ترويج الناخبين للمرشحين مخالفة قانونية

أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات، أن اللجنة المركزية، واللجان التابعة لها في الإمارات، استحدثت آلية لمراقبة حملات مرشحي انتخابات المجلس، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار متابعة ورصد كافة الممارسات المتعلقة بالترشيح وممارسة الدعاية الانتخابية، أو الترويج لمرشح معين.

وحذرت اللجنة الوطنية للانتخابات، أي مرشح من استعمال الناخبين للترويج لترشيحه ولبرنامجه الانتخابي، الأمر الذي يعرّض كل من يمارس الترويج للوقوع في مخالفات للتعليمات التنفيذية، بما قد يؤدي إلى إلغاء أحقيته بالانتخاب، واستبعاد اسمه نهائياً من قوائم الهيئات الانتخابية.

وجاءت التصريحات من اللجنة، رداً على سؤال لـ «البيان»، بعد رصدها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، قيام عدد من المواطنين، بالإعلان عن دعمهم الصريح لمرشح معين، عبر منحهم لصوتهم الانتخابي، داعين الناخبين إلى الحذو حذوهم، وترشيح ذات المرشح، مستعرضين مجموعة من المقاطع المصورة، والإنجازات التي حققها العضو البرلماني خلال فترة عمله بالدورات السابقة.

واستخدم مواطنون موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، كمنصة للإعلان عن نيتهم منح أصواتهم لمرشحين بعينهم خلال يوم التصويت، وهو ما يمثل مخالفة للجدول الزمني والتعليمات التنفيذية، والشروط والمدد القانونية المعلن عنها للترشح، وممارسة الدعاية الانتخابية، سواء عبر المنصات التقليدية، أو عبر المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت اللجنة الوطنية للانتخابات: «إن عدم الالتزام بالجدول الزمني عبر الترويج لمرشح معين، يعرض كل من يمارسه للوقوع في مخالفات للتعليمات التنفيذية». ودعت كافة الناخبين والمرشحين إلى ممارسة الدعاية الانتخابية، بعد اعتماد قائمة المرشحين النهائية، وخلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك فقط، والتي تم إعلانها في الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، والذي حصر فترة الدعاية الانتخابية من يوم الأحد الموافق لـ 8 سبتمبر المقبل، وحتى الجمعة الموافق لـ 4 أكتوبر المقبل.

رصد الإنفاق

ونوهت اللجنة بأن آليات الرقابة على الدعاية الانتخابية، تنقسم إلى 3 أقسام، الأول لوسائل الإعلام التقليدية «تلفزيون وإذاعة وصحف ومجلات»، والثاني لوسائل الإعلام الإلكتروني، التي تشمل مواقع التواصل الاجتماعي، مثل «فيس بوك» و«تويتر» و«يوتيوب»، وغيرها، فيما تضطلع بلديات الدولة بالتدقيق على الدعاية في الشوارع والميادين العامة، بالتنسيق مع لجان الإمارات التابعة للجنة الوطنية للانتخابات.

التزام

وأشارت إلى ضوابط التعليمات التنفيذية التي أصدرتها اللجنة الوطنية للانتخابات، في ما يتعلق بالحملات الانتخابية، التي تقضي بأن يلتزم المرشحون كافة بالحصول على موافقة لجنة الإمارة قبل افتتاح مقارهم الانتخابية، والإفصاح عن مصادر تمويل الحملات الدعائية والانتخابية، وتسليم لجنة إدارة الانتخابات، خطة الحملة الدعائية وموازنتها لاعتمادها، والمحافظة على مقومات البيئة والشكل الجمالي للمدينة، كما أن لكل مرشح عرض برنامجه الانتخابي في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، وعقد ندوات ومؤتمرات صحافية، والالتزام بعدم تقديم أي هدايا عينية أو مادية للناخبين.

واعتبر أن الحملات الدعائية في موسم الانتخابات، أمر شخصي بالنسبة لكل مرشح، وهو وحده القادر على تقييم مدى حاجته لها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز