استبيان لـ«مجموعة ياني» بالتعاون مـع «البيان»

العيادات البيطرية «سوق سوداء» بأسعار فلكية

لمشاهدة "العيادات البيطرية «سوق سوداء» بأسعار فلكية" بصيغة الــ pdf اضغط هنا

 

هل تعلم أن جرح قدم كلبك أو القطة الخاصة بك يكلفك تطبيبه راتب شهر «موظف عادي» أو ما يعادل 3000 درهم، وذلك في مختلف العيادات البيطرية، في وقت قد لا تكلفك كإنسان الاستشارة الطبية درهماً واحداً في العيادات المختلفة.


يتكرر السيناريو وعيادات غير مرخصة تتحول إلى «سوق سوداء» تقتات على جيوب مربي الحيوانات، وثروات تجنيها العيادات البيطرية المرخصة وغير المرخصة من دخلك دون كلل أو ملل، مستغلة مشاعر الناس تجاه حيواناتهم وتعلقهم بها.


«البيان» وقفت على حكايات واطلعت على سلسلة تجاوزات مخالفة للقانون تحتاج لرادع وقوانين صارمة تُسنّ لتنظيم ترخيص العيادات والرقابة على أسعارها.
نتائج استبيان للرأي أجرته مجموعة «ياني للرفق بالحيوان» بالتعاون مع «البيان» وشمل نحو 200 شخص من المواطنين والمقيمين بالدولة لديهم حيوانات أليفة ويتعاملون مع العيادات البيطرية في القطاع الحكومي والخاص، كشفت عن ضعف في مستوى الخدمات البيطرية الخاصة بالحيوانات الأليفة المقدمة في القطاع الحكومي.


وأكد 39% من المستطلع آراؤهم ضعف هذه الخدمات في القطاع الحكومي، فيما أكد 32% أنها مقبولة، و16% أنها جيدة.
في الوقت عينه أكد 36% أن هذه الخدمات في القطاع الخاص مقبولة، وأكد 92% منهم أن أسعارها في القطاع الخاص مُبالغ فيها بشكل كبير.
وأجاب 79% من المُستبينين أن ارتفاع أسعار العلاج والخدمات في العيادات البيطرية الخاصة تزيد من معاناة الحيوانات وتؤدي إلى ارتكاب مخالفات جسيمة بحقوقها، فيما ذكر76.7% أن غلاء الأسعار يدفع بالكثيرين إلى التخلي عن حيواناتهم.


وأكد 56% من المستجيبين أن غلاء الأسعار يدفع البعض إلى اللجوء إلى بدائل أرخص مثل الصيدلاني أو الممرض وغير المتخصصين لعلاج حيواناتهم.


وقالت الدكتورة منال المنصوري رئيسة مجموعة ياني للرفق بالحيوانأ إنه «نتيجة للشكاوى المتعددة التي كانت تصل إلينا في المجموعة، وكذلك تجاربنا الشخصية في علاج الحيوانات الأليفة ارتأينا إجراء هذا الاستطلاع للوقوف على آراء عينة ممن يتعاملون مع العيادات البيطرية الحكومية والخاصة بالدولة، وأهم المشاكل التي تواجههم ورأيهم بمستوى الخدمات والتخصصات والأسعار».


وأوضحت أن الاستبيان أظهر أن نسبة كبيرة ترى أن الأسعار الأساسية مبالغ بها جداً في العيادات البيطرية الخاصة، وتتفوق بعض الأحيان على أسعار العلاج في القطاع الطبي البشري. وذكرت أن «هناك جشعاً واستغلالاً واضحاً لحالات الطوارئ في العيادات البيطرية الخاصة، وعلى سبيل المثال نجد بعض العيادات (بعد التاسعة مساءً) تقوم بمضاعفة الأسعار للخدمات، فمثلاً إذا كانت الأشعة خلال أوقات الدوام بـ100 درهم تصبح 200 درهم، و إذا كانت السوائل الوريدية بـ200 تصبح 400 درهم، مشيرة إلى أن معدل الأسعار للعلاج تبدأ من 300 درهم وقد تنتهي بـ50 ألف درهم». وأشارت إلى أنه «لا توجد لجنة أخطاء طبية للعلاج البيطري، حيث إن البلدية تستقبل الشكاوى ولكن ليست لديهم لجنة خاصة إنما ينظر في الشكاوى طبيب بيطري واحد وهذا غير كافٍ أبداً».


