أكدت أن الدولة لن تعوّض المرشحين عن تكاليف الحملات

«الوطنية للانتخابات»:33% من قوائم الهيئات الانتخابية شباب

سعيد الغفلي متحدثاً خلال الورشة | وام

أكد الدكتور سعيد محمد الغفلي، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي أن اللجنة الوطنية للانتخابات شددت على منع إقامة أي مظاهر جديدة للدعاية الانتخابية، من بعد صلاة الجمعة في الـ 4 من أكتوبر المقبل إلى حين إعلان النتائج النهائية للمرشحين في اليوم التالي.

موضحاً بأن المنع لا يعني إزالة المظاهر الدعائية للحملات التي تم تنفيذها، وإنما منع إضافة إعلانات جديدة وتوزيعها على مختلف المواقع المحددة للدعاية الانتخابية.

إلى ذلك، أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أن 33 % من قوائم الهيئات الانتخابية تتراوح أعمارهم ما بين 21 إلى 33 عاما ليشارك بذلك أكثر من 100 ألف شاب وشابة في انتخابات الدورة الحالية لـ"الوطني الاتحادي" من إجمالي 337738 مواطنا ومواطنة.

ولفت إلى أنه في حال تقدم المرشح بأوراق ترشيحه عن طريق وكيل، فيشترط أن يقوم الوكيل بإرفاق شهادة عملية تثبت إلمام موكله بالقراءة والكتابة، وأن لا تقل تلك الشهادة العلمية عن الثانوية العامة، بالإضافة إلى وكالة معتمدة من الكاتب العدل، تثبت قرار التوكيل.

تبرعات

وأضاف خلال الورشة التدريبية التي نظمتها اللجنة الوطنية للانتخابات مساء أمس الأول للراغبين في الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي عن إمارة أبوظبي:«يحق لكل مرشح تلقي تبرعات لحملته الانتخابية، بشرط أن تكون من مواطنين أو من مؤسسات وطنية تبلغ نسبة تملكها من قبل المواطنين 100%، منوهاً إلى أن الدولة لن تعوّض أياً من المرشحين عن تكاليف الحملات الانتخابية».

وأكد:«أن الأصل في طلب الترشح كان الحضور الشخصي للراغبين بالترشح، لكن اللجنة الوطنية للانتخابات قررت من منطلق التسهيل على المواطنين إمكانية الاستعانة بوكيل عن المرشح، لاسيما وأن فترة تسجيل طلبات المرشحين تتزامن مع الإجازات الصيفية، مشترطاً في هذه الحالة أن يحمل وكيل المرشح وكالة رسمية معتمدة من الكاتب العدل أو وكالة عامة من الراغب بالترشح عن الشخص المعني».

ملاءمة

وبين الوكيل المساعد لوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي:«أنه عندما قررت الدولة تطبيق برنامج للتمكين السياسي للمواطنين، انتهت إلى أنها لن تنقل أي تجربة سياسية أو انتخابية مستنسخة من أية دولة أخرى، بل كان القرار تنفيذ برنامج سياسي يتسم بالخصوصية بما يلائم طبيعة المجتمع الإماراتي ومواطنيه».

وشدد الغفلي على ضرورة أن يهتم كل راغب في الترشح للانتخابات بمعرفة صلاحيات المجلس الوطني الاتحادي، ودور ووظيفة عضو المجلس بالتحديد لكي لا يسرف في تقديم وعود وتعهدات انتخابية بعيدة عن صلاحياته البرلمانية.

تميز

وأضاف الغفلي:«دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول القليلة في العالم التي تطبق نظام التصويت الإلكتروني، وبالرغم مما أثير في عدد من الدول التي تطبق هذا النظام حول حدوث مشكلات تقنية، إلّا أن العكس تماماً هو ما يحدث بالإمارات، إذ أثبت هذا النظام الانتخابي نجاحاً كبيراً ودرجات عالية من المصداقية، مرجعاً السبب إلى اتباع الدولة أفضل المواصفات العالمية في هذا المجال».

ودعا الغفلي الراغبين بالترشح إلى ضرورة التعرف على كافة تفاصيل جدول الانتخابات ومراحله، معتبراً أن الموعد الأهم بالنسبة لهم هو الفترة من الـ 18 إلى الـ 22 من أغسطس الجاري، كونه موعد تلقي طلبات تسجيل الترشح في مختلف إمارات الدولة.

