تجربة المجلس الوطني
منى البحر: عضوية «الوطني» مسؤولية وليست ترفاً
أكدت الدكتورة منى البحر عضو المجلس الوطني الاتحادي السابق أن عضوية المجلس مسؤولية وطنية وحمل غالٍ كبير وتجربة برلمانية ثرية تحت قبة مؤسسة عريقة مفعمة بالخبرات وصقل المهارات، أضافت لي الكثير من المميزات في المتابعة والرصد والتحليل والبحث والاستقراء وأسهمت في توسيع فهمي وإدراكي لمختلف القضايا التي تهم الوطن والمواطن، وهذه العضوية ليست «برستيجاً» أو ترفاً ومن لا يجيد هذه المميزات فلن يستطيع أن يكون عضواً فاعلاً وذوا جدوى في المجلس، هكذا تصف الدكتورة منى البحر أكاديمية في جامعة الإمارات تجربتها في المجلس الوطني 2011-2015.
وقالت: على مدار 4 سنوات تحت قبة المجلس الوطني الاتحادي تعلمت الكثير وفي مختلف الجوانب سواء الدبلوماسية أو السياسية وغيرها، كذلك مناقشة القوانين، التي لم أكن مختصة بقراءتها ومناقشتها كشخصية جاءت من خلفية أكاديمية، وفي المجلس ناقشنا العديد من القوانين التي تم إحالتها لنا، مع أصحاب الشأن، وأبدينا رأينا فيها من خلال إضافة مواد أو تعديلها أو حذف بعض منها، ما أسهم في تعميق التجربة المعرفية في مختلف الجوانب القانونية والتشريعات التي تهم الوطن والمواطن على حد سواء.
تجربة دولية
وأضافت: على مستوى وجودنا في البرلمان الدولي كنت رئيس شعبة البرلمانيات العرب على مدار عامين وخلالها تمت مناقشة قضايا دولية متنوعة في الإرهاب الدولي وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين والصحة والتعليم والمرأة والطفل والعديد من القضايا الأخرى، والحقيقة أن هذا الاحتكاك البرلماني الدولي عزز معرفتي وأثرى مهارات التحاور والتفاوض وأثمر خبرة دبلوماسية وبرلمانية في التعامل مع مختلف القضايا.
وتابعت: الحقيقة أن ما يميز عضو المجلس الوطني الاتحادي الفاعل، المتابعة للأحداث والقراءة والبحث والرصد اليومي عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والقدرة على التحليل والاستنباط وتشكيل وجهة نظر وصياغة السؤال البرلماني في مختلف القضايا الوطنية وطرحه تحت قبة المجلس الوطني للوصول إلى نتائج تدعم هذه القضايا وتحقق توجهات قيادتنا الرشيدة في التنمية والاستدامة والتنافسية.
صوت المواطنين
وقالت: نحن نمر بمرحلة تحد كبير في العالم والمنطقة ونحتاج أعضاء برلمانيين فاعلين لديهم حس المسؤولية الوطنية، فجميع السياسات العلمية والاجتماعية وغيرها تناقش في المجلس والبرلماني هو عين ترصد هموم ومتطلبات أبناء الوطن وصوت للمواطنين، ولا بد من أن يكون هذا الصوت قادراً ومتجدداً وله صدى داخل المجتمع، وخاصة أنه يعمل تحت قبة مؤسسة برلمانية مهمة صوته الربط والتحليل والبحث وتوصيل صوت المواطنين إلى أصحاب القرار والمساهمة في تحقق التنمية المستدامة، وخلاف ذلك سيكون دوره دون المستوى وطموحات من انتخبوه.