وطالبت المنصوري بتشكيل لجنة طبية بيطرية مشابهة في تشكيلها وسياستها وإجراءاتها للجان الموجودة في الهيئات الصحية البشرية.
وتساءلت: «لماذا تتم محاسبة الأطباء البشريين عند حدوث خطأ وإهمال، بينما عدد أخطاء البيطريين أضعاف أضعاف ذلك.
وأضافت: «يحق لصاحب الحيوان أن يحظى بتشريعات وإجراءات تضمن له حقوقاً مساوية لما يحصل عليه أب تعرض طفله لخطأ أو إهمال طبي».


كما تساءلت: «هناك صيدليات بيطرية معروفة يقوم موظفوها بإعطاء الإبر وإجراء عمليات بأسعار مغرية، نتساءل هنا أين الرقابة؟». وقالت: «بالتأكيد لا يمكن للصيدلاني أن يكون بمهارة الطبيب، ولا يمكن أن يكون لديه جهاز تعقيم، وبالتالي فإن الحيوانات تتعرض لأخطاء جسيمة وانتقال عدوى يعذبها وقد ينهي حياتها».


«إبرة الموت»


وقالت المنصوري إن «ما يُسمى إبرة الموت يعتبر جريمة تمارس بشكل واسع تحت غطاء كلمة (الرحمة)»، مؤكدة أن قانون الإمارات للرفق بالحيوان لا يعترف بهذا الإجراء المسمى «الموت الرحيم».
وأكدت أنه «منذ عام 2017 ونحن نطلب من البلدية وضع لائحة تحدد وتنظّم هذه الممارسة الخطيرة بحق الحيوانات الأليفة، ولكن هذه اللائحة تتطلب دراسة وقراراً من لجنة مشكّلة من البلدية، ودائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة البيئة وجمعية رفق بالحيوان».


وأوضحت أن «البلدية أقرت خلال آخر اجتماع لنا بهم في مارس بأنهم لم يصدروا أي تنظيم للقطاع الخاص بهذا الشأن ولا زال يطبق في القطاعين بقرارات فردية».


وأوردت المنصوري بعض الخدمات والتخصصات البيطرية النادرة أو غير الموجودة في الدولة وفقاً للاستبيان الذي أجرته، ومنها علاج السرطانات والأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي والعلاج التأهيلي وجراحة المخ والأعصاب والأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي والأمراض العصبية وأمراض الكلى وأمراض السكري والطب البديل والإبر الصينية وبعض الفحوص والأدوية الخاصة بأمراض معينة خطيرة. وسردت المنصوري قصتها مع عدد من القطط الصغيرة التي أنقذتها من أحد الشوارع، وأخذتها للفحص من الفيروسات، وكان لديها فطريات فعرضتها على طبيبة بيطرية والتي بدورها عالجتها بإبرة خاصة وبعدها بساعات أصيبت القطط بالتشنج وأدخلتها للمستشفى لينفق أحدها ودفعت مقابل ذلك 3 آلاف درهم، وعندما بحثت عن الاسم اكتشفت أنها لفطريات المواشي.


أما القط الآخر فقد وجدته يعاني من جرح كبير في الفخذ، فعرض عليها البيطري بتر الفخذ بـ3 آلاف درهم عدا عن ألفين تقريباً تكاليف الإقامة لمدة أسبوعين.. أو إبرة الموت.. ما اضطرها إلى علاج القط في المنزل باستخدام رش مائي.  وأوضحت أن العيادة البيطرية في بعض البلديات توفر فحوص دم محدودة جداً لا تتعدى 5 فحوص وبعض التطعيمات فقط، ولا تقدم للجمهور خدمات مثل الأشعة، التصوير التلفزيوني، عمليات الإخصاء والتعقيم، العمليات القيصرية، عمليات العيون وإصلاح الكسور.


قانون


من جانبها أكدت الدكتورة كلثم كياف، رئيس قسم الصحة الحيوانية في وزارة التغير المناخي والبيئة، رداً على أسئلة لـ«البيان» أن تراخيص جميع المنشآت البيطرية بما فيها العلاجية، تخضع للقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2002 بشأن مزاولة مهنة الطب البيطري وتعديلاته ولائحته التنفيذية والذي ينظم مزاولة المهن الطبية البيطرية و المنشآت البيطرية طبقاً لأفضل الممارسات والمعايير العلمية والدولية.


