تأمل المرأة الإماراتية من خلال الدورة البرلمانية الجديدة أن تتم مناقشة الكثير من الأمور التي تخصها، وذلك تحت قبة المجلس الوطني الاتحادي، والتعبير عن مطالبها واحتياجاتها، ونقلها إلى الحكومة، بل والحرص على التواصل معها باستمرار ونقل ملاحظاتها ومقترحاتها ومطالبها.
«البيان» استطلعت مع عدد من النساء الإماراتيات حول ما يتطلعن إليه في الدورة البرلمانية الجديدة، حيث أجمعن على ضرورة الاهتمام بمسألة التنظيم الوظيفي الذي يراعي ظروف المرأة لتقوم بأدوارها على أكمل وجه، سواء في العمل أو الأسرة، بما يضمن استقرارها الأسري، وتعزيز تمكينها.
مطالب الأم العاملة
وفي هذا الإطار قالت موزة القبيسي سفير أممي في المسؤولية المجتمعية: «نطالب في الدورة المقبلة من المجلس الوطني الاتحادي أن يؤخذ جدياً موضوع الدوام الجزئي للأمهات العاملات، إضافة إلى توفير الحضانات في مقر عملهن، وربط إجازة الأم بإجازة أبنائها المدرسية، وأن تكون إجازة الأمومة من 4 إلى 6 أشهر، والتي توصي بها أساساً منظمة الصحة العالمية».
وأوضحت موزة الكتبي مديرة إدارة الشؤون الثقافية والتعليمية في دار زايد للثقافة الإسلامية في العين أن هذه الدورة من انتخابات المجلس الوطني هي دورة مختلفة بكل المقاييس، بمعنى أنها دورة تعزيز التمكين للمرأة الإماراتية التي أثبتت بأنها دائماً عند حسن ظن القيادة الرشيدة، لم لا؟ وهي الإماراتية المحظوظة والمتمسكة بهويتها العربية الإسلامية، والمعتزة بإسهاماتها الوطنية.
مراعاة المرأة
فيما أشارت مريم الشامسي مديرة مدرسة أم الإمارات الثانوية للطالبات إلى أن أهم المطالبات التي تأمل في تحقيقها تحت القبة البرلمانية هو التنظيم الوظيفي الذي يراعي المرأة لتقوم بأدوارها على أكمل وجه، فالمرأة طاقة استثنائية قادرة على التنظيم لو أعطيت بعض الامتيازات. وأقصد بها تقليل ساعات العمل بساعة أو ساعتين للمرأة حتى يتسنى لها القيام بدورها داخل الأسرة وخارجها.
سن التقاعد
وطالبت لطيفة الحوسني مديرة ثانوية التكنولوجيا التطبيقية بتقليل ساعات العمل للأمهات العاملات حتى يتسنى لهن تقضية الوقت مع أبنائهن ومتابعتهم، ورفع سن التقاعد للمرأة إلى الستين في حال الرغبة والاستطاعة، وفتح نواد صحية حكومية نسائية في الأحياء السكنية للمحافظة على صحة المرأة.
فيما طالبت منى الفلاسي أستاذ جامعي بقسم الكيمياء في جامعة الإمارات خلال الدورة البرلمانية الجديدة الاعتناء وبشكل كبير ببرامج التعليم والصحة والبيئة، إضافة إلى تحقيق ارتقاء البرامج الخاصة بالمرأة باعتبارها محور التنمية الشاملة في الدولة، إذ باتت رقماً مهما في معادلة التنمية إذا ما عزز جانب التمكين لديها في مختلف المجالات.
برامج الابتكار
وطالبت هيام الحمادي عضو في المجلس الاستشاري في إمارة الشارقة من الدورة البرلمانية الجديدة اتخاذ قرارات وسن قوانين من شأنها أن تسلط الضوء على المرأة والأسرة. ودراسة الأوضاع المجتمع لمواجهة التحديات المقبلة. وأضافت: نتطلع فعلياً إلى دعم برامج الابتكار والتنمية المستدامة، والعمل على دعم المبادرات الوزارية بأنواعها.
ولفتت مريم مسعود الأحبابي موظفة في جهة حكومية ومدربة معتمدة في الوعي الذاتي بأنه يتحتم على الدورة الجديدة من المجلس الوطني الاتحادي باحتواء ملف زيادة نسبة الطلاق في المجتمع الإماراتي.
أنسب الحلول
وقالت ندى الكتبي موظفة في قطاع خاص: آمل من خلال الدورة البرلمانية الجديدة احتواء الكثير من القضايا المجتمعية نتطلع لمناقشتها وإيجاد أنسب الحلول لها، فبالنسبة لقضايا المرأة الإماراتية العاملة نأمل منحها لحقها التام في إجازة الأمومة.