أعربت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان عن تقديرها للجهود الوطنية التي تقوم بها الدولة والعمل الدؤوب الذي تنجزه مختلف الأجهزة الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني لمناهضة الاتجار بالبشر، ليس في داخل الدولة فقط، بل في مختلف دول العالم.
جاء ذلك في البيان الصحفي الذي أصدرته الجمعية بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة الاتجار بالبشر الذي يصادف 30 من يوليو من كل عام الذي اعتمدته هيئة الأمم المتحدة.
تعزيز
وأكد البيان أن دولة الإمارات عززت جهودها لمحاربة جريمة الاتجار بالبشر بتشكيل «اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر»، والتي تُعنى بمحاربة جميع صور الاستغلال المرتبطة بقضايا الاتجار بالبشر بقصد الاستغلال الجنسي أو البيع أو استغلال الضحايا بقصد التسول والسخرة وبغيرها من صور وأشكال الانتهاكات والاستغلال وإيجاد البرامج الوطنية المعنية بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتدريب وتأهيل جهات إنفاذ القانون والعاملين على مكافحتها.
إنجازاتوأوضح أن من أهم الإنجازات التي حققتها الدولة في إطار مكافحتها لجريمة الاتجار بالبشر إطلاقها حملة لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر رسمياً عام 2006، وتزامناً مع ذلك أصدرت الدولة القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتعديلاته، كما تم إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر التي تضم في تشكيلها ممثلين من الوزارات الحكومية المعنية وجهات إنفاذ القانون ومن مؤسسات المجتمع المدني للعمل معاً لتعزيز جهود التنسيق وتخطي التحديات وتنفيذ برامجها ضمن الاستراتيجية التي وضعتها اللجنة الوطنية منذ عام 2012 وتضمن 5 ركائز، تتمثل في: الوقاية والمنع والملاحقة القضائية والعقاب وحماية الضحايا وتعزيز التعاون الدولي.
وذكر البيان أن الجمعية تساند جهود الدولة المعنية بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والقضاء عليها من خلال تنفيذ العديد من البرامج التدريبية والتوعوية الهادفة، وتعزيز الجهود الدولية المعنية بالمجتمع المدني المتعلقة بمحاربة هذه الجريمة.