وكشفت أنه يجري العمل حالياً على إعداد وإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لمزاولة مهنة الطب البيطري، مشيرة إلى أن أحكام هذا القانون تتضمن التعاريف والمفاهيم الأساسية للقانون واشتراطات تراخيص المهن الطبية البيطرية والمنشآت البيطرية والأحكام والواجبات لممارسة مهنة الطب البيطري إضافة إلى العقوبات والغرامات أنواعها ودرجاتها.


كما نظمت القرارات الوزارية المتعلقة بالاشتراطات الفنية والصحية لتراخيص المنشآت البيطرية مثل (المنشآت التشخيصية والعلاجية والمستودعات والصيدليات البيطري) والشروط والمتطلبات العامة والفنية للمنشأة بالإضافة إلى التجهيزات والمعدات المطلوبة وإعداد اختصاصات الكوادر الفنية الواجب تواجدها في المنشأة.


 وفيما يتعلق بالمعايير والقوانين والأحكام لفرض الرقابة على العيادات البيطرية، أفادت كياف بأن القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2002 وتعديلاته يبرز الدور الرقابي على المنشآت البيطرية كأحد المرتكزات الرئيسية لحماية الثروة الحيوانية والتي تمثل محوراً مهماً في منظومة الأمن الغذائي.

 


 سياسة موحدة


وأشارت كياف إلى أن أسعار الخدمات المقدمة في العيادات البيطرية تعتمد على مجموعة من العوامل مثل تصنيف العيادة (أولية، تخصصية، شاملة) ونوع الخدمات المقدمة بها، بالإضافة إلى البنية التحتية وموقع العيادة وعدد الكوادر الطبيبة العاملة فيها، علماً بأنه جارٍ العمل من قبل الوزارة لإعداد السياسة الموحّدة لتسعير المستحضرات البيطرية على مستوى الدولة والمزمع البدء في تنفيذها خلال الربع الأخير من العام الحالي، لضمان توفير مستحضرات وخدمات بيطرية بأسعار غير مبالغ فيها، وحول فرض معايير خاصة بخصوص التخصصات الطبية الموجودة في العيادات البيطرية، قالت كياف إن القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2002 وتعديلاته يحدد كافة الوثائق والمستندات والاشتراطات والضوابط والإجراءات للحصول على تراخيص مزاولة المهن الطبية البيطري المطلوب لإجراء الترخيص، بالإضافة إلى تصنيف هذه المهن بما يتوافق مع الأنشطة المطلوب العمل فيها.


وفيما يخص عدد المخالفات التي وردت للجنة التراخيص الطبية البيطرية وأنواعها، أفادت كياف بأنه تم التعامل في عام 2018 مع 54 منشأة بيطرية، حيث تم رصد عدد من المخالفات فيها، كممارسة أنشطة مخالفة للقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2002 بشأن مزاولة مهنة الطب البيطري ولائحته التنفيذية وعدم تطبيق الممارسات الطبية السلمية وتوخي الطبيب البيطري في أداء عمله ما تقتضيه المهنة من الدقة والأمانة والمحافظة على سلوكيات المهنة.  ومن المخالفات أيضاً عدم مطابقة المنشآت للشروط والمواصفات الفنية والصحية حسب التشريعات المنظمة والمعمول بها في الدولة، وضبط عدد من المنشآت التي تمارس نشاطها دون وجود طبيب بيطري حاصل على ترخيص بمزاولة المهنة صادر من الوزارة، أو أن ترخيص الطبيب منتهي الصلاحية.


وأضافت: كما تقوم بعض المنشآت ببيع أدوية بيطرية منتهية الصلاحية أو عرض أدوية بيطرية غير مستوفية لشروط التداول، حيث لا يوجد عليها كل البيانات الخاصة بالبطاقة التعريفية أو عدم وجود تواريخ صلاحية. وحول دور الوزارة في الرقابة على العيادات البيطرية والتفتيش الدوري، أفادت وزارة التغيير المناخي والبيئة أنه يتم التدقيق على الشكوى المقدمة والتحقق منها من خلال فريق الامتثال البيئي في الوزارة وإعداد التقارير الفنية فيما يخص المخالفات التي يتم رصدها في المنشأة ومن ثم يتم رفعها إلى لجنة التراخيص الطبية البيطرية للنظر فيها وتوقيع الجزاءات الإدارية التأديبية التي أقرها القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2002 وتعديلاته، والتي تطبق على الطبيب البيطري وتضم لفت النظر ثم الإنذار ثم الإيقاف عن مزاولة مهنة الطب البيطري لمدة لا تتجاوز العام، هذا بالإضافة إلى سحب الترخيص وشطب الاسم من سجل الأطباء البيطريين.


