اطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، على دراسة الوضع الحالي لبدء نشاط تجاري في الإمارة، ضمن مراحلها المختلفة وتحديد الإجراءات اللازمة ومتطلباتها وتكلفتها والمدة الزمنية لإنجازها وتحديد فرص التحسين في الإجراءات والتكاليف. جاء ذلك خلال زيارته مركز الإحصاء والتنافسية رافقه فيها الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي وعدد من المسؤولين.
مراحل الأعمال
واستمع سموه والحضور إلى شرح واف حول منهجية الدراسة، والتي تتضمن تحديد مراحل الأعمال الرئيسية، من استخراج الترخيص وحتى مزاولة الأعمال واختيار أنشطة اقتصادية محددة وذات أولوية ووضع الافتراضات لها ليتم بعدها رسم رحلة المتعامل بناء على مراحل العمل الأساسية لدراسة تتبع الأعمال.
منهجية
وتطرقت الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي المدير التنفيذي لمركز الإحصاء والتنافسية خلال تقديمها الشرح إلى منهجية الدراسة بشكل تفصيلي، والتي تضمنت وضع الافتراضات العامة لجميع الأنشطة والزيارات الميدانية للجهات المحلية والاتحادية المعنية والمقارنة المكتبية بالإجراءات والرسوم وعرض النتائج الأولية على المعنيين من الجهات الحكومية وأصحاب العمل للتأكد من صحة الإجراءات والرسوم.
توصيات
وخلصت الدراسة إلى جملة توصيات من أهمها: دراسة تخفيض الرسوم الخاصة بإصدار الرخص وتجديدها من قبل الدوائر المحلية، وتسهيل عملية دفع الرسوم وتفعيل مبادرة «باشر أعمالك» وهي النافذة الواحدة التي تضم كافة دوائر حكومة عجمان، وتطوير دليل تسعير الخدمات الحكومية، وإنشاء بوابة أسعار الخدمات الحكومية الموحدة في إمارة عجمان وإمكانية دمج إجراءات التفتيش من الجهات المختلفة وتكثيف التدريب للصف الأول من موظفي خدمة المتعاملين في الجهات الحكومية.
وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي بعد الاستماع إلى شرح عن الدراسة على ضرورة وضع خطة زمنية واضحة لتنفيذ التوصيات.
إعفاء
ودعا للنظر في إمكانية إعفاء بعض الأنشطة في سنتها الأولى من شرط توفر موقع للمنشأة واستكمال الدراسة على أنشطة أخرى مبنية على نوع التراخيص الجديدة والمجددة والإجراءات والخدمات المرتبطة بها من دائرة البلدية والتخطيط، إضافة إلى تقييم المواقع الإلكترونية للجهات الحكومية.
ووجه سموه بعقد اجتماع تنسيقي مع الجهات المركزية في الإمارة للنظر في الدراسة وتوصياتها والمبادرات المشتركة وتحديد الأولويات.