خبراء: تطابق وجهات النظر يسهم في تطوير الشراكة القوية بين البلدين
أسهم تطابق وجهات النظر والمواقف بشأن الملفات السياسية والأمنية بين الإمارات والصين، في تطوير الشراكة الاستراتيجية القوية بين البلدين، إضافة إلى دور العلاقات الاقتصادية المُتنوعة في العديد من القطاعات والمجالات، في تعزيز تلك الشراكة، إيماناً من البلدين بأهمية تطوير العلاقات على المستويات كافة.
وتحدث الدكتور محمد فايز فرحات رئيس وحدة الدراسات الآسيوية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية لـ«البيان» من العاصمة المصرية القاهرة عن العوامل التي دفعت لتلك الشراكة الاستراتيجية القوية بين دولتي الإمارات العربية المتحدة والصين، لاسيما العوامل الاقتصادية والسياسية والأمنية، مستهلاً حديثه بالإشارة إلى أن «العلاقات الخليجية بشكل عام مع الصين ودول آسيوية أخرى شهدت تطوراً كبيراً خلال العقد الماضي، وبشكل خاص العلاقات الإماراتية مع الصين، والتي شهدت تطوراً إيجابياً مهماً خلال السنوات الأخيرة».
فيما يتعلق بالبُعد الأمني والسياسي والاستراتيجي الذي كان داعماً لتلك العلاقات الاستراتيجية القوية بين البلدين، يتحدث الخبير المصري عن تطابق وجهات النظر والمواقف بين البلدين فيما يتعلق بالعديد من تلك الملفات السياسية والأمنية، ويقول: «هناك حالة من التوافق بين الإمارات والصين بشأن قضايا مختلفة، لاسيما وأن الصين أصبحت فاعلاً مهماً في الشرق الأوسط، صحيح أن الدور الصيني يأتي تالياً لأدوار أخرى لقوى دولية، لكن الدور الصيني عموماً أصبح متنامياً بشكل كبير».
وشدد على أن هناك اهتماماً متبادلاً بين الصين والإمارات من أجل تعزيز تلك العلاقات الاستراتيجية القوية، لافتاً إلى أن الإمارات مهتمة بالصعود الصيني، وبالعكس.. وهناك إدراك إلى حقيقة أنه كلما كان التفاعل مبكراً فيما يتعلق بالقضايا السياسية والأمنية وبناء تفاهمات في تلك القضايا، كلما كان ذلك إيجابياً ويمكن استثماره في مرحلة تالية، والأهم في تعزيز العلاقات الاستراتيجية على المستويات كافة بين البلدين.
المحاور الرئيسية
ومن الملفات السياسية والأمنية إلى الملفات الاقتصادية والتجارية التي تعتبر عاملاً رئيساً في بناء شراكة استراتيجية بين الإمارات والصين، يتطرق رئيس وحدة الدراسات الآسيوية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، في حديثه مع «البيان» إلى المحاور الرئيسية في تلك العلاقات، مشيراً في البداية إلى أن هناك توجهاً عالمياً للشرق، حتى الولايات المتحدة الأمريكية نفسها ـ وهي القوة العظمى في النظام العالمي ـ تتجه شرقاً، وكان ذلك واضحاً في استراتيجية الأمن القومي الأمريكية في السنوات الأخيرة.
ويلفت الباحث والخبير بالشأن الصيني، إلى أن منطقة آسيا، والصين بشكل خاص، تعتبر مركزاً وثقلاً في التفاعلات الاقتصادية حول العالم، وهي مركز مهم لصناعة القرار الاقتصادي، وجزء كبير من تلك الدول الآسيوية هم أعضاء مؤثرون بتكتلات اقتصادية دولية مؤثرة، مثل مجموعتي العشرين والبريكس.
شراكة استراتيجية
وتعتبر الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري للصين في العالم، وتستحوذ على نسبة 23% من حجم التجارة العربية مع الصين. ويبلغ حجم التبادل التجاري (غير النفطي) بين البلدين حوالي 213.4 مليار درهم خلال العام 2018، وفق تقديرات رسمية.
ويشير فرحات في هذا الصدد إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية كانت داعماً قوياً للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، لاسيما في ظل التنوع المُهم في تلك العلاقات التي لا تقتصر على النفط، بل تمتد إلى قطاعات مختلفة منها البتروكيماويات على سبيل المثال، والغاز والتكنولوجيا والعقارات وتجارة الجملة، إلى جانب السياحة والخدمات المالية وتنمية المناطق الاقتصادية.
تلك الاستثمارات المتبادلة هي حاكمة رئيسية للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين ـ طبقاً لفرحات ـ كما تأخذ تلك الاستثمارات شكلاً أكثر تنوعاً في التجارة والصناعة وغير ذلك، ما يعمق الشراكة بين الصين والإمارات.
ويشير رئيس وحدة الدراسات الآسيوية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى بُعد آخر يمثل محوراً رئيسياً في تعزيز تلك الشراكة، وهو (الحزام والطريق) وهو مجال تعاون وتنسيق كبير بين الصين والإمارات، على أساس أن الصين تولي اهتماماً كبيراً بمنطقة الخليج فيما يتعلق بتلك المبادرة، والإمارات دولة مهمة في المبادرة، وبالتالي يُتوقع خلال الفترات المقبلة أن يكون هناك تنسيق ودور أكبر وتعاون بين الإمارات والصين.
الحزام والطريق
وفي السياق، يشير مدير مركز البحوث الصينية، الدكتور ياسر جاد الله، في تصريحات خاصة لـ«البيان» من القاهرة إلى البُعد الاقتصادي الحاكم للشراكة الاقتصادية بين الإمارات والصين، إضافة إلى التوافق على ملفات سياسية وأمنية.
ويقول إن الصين تحرص على إقامة علاقات وشراكات استراتيجية واسعة مع الـ56 دولة المرتبطة بمبادرة «الحزام والطريق»، وتعتبر الإمارات من أهم محطات طريق الحرير، ويحرص البلدان على إقامة علاقات قوية اقتصادية في المقام الأول، بخاصة في ظل تنوّع مجالات وقطاعات التعاون، بداية من البتروكيماويات وحتى السياحة، مروراً بقائمة مختلفة من القطاعات التي تشهد نمواً كبيراً في التعاون بين البلدين، في إطار تلك الشراكة.
توافق
أكد الدكتور ياسر جاد الله مدير مركز البحوث الصينية أن العلاقات الإماراتية الصينية لها خصوصيتها في إطار العلاقات العربية الصينية، وتعتبر الإمارات أكبر شريك عربي للصين، عزز ذلك العديد من العوامل، أهمها موقع الإمارات المُهم والتي تعتبر منفذاً لنسبة كبيرة من الصادرات الصينية إلى منطقة الشرق الأوسط، كما يُضاف إلى تلك العلاقات الاقتصادية المُهمة، التوافق الحادث على صعيد عديد من الملفات السياسية والأمنية المرتبطة بالشرق الأوسط والعالم، وهو التوافق الذي يعد ضمن الركائز الأساسية لبناء تلك الشراكة الاستراتيجية القوية بين البلدين في الوقت الحالي، والمرشحة إلى أن تكون أعمق في الفترات المقبلة على وقع إبداء الإمارات والصين اهتماماً خاصاً بتعزيز وتنمية تلك الشراكة بالمجالات كافة.
وأوضح جاد الله، أن الصين تمثل ثقلاً عالمياً مُهماً، ومن المهم تعزيز الشراكات معها على كافة الأصعدة.