وأكدت أن الوزارة تتلقى كافة الشكاوى من خلال مجموعة من القنوات منها الرقم المباشر 8003050، نظام الاقتراحات والشكاوى على موقع الوزارة.

 

معاناة أصحاب الحيوانات.. مفارقات غريبة

 


مفارقات غريبة تكشف عن معاناة أصحاب حيوانات أليفة في العيادات البيطرية ذكرها أصحابها لـ«البيان» ممن شاركوا في الاستبيان حيث قالت كاترينا ليشينكو المقيمة في دبي: «أنقذت قطة مدهوسة من الشارع لديها كسر في قدمها فذهبت بها لعيادة بيطرية خاصة وخلال وجودها في العيادة أصيبت بعدوى بكتيرية خطيرة في الرئة، وبعدوى في العينين، وفي الأسابيع التالية بدأت أعضاؤها في الفشل، طلبنا مراراً من الأطباء إجراء زرع للدم والبول لمعرفة السبب، ولكن تعاملهم كان بطيئاً وضيّعوا الوقت في العديد من الفحوص الأخرى، أخيراً بعد أن أجروا عملية الزرع، نفقت القطة من فشل في القلب، فاتورة القطة التي أتينا بها فقط لعلاج كسر في الرجل وصلت إلى 20 ألف درهم».


ادعاء


وقالت إيلين التي تقيم في عجمان إنها ذهبت بنعامة لعلاجها في عيادة تدّعي خبرتها في علاج النعام، لتكتشف أن الطبيب لا يفقه شيئاً في علاج النعام، حيث لم تشفَ النعامة ورفض الطبيب تسليمها إلا بعد أن دفعت 7 آلاف درهم. أما موزة لوتاه فقد أكدت أن قطها «ليو» كان سليماً، واقترح البيطري إعطاءه حقنة تقوية للكلى، فأصيب بفشل كلوي، مضيفة: «تعذبت وأنا أنتقل به من عيادة لأخرى وهو يتألم ويستفرغ، وللأسف بعد فترة نفق». وقال «بان»، أحد المقيمين في دبي، إنه كانت لديه قطة في حالة ولادة والجنين نافق في داخلها وأخذها للطوارئ في إحدى العيادات الخاصة لكن الطبيب لم يجر العملية بشكل صحيح، فاضطر إلى إجراء عملية أخرى في عيادة أخرى بتكلفة 4000 درهم ما سبب له ضرراً نفسياً.


إنقاذ


أما «نيفين»، التي تقيم أيضاً في دبي، فقد أنقذت قطة صغيرة من الشارع، لم تكن أعراض إصابتها شديدة، أخذتها لأكثر من 3 أطباء ولم يستطع أي منهم تشخيص المشكلة، إلى أن قامت بالبحث في غوغل واكتشفت أنها مريضة بما يسمى بـ«البانلوكوبنيا» وطلبت منهم إجراء الفحص وكانت النتيجة إيجابية ولكن الوقت كان متأخراً ونفق القط. نادية العلي أيضاً أنقذت قطة رضيعة دهستها سيارة ولديها كسر في رجلها والعظام مزقت اللحم وظهرت للخارج، اصطحبتها لعيادة في الشارقة وأجروا لها عملية، وظلت القطة تموء طوال الوقت فاصطحبتها إلى عيادة أخرى، لتكتشف أن العيادة الأولى قاموا فقط بخياطة اللحم خارجياً ولم يصلحوا الكسر، وكان الوقت متأخراً فاضطروا لبتر الرجل.


وقال سالم من رأس الخيمة إنه أنقذ قطاً شيرازياً من الشارع، كان لديه فقط فطريات وفقر دم وأسنان متعفنة، في العيادة الحكومية اقترح الطبيب إعطاءه «إبرة الموت» لأنه قال إن التكلفة ستكون عالية.
وقال «يازو» الذي يقيم في مدينة العين إنه وضع قطته في جناح إحدى العيادات لمدة أسبوع وقت سفره، وعاد ليجده مصاباً بمرض خطير، فأوهمه الطبيب بأنه مرض وراثي وسيشفى من نفسه، ليكتشف فيما بعد أنه مرض ينتقل بالعدوى وسبب العدوى هو العيادة.


