كشفت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية عن إجرائها خلال العام الماضي 430 عملية تفتيش في مجال أمن المصادر المشعة في مختلف مناطق الدولة، بما في ذلك 78 عملية تفتيش على مرافق تخزين للمرخص لهم، و80 عملية تفتيش على مركبات نقل خاصة بالمرخص لهم، و137 عملية تفتيش على شركات، بحسب التقرير الصادر عن الهيئة أمس عبر موقعها الإلكتروني.

وقال التقرير الذي تضمن بيانات كاملة لأعمال الهيئة والرخص التي أصدرتها لمختلف القطاعات «واصلت الهيئة عملية تطوير نظام الدولة لحصر المواد النووية والرقابة عليها، وأعدت خطة من 4 خطوات لإدارة المعلومات المتعلقة بحساب المواد النووية وعمليات التفتيش والترخيص».

وأضح التقرير أن الهيئة قامت بإصدار 483 رخصة جديدة لممارسة أنشطة تستخدم فيها مصادر نووية في مجالات طبية وغير طبية، ومنها 70 رخصة تتعلق بنقل مواد نووية، كما قامت بتجديد 459 رخصة، وأجرت تعديلاً على 146 رخصة أخرى.

وبيّن التقرير أن الهيئة أصدرت أيضاً 7 رخص جديدة، وقامت بتجديد 19 رخصة، وأجرت تعديلات على 3 رخص تتعلق بحيازة ومناولة مواد نووية ونقل مواد نووية ومواد خاضعة للرقابة.

23 اتفاقية

وأشار التقرير إلى أن الهيئة أبرمت حتى نهاية العام الماضي 23 اتفاقية دولية ومذكرات تفاهم للتعاون في مجال الأمان النووي والأمن النووي والضمانات، وأبرمت في عام 2018 اتفاقيات جديدة مع إدارة الأمان النووي في الصين ومجلس الأمان النووي في إسبانيا، وتشمل الاتفاقيات الجديدة تبادل المعلومات والموظفين لأغراض التدريب وبناء القدرات.

وتماشياً مع التزاماتها تحقيق تكامل الأمان والأمن والضمانات في النهج الرقابي، يتركز الاهتمام في المرحلة الحالية من تطبيق النظام على دمج الضمانات وترخيص ضوابط التصدير في خدمة الترخيص الإلكتروني الحالية الخاصة بالهيئة.

وقال عبدالله ناصر السويدي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، في مقدمة التقرير: «شهد عام 2018 إنجاز الهيئة خطوة رئيسية في رسالتها لضمان الاستخدام الآمن والمأمون والسلمي للطاقة النووية ومصادر الإشعاع، وضمان استدامة البنية التحتية الرقابية لدولة الإمارات، وفقاً للاستراتيجية المؤسسية للهيئة 2017-2021».

وتابع: «حققت الهيئة خلال العام الماضي تقدماً متميزاً، باتجاه تحقيق رؤيتها لتصبح هيئة رقابة نووية معترف بها عالمياً»، مشيراً إلى أن الرقابة على محطة براكة للطاقة النووية تأتي في صدارة أولويات الهيئة.

تقييم 19 مسألة

وذكر أن الإمارات استضافت خلال عام 2018، بعثة للوكالة الدولية للطاقة الذرية قامت بالإشراف على المرحلة الثالثة من مراجعة البنية التحتية النووية المتكاملة، حيث قامت بمراجعة كامل البنية التحتية النووية في الدولة، وقام فريق البعثة بمراجعة الشروط المطلوبة لتحقيق المرحلة الثالثة، من خلال تقييم 19 مسألة من المسائل المتعلقة بالبنية التحتية الواردة في منهجية المراحل الرئيسية.

بدوره، قال كريستر فيكتورسن، مدير عام الهيئة: «تظل محطة براكة للطاقة النووية المشروع الذي يحظى بقدر كبير من اهتمامنا، إذ نقوم حالياً بمراجعة طلب رخصة لتشغيل الوحدتين 1 و2 بالمحطة، وقامت الهيئة خلال عام 2018 بأكثر من 20 عملية تفتيش متعلقة بمحطة براكة، اشتملت على التحقق من برنامج تدريب واعتماد المشغلين الخاص بالمرخص لهم.

فضلاً عن التحقق من الاستعداد المؤسسي وتخزين الوقود النووي ومراجعة متطلبات أخرى، والالتزام بضمان أعلى معايير الأمان والأمن وحظر الانتشار، كما واصلت الهيئة، في نفس العام، إعداد ومراجعة عدد من اللوائح وإرشادات اللوائح، وفقاً لإطار عمل حددت الهيئة أن تكون فترته الزمنية 5 سنوات».

وأضاف أنه خلال عام 2018 أصدرت الهيئة 413 رخصة لممارسة أنشطة تستخدم فيها مواد نووية في مختلف المجالات، وصدرت غالبية الرخص لممارسة أنشطة تتعلق بالمجال الطبي، بالإضافة إلى رخص لأغراض أخرى و70 رخصة تتعلق بنقل مواد نووية.