أصدرت مؤسسة وطني الإمارات، تقريراً بعنوان «8 معطيات ترفع الوعي السياسي لدى الناخب»، بهدف نشر الثقافة السياسية، وتعريف الناخب بمسؤوليته الوطنية ودوره في العملية الانتخابية.
وقالت الدكتورة أمل بالهول مستشارة الشؤون المجتمعية في المؤسسة، التي أعدت التقرير لـ «البيان»، إن المعطيات بينها 3 مرتكزات لرفع المسؤولية والوعي السياسي لدى الناخب، وهي ثقة الناخب بأهمية دوره في المشاركة بالعملية الانتخابية، التي تعتبر ممارسة تعزز الانتماء للدولة والقيادة، وإدراك الناخب عمق العملية الانتخابية، ودورها في صياغة المستقبل، وأن تكون المشاركة في الانتخابات من أجل اختيار المرشح المناسب، وفق برنامجه الانتخابي الذي يحقق طموحات الناخب، وألا تكون المشاركة شكلية فقط.
وطرحت الدكتورة أمل بالهول في التقرير، سؤالاً يردده أغلب الناخبين، ترتبط إجابته بمحور «الثقافة السياسية»، وهو، ما الهدف من المشاركة في العملية الانتخابية؟.
وقالت للإجابة عن هذا السؤال، لا بد من توضيح أن المشاركة في العملية الانتخابية تعد مشاركة في صنع القرار، الذي يهدف إلى إرساء التنمية الشاملة، مبينة أن هناك 5 معطيات علمية تجيب عن سؤال الناخبين، وهي: ارتباط المشاركة في الانتخابات بالواقع الاجتماعي، وما يحيط به من أحداث وتطورات، والمشاركة في العملية الانتخابية تفتح المجال للناخب، لتحويل المطالب إلى قرارات، من خلال مراحل إجراءات بين جهات أصحاب القرار والجهات التنفيذية.
كذلك أن المشاركة في العملية الانتخابية، ليست مجرد متطلب ثانوي، إنما ضرورة وطنية لتعزيز مكتسبات الدولة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. كما أن المطالبة بتحقيق التنمية المستمرة من الدولة، لا بد أن يقابلها في الجهة الأخرى وعي من جانب الناخب بأهمية المشاركة الانتخابية. وأخيراً، أن الاختيار الموضوعي للمرشح، يعمل على دعم التنمية والنهوض بالوطن.
مصطلحات سياسية
وقالت الدكتور أمل بالهول إن هناك 5 مصطلحات سياسية لبناء ثقافة سياسة سليمة، وليتمكن الناخب من بناء هذه الثقافة على مستوى عالٍ، يستطيع من خلالها فهم العملية الانتخابية ومراحلها، فالأمر يتطلب أولاً تثقيف الناخب بأهم المصطلحات السياسية، والتي حددها التقرير، وهي:
الحقوق السياسية: وهي الحقوق التي تسمح للأفراد بالمشاركة في الحياة السياسية، وفي التعبير عن السيادة الشعبية وممارستها، وتتضمن حق الانتخاب وفقاً للاقتراع العام، الذي يوسع من نطاق هيئة الناخبين للمشاركة في الحياة السياسية.
والتأهيل السياسي: هو جزء من عملية التأهيل الشامل، التي تعطي التوجهات السياسية شكلها، يكون التأهيل مباشراً حينما يتعلق الأمر بإيصال المعلومات والقيم والمشاعر تجاه السياسة بشكل صريح، ويحدث التأهيل السياسي غير المباشر، حينما تشكل وجهات النظر السياسية مع تجاربنا من دون وعي.
وأغلبية الحاضرين: حيث يتم عرض موضوع معين على أكثر عدد من أصوات الأعضاء الحاضرين للجلسة، إذا كان نصاب انعقاد الجلسة متوافراً.
واستطلاع الرأي: وهو طريقة لجمع المعلومات التي تستخدم في استطلاع رأي مجموعة من الناس، من خلال مقابلة أفراد هذه المجموعة، وسؤالهم أو توزيع الأسئلة عليهم عن موضوع معين.
الاستفتاء العام: وهو أخذ رأي الشعب مباشرة في القوانين والقضايا الهامة التي تتصل بمصالح البلاد، للرئيس وحده حق استفتاء الشعب فيها، ويعتبر موضوع استفتاء موافقاً عليه إذا أقرته أغلبية من أدلوا بأصواتهم، وتكون نتيجة هذا الاستفتاء ملزمة من تاريخ إعلانها، وتنشر في الجريدة الرسمية.