وقعت دولة الإمارات وجمهورية غامبيا مذكرة تفاهم بهدف تعزيز تعاونهما في تطبيق أفضل الممارسات في إدارة دورة العمل التعاقدي المؤقت للعمالة الغامبية في الإمارات.
وقع المذكرة التي ألحقت بها اتفاقية تعاون في مجال العمالة المساعدة كل من معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين ومامدو تنقارا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيون في الخارج.
وقال معالي ناصر بن ثاني الهاملي «إن التعاون بين الإمارات وغامبيا في إطار استقدام وتوظيف العمالة بمختلف فئاتها يأتي في إطار الحرص المشترك على توطيد علاقات الصداقة القائمة بين البلدين وتطوير الشراكة بينهما بما يسهم في تعزيز الفوائد التنموية المتبادلة لدورة العمل التعاقدي المؤقت للعمالة الغامبية في دولة الإمارات».
تنويع
وأكد معاليه سعي وزارة الموارد البشرية والتوطين نحو تنويع الخيارات أمام القطاع الخاص والأسر في الدولة لاستقدام وتوظيف العمالة بمختلف فئاتها بما يلبي الاحتياجات، وهو الأمر الذي يأتي تنفيذاً لاستراتيجية الوزارة والمتمثلة في تطوير تعاونها مع الجهات المعنية في الدول المرسلة للعمالة بغرض تسهيل وضبط إجراءات استقدام وتوظيف العمالة في الدولة.
من جانبه أشاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الغامبي بمستوى التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية غامبيا، مشيراً إلى أن سوق العمل في الدولة يعد من أهم الأسواق الجاذبة للعمالة الغامبية.
آلية
وبموجب مذكرة التفاهم، تم الاتفاق على استقدام عمالة المنشآت وفق آلية تتمثل في أن يقدم صاحب العمل للعامل الغامبي المزمع استقدامه عرض عمل تفصيلياً يحتوي على وصف شامل لحقوق وواجبات كل طرف من طرفيه ولشروط وظروف العمل، بحيث تتأكد الجهة الحكومية المعنية في غامبيا وهي وزارة التجارة والصناعة والتكامل الإقليمي والتوظيف من توقيع العامل عليه بعد اطلاعه عليه وموافقته على مضامينه، حيث يتم استخراج العرض من قاعدة بيانات الوزارة عند وصول العامل إلى الدولة تمهيداً لتوقيعه من قبل صاحب العمل والعامل، ومن ثم يسجل رسمياً .
نزاع
وفي حال وجود نزاع بين صاحب العمل والعامل يتم تسجيل شكوى لدى الإدارة المختصة في وزارة الموارد البشرية والتوطين، والتي تسعى لإيجاد تسوية ودية في فترة زمنية محددة أو إحالة الشكوى إلى السلطات القضائية للفصل فيها في حال تعذر التسوية الودية بين طرفي الشكوى.