محكمة ذكية في «جافزا» للتعامل مع الدعاوى العمالية

طارش المنصوري ومحمد المعلم خلال توقيع مذكرة التفاهم | من المصدر

وقّعت سلطة المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» مذكرة تفاهم مع محاكم دبي، تهدف لإنشاء محكمة عمالية تستخدم تكنولوجيا الواقع الافتراضي للنظر والبت في الدعاوى القضائية للشركات العاملة فيها، وفي مناطق الأعمال التابعة لها.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيتم إنشاء قاعة مخصصة «للمحكمة الذكية» في جافزا لإجراء جلسات الاستماع والفصل في القضايا، من خلال بث مباشر بين قضاة محاكم دبي والأطراف المعنية.

وسيتم ربط أنظمة جافزا إلكترونياً مع نظام خدمة محاكم دبي (المحاكم العمالية) التي يمكن للطرفين من خلالها التواصل بشكل آمن، كما سيتم النظر والحكم في القضايا عن بُعد من دون الحاجة إلى انتقال أطراف التقاضي إلى مباني محاكم دبي، ما يوفر الوقت والجهد ويقدم أسلوباً عملياً ويتسم بالفعالية في المحاكمات.

وستكون جلسات الاستماع مباشرة بين القاضي وأطراف القضية، من خلال البث المباشر. وسيتم دعم المحكمة الذكية المعتمدة على تكنولوجيا الواقع الافتراضي بأحدث أنظمة الأمن السيبراني، وضمان اتصال كامل طوال وقت الجلسة لجميع القضاة والمحامين والشركات والمتقاضين.

تنسيق

من جهته، قال طارش المنصوري، مدير عام محاكم دبي: «يأتي إبرام محاكم دبي اتفاقية تعاون مع سلطة المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» في إطار التنسيق المشترك وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال علاقات العمل وتسوية الخلافات العمالية، بما لا يتعارض مع أحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في الدولة».

وأضاف: «تجسد هذه الجهود روح التعاون بين الجهات الحكومية في إمارة دبي، وذلك ضمن استراتيجية محاكم دبي في تطوير الخدمات، كما تمثل الاتفاقية حجر الأساس لتعزيز أواصر العمل المشترك بين الطرفين، وخطوة جديدة لمواكبة التطوّر المتواصل لجافزا ونسجها لشراكاتٍ تكرّس العلاقة التواصلية بينهم، وتعزيزاً للتنمية المستدامة.

تعامل

بدوره قال محمد المعلم، المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، والمدير التنفيذي لجافزا: «الابتكار يقود عملياتنا ووظائفنا الإدارية في جافزا وجميع المناطق الحرة التابعة لنا. ومع أكثر من 8.600 شركة وما يزيد على 144.000 موظف يعملون في المنطقة الحرة لجبل علي ومناطق الأعمال، فإن الإدارة القانونية لدينا تتعامل مع مئات القضايا في وقت واحد. وتعتبر المحكمة الذكية قفزة نوعية في مجال الإجراءات القانونية والقضائية ضمن مناطقنا الحرة».

طباعة Email
تعليقات

تعليقات