أما زينب من عجمان فتقول: «أعطى الطبيب تطعيماً لقط مولود حديثاً مع علمه أنه أقل من شهرين.. ونفق». وتقول (م. و) إن العيادة لم تتمكن من تشخيص المرض الذي أصيب به القط، وكانوا يطلبون الآلاف لإجراء الفحوص، وبالرغم من أن راتبها متدنٍ لم تستطع أن ترفض لأنه لم يكن لديها خيار آخر، ووصلت الفواتير إلى 6 آلاف درهم دون نتيجة، في النهاية عالجته في عيادة أخرى وكانت تجربة مريرة. 

 

وتقول أسماء إن الكثير من العيادات في الشارقة تفتقر لأجهزة الفحوص، ويعتمدون على التخمينات، وأضطر دائماً للمرور على عيادات متعددة وصرف الكثير لأصل إلى علاج.

وحدثنا فواز كنعان قصته مع العيادات البيطرية عندما أجرى عمليات تعقيم لـ4 قطط في عيادة حكومية، جميعها أصيبت بالتهابات وفتاقات ما اضطره إلى أخذهم إلى عيادة خاصة لعلاجهم، كما أن الطبيب أجرى عملية تعقيم لقط ذكر وكأنه أنثى.
وتقول رانيا فهد التي تقيم في دبي إنها دفعت 4 آلاف درهم لإصلاح كسر في رجل قطتها. وقالت ليلي الحوراني، التي تقيم في أبوظبي، إنها أنقذت قطة وتبنتها عائلة لكنهم سرعان ما تخلوا عنها لأنها أصيبت بكسر ولم يستطيعوا دفع تكاليف عمليتها، حيث دفعت 7 آلاف درهم، إنه يعادل راتب شخص كيف يمكنهم فعل ذلك بنا؟


أما إيمان بحيري من الشارقة فقد أكدت أن العيادة رفضت دخول قطتها للعناية لأنها آنذاك لم تكن تملك مبلغ 3 آلاف درهم مقدماً (دفعة أولى) وهو المبلغ الذي طلبه الطبيب البيطري ما اضطرها للعودة إلى المنزل ونفقت القطة.


أما ربيع المرعي من دبي فيصف بعض العيادات الخاصة «بمصاصي الدماء»، يسحبون أكبر قدر ممكن وقت دخول الحيوان تحت ذريعة الفحوص.


«تدوير»: التعامل مع الحيوانات ضمن المعايير العالمية


أكد مركز إدارة النفايات في أبوظبي «تدوير» أنه يسعى بشكل دؤوب في العاصمة أبوظبي لتنفيذ البرامج البيئية والصحية الهادفة إلى تقليل الحيوانات السائبة ومحاولة السيطرة عليها واحتوائها، وخصوصاً المصاب منها بأمراض خطيرة، وذلك من خلال عملية التفتيش والرصد والمتابعة الدائمة، بالإضافة إلى تلقي بلاغات من الجمهور والتعامل معها من خلال فنيين مدربين، وذلك في إطار من أجل المساعي الرحيمة للرفق بالحيوان من جهة، والحفاظ على البيئة والحد من تفشي الأمراض التي تنقلها الحيوانات إلى الإنسان من جهة أخرى.

وأفاد مركز إدارة النفايات «تدوير» أنه يتم التعامل مع كل من الحيوانات الكبيرة والتي تشمل (الجمال، الأبقار وما في حكمها) والحيوانات الصغيرة (القطط والكلاب، الثعالب وما في حكمها) والتي تعتمد على اتباع أفضل المعايير والتوصيات المعتمدة من جمعيات الرفق بالحيوان المحلية والعالمية، والتي تراعي الرفق بالحيوان وعدم تعريضه للأذى.