حقوق

وأوضح أن وكيل الراغب بالترشح الذي يقدم أوراق التسجيل، يختلف عن وكيل المرشح الذي يمكن له حضور لجان الانتخابات والفرز بدلاً عن المرشح، مشترطاً أن يكون لكل مرشح وكيلاً واحداً فقط، ويكون عضواً بالهيئات الانتخابية عن نفس الإمارة التي يتبع لها المرشح.

وقال:«هذا العام ستشهد الإجراءات الانتخابية إمكانية تقديم كل مرشح صورة شخصية بدلاً من الصورة الموجودة ببطاقة الهوية، كما سيتم وضع سيرة ذاتية لكل مرشح تتضمن نبذة عنه على موقع اللجنة الوطنية للانتخابات، بعد إعلان القوائم النهائية للمرشحين».

تبرعات

وأضاف:«يحق لكل مرشح تلقي تبرعات لحملته الانتخابية، بشرط أن تكون من مواطنين أو من مؤسسات وطنية تبلغ نسبة امتلاكها من قبل المواطنين 100%، على أن يحظر إقامة أي من مظاهر الدعاية الانتخابية بعد صلاة الجمعة يوم 4 أكتوبر، إلى حين إعلان نتائج الانتخابات، لأن اللجنة ارتأت أن طول فترة الصمت الانتخابي لن يؤدي إلى نتائج إيجابية على العملية الانتخابية».

استفسارات

ودعا عدد من الحضور اللجنة إلى إتاحة المجال أمام الناخبين بالتصويت لمقعدين، بحيث يكون صوت للرجل وآخر للمرأة.وعقب الغفلي بأن اللجنة درست جميع المقترحات ومن بينها اقتراح أن يكون هناك أكثر من صوت للناخب، واستقرت في قرارها على إعطاء عضو الهيئة الانتخابية صوته لمرشح واحد فقط.

ورداً على سؤال تقدم به أحد المشاركين، حول شروط الترشح للمجلس الوطني وإمكانية رفع الحد الأدنى للشهادة العلمية من الثانوية العامة إلى الجامعية، قال الغفلي:«كل من يحمل الجنسية الإماراتية، له العديد من الحقوق، ومنها الحقوق السياسية التي تثبت بالانتماء وليس بالشهادة التعليمية، ويستهدف أن يكون العضو قادراً على ممارسة اختصاصاته الوظيفية».

وتساءلت مشاركة أخرى حول آلية التمويل عند الشباب وقلة الموارد المالية التي لديهم مقارنة بالفئات الأخرى، حيث أكد الغفلي أن من حق الشباب الحصول على دعم لحملاتهم الدعائية من الجهات الوطنية أو أشخاص مواطنين فقط.

ولفت الغفلي في رده على سؤال وجهته إحدى المشاركات يتعلق بإلزامية وضع صور للمرشحة من دون نقاب، إلى أنه يحق لكل مرشحة وضع صورتها الخاصة واختيار التي يناسبها بكل حرية.

أحقية

ورداً على سؤال حول أحقية المرشحين في إمارة محددة في الحصول على أصوات من أي إمارة أخرى، أفاد الغفلي إن النظام الانتخابي يسمح لأعضاء الهيئة الانتخابية بالتصويت من أي مكان، بشرط أن يكون التصويت للمرشحين من ذات الإمارة الخاصة بالمصوت، فعلى سبيل المثال، إذا كان عضو الهيئة الانتخابية من أبوظبي، يستطيع إعطاء صوته من أي مكان في الدولة لمرشح يتبع الهيئة الانتخابية لإمارة أبوظبي.

وفي سؤال لمشارك، حول إمكانية جمع الأعضاء الفائزين بالانتخابات بين العمل في الوظيفة المحلية وعضوية المجلس الوطني الإتحادي، قال الغفلي:«إن الأمر يرجع للعضو نفسه، ومدى إمكانياته في شغل وظيفتين، وعليه فإن له مطلق الحرية في الاستمرار في الوظيفتين أو ترك أياً منهما».

استمارات

أكد الغفلي: «أن إجمالي عدد الاستمارات الرسمية المتعلقة بسير العملية الانتخابية يشمل 6 محررات، بينها 5 تختص بإجراءات وآليات وكلفة حملات الترشح للانتخابات، مقابل استمارة تتعلق بالطعن على أي من المرشحين أو على أي إجراء في سير العملية الانتخابية».

وقال:«هناك استمارة يلزم كل مرشح بتعبئتها تختص بالحملات الانتخابية، وتشمل خطة المرشح لإدارة حملته وأبرز الموضوعات التي سترتكز عليها الحملة، بالإضافة إلى التكاليف المتوقعة لهذه الحملة، والتي لن تزيد بأي حال على 2 مليون درهم».

طباعة Email
تعليقات

تعليقات