لجنة إمارة أبوظبي تحذر من التعاقد مع شركات الإعلان الهاتفي
رسائل الـ SMS تفتح باب الطعن على مرشح «الوطني»
أكدت لجنة إمارة أبوظبي لـ«البيان» أن لوائح اللجنة الوطنية للانتخابات تقضي بأن كل مرشح يقوم بإرسال رسائل نصية «SMS» يحث من خلالها أعضاء هيئته الانتخابية على الحضور إلى المقار الانتخابية ومنحه الصوت لعضوية أحد المقاعد الـ 4 المخصصة للإمارة، يعتبر مخالفاً للتعليمات المتعلقة بالحملات الانتخابية، وبالتالي يفتح على نفسه باب الطعن في ترشيحه لعضوية المجلس الوطني الاتحادي أمام لجنة الفصل في الطعون الانتخابية.
وحذرت اللجنة المرشحين من التعاقد مع شركات الدعاية الهاتفية التي تقوم بنشر الإعلانات من خلال رسائل الـ «SMS» بشكل عشوائي بهدف استقطاب المرشحين، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن هذا النوع من الدعاية محظور ويوقِع مرتكبيه تحت طائلة المساءلة القانونية التي قد تصل إلى حد الإقصاء من المشاركة في السباق الانتخابي.
وبيّنت اللجنة أنه يحق لكل ناخب أو مرشح آخر منافس التقدم بالطعن في ترشح من قام بإرسال مثل هذه الرسائل أمام لجنة الفصل في الطعون الانتخابية، حيث إن الوسيلة الدعائية المستخدمة والمتمثلة في رسائل الـ «SMS» تعد من الوسائل المحظور استخدامها بموجب التعليمات التنفيذية الخاصة بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.
تنويه
ونوهت إلى أن القيام بأي فعاليات أو أنشطة دعائية قبل الفترة المخصصة للحملات الانتخابية للمرشحين والتي سبق وأن حددتها اللجنة الوطنية للانتخابات خلال الفترة من الـ 8 من سبتمبر المقبل حتى موعد العرس الانتخابي، يعد مخالفة لتعليمات الحملات الانتخابية للمرشحين.
وحثت اللجنة المرشحين على قراءة التعليمات الواردة في دليل الناخب والمرشح والالتزام بها، حيث تشمل التعليمات فترة الحملات الانتخابية وآلية إصدار تراخيص الحملات الانتخابية من اللجان المحلية للانتخابات ونوعية الوسائل المستخدمة فيها وطرق الدعاية والإعلان.
حيث روعي في التعليمات أن تكون شاملة ومفصلة وواضحة منعاً لأي لبس جراء الفهم الخاطئ لموادها. وشددت اللجنة على أن التعليمات الواردة جاءت بسيطة بدون تعقيدات تقيد من حرية المرشحين ومحققة للتوازن بين حق المرشح في التعريف بنفسه وبرنامجه الانتخابي وبين طبيعة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، والقواعد والأنظمة المعمول بها في الدولة.
محظورات
وحددت اللجنة 12 قاعدة رئيسية يحظر على المرشحين تنفيذها خلال حملتهم الانتخابية، وهي: القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم، واستخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالمرشحين الآخرين في الدعاية الانتخابية، واستغلال الدين أو الانتماء القبلي أو العرقي في الدعاية الانتخابية.
والاشتراك أو التضامن بين المرشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تنفيذ الحملات الانتخابية، فالحملات الانتخابية تكون فردية. كما حظرت القواعد وضع الملصقات واللوحات والصور الدعائية للمرشحين في غير الأماكن المحددة مع ضرورة مراعاة إتاحة الفرص المتساوية لكل مرشح.
واستخدام الجمعيات والأندية والمدارس والجامعات والمعاهد ودُور العبادة والمستشفيات وكل المباني الحكومية وشبه الحكومية «اتحادية كانت أم محلية» والحدائق العامة والمراكز التجارية في أعمال الدعاية الانتخابية، واستعمال الرسائل الهاتفية وتقديم الهدايا العينية أو المادية للناخبين، ولصق المنشورات أو الإعلانات أو أي نوع من أنواع الكتابة والرسوم والصور على السيارات أو المركبات بكل أنواعها.
شعار الدولة
ويحظر استعمال شعار الدولة الرسمي أو رموزها في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وفي كل أنواع الكتابات والرسوم المستخدمة في الحملة الانتخابية، ويمنع استخدام مكبرات الصوت في أعمال الدعاية الانتخابية إلا في القاعات والصالات المخصصة لهذا الغرض، كما يحظر على المرشح فتح مقره الانتخابي إلا بعد حصوله على الموافقات الرسمية من لجنة الإمارة.
