أنهت اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، توعية ما يقارب من 6640 عاملاً في مراكز الفحص الطبي في المنطقة الحرة بجبل «جافزا»، خلال النصف الأول من العام الجاري، من يناير وحتى يونيو 2019، مواصلةً بذلك نجاح مبادرتها التوعوية التي أطلقتها في يونيو 2016، لتوعية العمالة الوافدة، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم، وتوعيتهم بالنظم والقوانين في الدولة، وثقافة المجتمع الإماراتي الأصيل، والصحة والسلامة في مكان العمل، وقنوات الدعم والاتصال اللازمة مع الجهات المختصة.

كما تواصل اللجنة الدائمة نجاح المبادرة التوعوية الموجهة للعمالة الوافدة في قطاع البناء والتشييد بالمزيد من التوسع، لتشمل المشرفين على مواقع العمل والسكنات العمالية في المنشآت الخاصة والشركات الإنشائية خلال العام الحالي 2019.

وقال اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي: إن من أهداف توسيع دائرة التوعية، لتشمل المشرفين على مواقع العمل والسكنات العمالية، هي التوعية اللازمة بحقوق وواجبات صاحب العمل والجوانب القانونية الأخرى، وحقوق العامل وواجباته في مكان العمل، وكيفية الحفاظ على الصحة والسلامة الجسدية والنفسية لهم، وذلك لتجنب الوقوع في المخالفات أثناء فترة عملهم.

وأضاف أن المبادرة الجديدة الخاصة بالمشرفين على مواقع العمل والسكنات العمالية، ستقدم لهم التوعية اللازمة بالحقوق التي كفلها قانون العمل للعمالة، وتوفير وسائل الدعم اللازمة لكلا الطرفين، العامل وصاحب العمل، لتسهيل وضمانة إيصال الشكاوى العمالية إلى الجهات والدوائر المختصة.

بدوره، أشار الدكتور أحمد الهاشمي مستشار اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، مدير مركز الشرق الأوسط للتدريب والتنمية، إلى أن البرنامج التوعوي قائم على أسس علمية وأكاديمية، وبما يتناسب مع منظومة المعايير الدولية، والمعنية بمجال حماية حقوق الإنسان والعمالة الوافدة، على حد سواء.

وأضاف الدكتور الهاشمي، أنه قد تم الانتهاء من توعية ما يقارب من 6640 عاملاً خلال 132 محاضرة توعوية في مراكز الفحص الطبي في المنطقة الحرة بجبل علي «جافزا»، كما تم إجراء ما يقرب من 1624 استبياناً عشوائياً بعد كل محاضرة يومياً، وذلك في الفترة ما بين يناير وحتى يونيو من العام الجاري، حيث تم طرح عدد من الأسئلة الهامة حول الأنظمة والقوانين المتعلقة بالعيش في دولة الإمارات، وقنوات الدعم والتواصل، وجوانب الصحة والسلامة المهنية في بيئة العمل، ومن بينها تقييم المعرفة بالجوانب الثقافية والسلوكيات الاجتماعية، والظروف المعيشية في الدولة.