ترأس معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، المكلف بمهمة قيادة منصة المشتريات الحكومية، أمس، الاجتماع الثاني لفريق عمل منصة المشتريات الحكومية، ضمن مبادرة وزارة «اللا مستحيل»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله ، في أبريل 2019، والتي تقوم على مفهوم إعادة تصميم ممارسات المشتريات الحكومية، من خلال تأسيس منصة تعمل على تغييرات جذرية في منظومة العمل الحكومي، وقد استعرض معاليه آخر مستجدات مشروع منصة المشتريات الحكومية، والخطوات التي تم اتخاذها، تمهيداً لإطلاق المنصة.
وعقد الاجتماع الثاني لفريق عمل منصة المشتريات الحكومية في مقر وزارة المالية، بحضور كل من معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة، والدكتور حارب بن سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة، ومجموعة من كبار المسؤولين في وزارة المالية، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووزارات البيئة والتغير المناخي، والموارد البشرية والتوطين، وتطوير البنية التحتية، والتربية والتعليم، والاقتصاد، والداخلية، والطاقة والصناعة، وهيئة تنظيم الاتصالات، بالإضافة إلى مكتب رئاسة مجلس الوزراء.
وثمّن معالي عبيد حميد الطاير، روح الالتزام والتعاون التي أبدتها مختلف الجهات الحكومية العاملة ضمن فريق عمل المنصة، الأمر الذي أغنى بدوره المناقشات، وأثمر عن الخروج بتوصيات عززت من أطر سير العمل، وتنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المعتمد.
وقال معاليه: «يحرص فريق عمل منصة المشتريات الحكومية، على تنفيذ الدراسات التحليلية اللازمة، وتحديد ودراسة جميع التحديات، لوضع الحلول الرقمية والاستباقية لها، واقتراح الأطر القانونية المناسبة لمعالجتها، وبما يسهم في تحقيق أهداف وزارة اللا مستحيل في تطوير حلول جذرية واستشرافية، تلبي تطلعاتنا المستقبلية».
نموذج مبتكر
وأضاف معاليه: «نهدف من إطلاق المنصة الرقمية المتكاملة للمشتريات الحكومية، إلى تقديم نموذج مبتكر للممارسات الحكومية، يعزز من مكانة الدولة الرائدة، ويرسخ تنافسيتها العالمية، ويسهم بدعم رواد الأعمال من المواطنين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وفي هذا الإطار، نعمل مع كافة شركائنا على وضع وتنفيذ خارطة طريق استراتيجية للتحول الرقمي، وتحديد العمليات التطويرية اللازمة، لتحقيق التكامل مع النظم المالية المتبعة حالياً في المؤسسات والهيئات الاتحادية».
تحديات
أجرى فريق وزارة المالية، خلال يونيو الماضي، مقابلات مع بعض الجهات الاتحادية، شاملة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة التغير المناخي والبيئة، والهيئة الاتحادية للضرائب، للاطلاع على التحديات والمعوقات التي تواجه المستخدمين، كما عمد فريق العمل إلى تحليل الملاحظات ، باستخدام «جدار البيانات».