وأوضح أنه يتم التعامل مع الحيوانات الصغيرة ضمن المعايير العالمية التي تراعي الرفق بالحيوان وعدم تعريضه للأذى باتباع ما يعرف بسياسة منع التكاثر والإرجاع (TNR)، والتي تتلخص بصيد الحيوانات دون إلحاق الأذى بها من خلال استخدام أقفاص مخصصة ذات معايير عالمية، ومن ثم حجزها في غرف مجهزة وتقديم المأكل والمشرب لها، من ثم يتم نقلها إلى العيادات البيطرية في مركبات مجهزة ومكيفة للقيام بالفحص الطبي وإجراء عملية التعقيم لها لمنع تكاثرها وإعطائها علامة مميزة على الأذن، ومن ثم يتم إرجاعها للبيئة التي تم اصطيادها منها. وأكد أنه يتم متابعة حركة السيارات من خلال نظام إدارة مكافحة الآفات، والذي يساهم في متابعة الإجراء بشكل كامل ضمن حركة السيارة وربطها بأوامر العمل الإلكترونية.


وأضاف المركز أنه تبدأ رحلة العلاج والكشف على هذه الحيوانات، إذ يقوم فريق طبي متخصص بتخصصات بيطرية متنوعة بتقديم الرعاية الطبية الكاملة للتأكد من سلامتها وعلاجها في حالة كانت مصابة، ثم يتم إعادة هذه الحيوانات إلى بيئتها التي تم أخذها منها، فيما لا يتم إعادة الكلاب السائبة نظراً لخطورتها، إذ يوفر المستشفى لها المأوى المناسب، وعرضها للتبني.


وقد بلغ عدد الحيوانات التي تم التعامل معها خلال العام الماضي 5569 قطة و2,083 كلباً و16 ثعلباً و8427 جملاً و25 أخرى.

 

32 عيادة خاصة و27 مستشفى وعيادة حكومية في أبوظبي


أفادت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أن ترخيص العيادات البيطرية في أبوظبي يتم من خلال تقديم المتعامل بطلب الرخصة التجارية لدائرة التنمية الاقتصادية، والتي بدورها تُرسله إلكترونياً لجميع الجهات المعنية من بينها هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، حيث يقوم مفتش الجهاز باستلام الطلب والتواصل مع المتعامل لتنسيق زيارة الترخيص، إذا كانت العيادة مستوفية للاشتراطات الفنية والصحية تتم الموافقة المبدئية على أن يقوم المتعامل بالتواصل مع الهيئة قبل ممارسة النشاط للتأكد من استيفائه للاشتراطات ومن ثم إصدار شهادة عدم ممانعة، إذا لم تكن العيادة مستوفية للاشتراطات يتم رفض الطلب، ومن ثم يقوم المتعامل باستيفاء الاشتراطات وتقديم طلب جديد.


وأشارت الهيئة أنه يوجد بإمارة أبوظبي 32 عيادة بيطرية خاصة و27 عيادة ومستشفى حكومياً، وورد للهيئة بشأن المنشآت البيطرية خلال العام الماضي 17 بلاغاً، وكانت بشأن عدم تواجد الطبيب البيطري بالعيادة. وحول أهم المعايير والقوانين والأحكام المتبعة لفرض الرقابة على العيادات البيطرية، أشارت الهيئة إلى أن التشريعات ذات العلاقة تصدر اتحادياً من وزارة التغير المناخي والبيئة، ومحلياً من جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، وتتناول هذه التشريعات العديد من الجوانب، ومنها تخويل المفتش المسؤول بالتفتيش واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيال المخالفات، وتحديد بنود المخالفات وعقوباتها، هذا بالإضافة إلى الاشتراطات الإنشائية، واشتراطات الممارسات الفنية وتراخيص مزاولة المهنة، ومعايير الرفق بالحيوان، واشتراطات المستحضرات البيطرية وغيرها.


وحول المعايير الخاصة بتخصص العيادة البيطرية، فقد حدد القرار الوزاري رقم 117 لسنة 2014 بشأن الشروط الفنية والصحية للمنشآت العلاجية والتشخيصية البيطرية ثلاثة أنواع من العيادات البيطرية ونوعين من المستشفيات البيطرية، وصف لكل منها اشتراطاته من حيث البناء، المرافق المسموح بها واشتراطاتها، أنواع العمليات الجراحية والتصوير الإشعاعي.





