولة.
ويفيد الحمودي بأن ترشحه نبع من إيمانه بأهمية المساهمة في البناء الوطني والمشاركة السياسية الفعالة، والوقوف ضد كل ما من شأنه المساس بدستور وقيم وعادات وأمن دولتنا، واعتماد أسلوب الحوار واستقبال المشورة من المواطنين، والاستماع للرأي واحترام الرأي الآخر، وكان تركيز برنامجه على محور الصحة من خلال العمل على الارتقاء بالمستوى الصحي، وتعميم الضمان الصحي، وتفعيل المراكز الصحية وتوزيع خدمات الطوارئ.
وطالب الحمودي أبناء الوطن الراغبين في الترشح إلى الاهتمام بمحور المرأة، وضرورة التأكيد على توفير الرعاية والاهتمام والمناخ الذي يسهم في استقرار الأسر، والمطالبة بإنشاء هيئة وطنية اتحادية للمرأة والطفل، وفيما يختص بالتشريعات العامة فإن ترسيخ البناء التشريعي والدستوري ودعم الحياة البرلمانية الديمقراطية بشكل حضاري يمثل أحد أهم المحاور، إلى جانب العمل على تعزيز ودعم التشريعات والسياسات العامة التي من شأنها حماية الأسرة وتعزيز أمنها واستقرارها، ودعم التشريعات والقوانين والسياسات العامة التي توفر شروط التنمية الاقتصادية والتنمية الشاملة المستدامة.