تخريج 16 إماراتية في أول دفعة للطب البيطري في جامعة الإمارات


وقالت فايزة فلكناز خريجة أول دفعة في الطب البيطري، والتي تخرجت أخيرا في جامعة الإمارات مع 15 طالبة إماراتية إنها لا تؤمن بما يسميه البعض معوقات، وترى أن العائق الوحيد هو خوف الإنسان من الجديد، فكما هو معلوم أن تخصص الطب البيطري تخصص جديد على المرأة الإماراتية، وقد لا يتقبله المجتمع المحافظ، ولعل السبب يعود لعدم وجود هذا التخصص في السابق بجامعة أو كلية مستقلة معتمدة في دولة الإمارات ونقص الوعي بأهميته، فهو تخصص مرتبط بشغف الإنسان وقدرته على التميز في المجال، وليس له علاقة بكون البيطري امرأة أو رجلاً، بل المعرفة والعلم والخبرة والممارسة كلها أبجديات لهذا التخصص الرائع.

 

وأضافت: مما لا شك فيه أن عناية أهل الإمارات بالحيوان بدأت من قبل الاتحاد وحتى يومنا هذا وخاصة الإبل والخيل، إلا أننا اليوم أغزر ثقافة ووعياً بالعناية بالحيوانات وعلاجها والتعامل معها أكثر من تلك الأيام؛ ففي تلك الأيام كانت الأعشاب والخبرة من التعامل مع الحيوان التي يجتهد فيها أجدادنا دون مرجع علمي، بينما اليوم العلم والممارسة والخبرة عوامل مطلوبة للتقدم في هذا المجال.


وتابعت: الحيوانات ليست مصدراً للطعام والشراب وتعزيز الاقتصاد فحسب، بل هي رمز وطني من خلال سباقات الخيل والإبل والحصول على مراكز عالمية بالسباقات، وفرصة العمل كطبيبة بيطرية يتاح لي في المختبر أو الكتابة والبحث أو العمل مع الخيل مباشرة، وهو ما أفضله حقيقة؛ لأني منذ نعومة أظفاري وأنا أعشق الخيل وسباقات الخيل، وتخصصت في هذا المسار فلا أستطيع تقبل فكرة العمل بعيداً عن صهيله أو رائحته ولمعة عينه، لكن إن دعتني بلادي للقيام بالبحوث العلمية عن الخيل ومجال تخصصي فلن أمانع بالتأكيد.


وقالت: عدد المواطنين المتخصصين في مجال الطب البيطري بدأ يتزايد في الآونة الأخيرة، غير أننا ما زلنا نحتاج إلى رفع الوعي أكثر عن أهمية هذا التخصص وأهمية الحيوان - وهذا لا يخفى على أحد - لكننا نحتاج للتذكير أكثر بذلك وزيادة ثقافة المجتمع بأمراضها وكيفية التعامل معها وحقوقها ونحو ذلك لتنشئة جيل إماراتي واعٍ أكثر بأهمية الطبيب البيطري ودوره في الدولة.


وكانت جامعة الإمارات قد احتفلت قبل أيام بتخريج 16 طالبة من أول دفعة في العلوم البيطرية، وهي أول دفعة تتخرج بهذا التخصص محلياً، والذي يعتبر أحد أهم التخصصات الجديدة التي دشنتها جامعة الإمارات لتلبية سوق العمل بالدولة.


وخلال خمس سنوات دراسية ضمن برنامج الدراسة من 152 ساعة معتمدة يطرح التخصص الجديد معلومات قيمة ودقيقة مبنية على رؤية علمية ونظرية تتعلق بالثقافة الإسلامية المتعلقة بذبح الحيوانات، والأخلاقيات الدولية المتعارف عليها، وتجارة الأغذية عالمياً، وأساسيات البيولوجيا، والتشريح، والأمراض المعدية.


وسيسهم هذا التخصص في تحسين كفاءة الماشية والحيوانات المستخدمة في السباقات والحيوانات الأليفة والحياة البرية في الدولة، كما يسهم بفعالية في توفير قوى عاملة وطنية ذات كفاءة عالية في ظل وجود أكثر من 400 طبيب بيطري يعملون في الدولة، ورفع نسبة التوطين في هذه المهنة.


كما يدعم البرنامج توفير فرص متنوعة للخريجين تتجلى في المجال البحثي في الطب البيطري، والفحص الغذائي والصحي والخدمات الإدارية في البلديات، وإنتاج الأغذية والخدمات البيطرية وتنمية الرعاية الحيوانية والعناية البيطرية وإدارة الحياة البرية.


وجاء إنشاء قسم العلوم البيطرية في جامعة الإمارات لتلبية الطلب الزائد على الأطباء البيطريين المؤهلين في مجال الصحة الحيوانية والرعاية والإنتاج.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات