إطلاق دفعة جديدة من المسرعات الحكومية بالشراكة مع الاتحاد النسائي العام
أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية أن المسرعات الحكومية التي تشارك فيها الوزارات والمؤسسات الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص تعد خطوة إيجابية نحو استشراف مستقبل المرأة الإماراتية.
وقالت سموها في تصريح بمناسبة إطلاق الدفعة الخامسة من المسرعات الحكومية المعنية بتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات بالشراكة مع الاتحاد النسائي العام : " إننا اليوم مقبلون على حقبة جديدة تتطلب إيجاد منظومة متكاملة لإشراك جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية بالدولة بعملية التنمية المستدامة للمرأة الإماراتية يتم من خلالها توفير بيئة داعمة لها تعزز دورها وترفع نسب مشاركتها وتمثيلها في كافة المجالات محليا وإقليميا ودوليا".
وذكرت سموها أنه بعد الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء في مقر الاتحاد النسائي العام في شهر ديسمبر الماضي، وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بتأسيس مسرعات حكومية خاصة بالمرأة لتسريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة.
وأشارت سموها إلى أن أولويات الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة تتمركز حول أربعة محاور أساسية هي النسيج الاجتماعي، والحياة الآمنة الكريمة من خلال توفير مقومات الحياة الكريمة والآمنة والرفاه الاجتماعي بأسس عالية الجودة للمرأة، استدامة الإنجازات، ريادة ومسؤولية تعنى بتعزيز مكانة المرأة الإمارتية في المحافل المحلية والإقليمية والدولية.
ودعت سموها إلى تكامل الأدوار بين المؤسسات الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق نقلة نوعية لمسيرة تمكين وريادة المرأة الإماراتية وبما يحقق لها جودة حياة آمنة بكل فئاتها.
وستعمل فرق عمل الدفعة الخامسة للمسرعات الحكومية التي تشارك فيها 30 جهة حكومية وخاصة، على إنجاز عدد من التحديات خلال 100 يوم، تتضمن التركيز على جودة حياة المرأة في كافة مراحل الحياة، وتقديم خدمات الاستشارات الزوجية خاصة في سنوات الزواج الأولى، وتقليص إجراءات ترخيص مؤسسات الطفولة المبكرة، واستحداث علامة التوازن بين الجنسين للقطاع المالي والمصرفي، ورفع نسبة التوظيف لإصحاب الهمم مع التركيز على فئة النساء، وتوفير خدمات الرعاية الصحية المتخصصة للمرأة بعد الولادة.
وأكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن مسيرة التميز الإماراتية ماضية بعزم وبقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وبمبادرات ريادية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .
وقال سموه إن مبادرات حكومة الإمارات تسرع وتيرة إنجاز مستهدفات الأجندة الوطنية وترسخ ثقافة الريادة والابتكار في القطاع الحكومي وتحويلها الى بيئة عمل مستدامة وفق رؤية القيادة الرشيدة.
وأضاف سموه أن المسرعات الحكومية تهدف لتسريع خدمة المجتمع وإسعاد الناس، ونبدأ اليوم وفق مبادرة ريادية متجددة من حكومة الإمارات بهدف تعزيز تمكين وريادة المرأة الإماراتية، لتعمل المؤسسات الحكومية بشكل موحد وبروح الفريق الواحد وفق عمل تكاملي ترتقي فيه الإنجازات.
من جهته، قال معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع إن إطلاق الدفعة الخامسة من المسرعات الحكومية الخاصة بتمكين وريادة المرأة الإماراتية، يأتي استكمالا لترسيخ المكانة المتميزة للدولة باعتبارها نموذجا رائدا في مجال تمكين المرأة كشريك مؤثر في عملية التنمية المستدامة، وتحقيق تحول محوري في عبور الدولة نحو المستقبل، وإنجاز قصة نجاح ومسيرة إبداع مستمرة، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".
وأضاف : " لقد أسهمت الشخصية الملهمة والمؤثرة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية " أم الإمارات "، رائدة العمل النسائي في الإمارات، في إعلاء شأن المرأة الإماراتية وتمكينها وتعزيز مكانتها ودورها الوطني، حتى تشارك بفعالية في مسيرة الدولة نحو الريادة والمكانة التي تليق بها في المحافل الدولية".
وأكد العويس أن قرارات مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في مجال الرعاية الصحية المتكاملة للمرأة الإماراتية قبل وأثناء وبعد الولادة، تعكس حرص القيادة الرشيدة على توظيف كل مقدرات ونجاحات القطاع الصحي بالدولة، لتقديم أفضل خدمات صحية وقائية وعلاجية وتعزيزية شاملة للمرأة الإماراتية في كافة مراحلها العمرية.
وقال إن وزارة الصحة ووقاية المجتمع عملت مع الاتحاد النسائي العام، لإدراج مسرع صحة المرأة ما بعد الولادة، وتم إطلاق تحدي الـ100 يوم متمثلا في رفع نسبة زيارات ما بعد الولادة، للسيدات المواطنات في المنشآت الصحية بالدولة بنسبة 70%، بهدف خفض معدل الوفيات عند الأمهات والرضع في فترة ما بعد الولادة، وزيادة نسبة الرضاعة الطبيعية، واكتشاف حالات الاكتئاب ما بعد الولادة والتدخل المبكر للعلاج، وزيادة نسبة السيدات اللواتي يخضعن للفحص المبكر لسرطان عنق الرحم.
من جهته، أكد معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين أهمية المسرعات الحكومية في تعزيز الشراكات بين مختلف القطاعات في الدولة والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، في ظل متابعة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" .
وأشار معاليه إلى أن إطلاق الدفعة الخامسة للمسرعات الحكومية الخاصة بتمكين وريادة المرأة يأتي في إطار الدعم المتواصل للمرأة الإماراتية من قبل القيادة الرشيدة، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية " أم الإمارات " .
وأكد التزام وزارة الموارد البشرية والتوطين بالمشاركة الفاعلة ضمن فريق العمل وصولا الى تحقيق مستهدفات هذه المسرعات وفقا للأدوار والمسؤوليات المنوطة بها، من خلال إتاحة التوظيف لأصحاب الهمم من النساء بناء على مؤهلاتهن.
وأكدت معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع أن دولة الإمارات نجحت في الارتقاء بتجربة المسرعات الحكومية لتصبح أسلوب عمل يحتذى في تعزيز التكامل والعمل المشترك بين مختلف الفرق ذات الصلة، بما يوافق رؤية القيادة الرشيدة لتحقيق الأهداف والاستراتيجيات وفق أفضل النتائج المتوقعة وفي أقصر وقت ممكن.
وأشارت إلى أن الدفعة الخامسة من للمسرعات تأخذ حيزا مضاعفا من الأهمية الاستثنائية نظرا لكونها تختص بتمكين وريادة المرأة، وذلك نهج ودأب قيادتنا الرشيدة، ومهمة تنموية مستدامة لدى " أم الإمارات " سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، إذ تحرص سموها على دور أسمى وحضور أعلى وعطاء أبقى للمرأة الإماراتية والعربية على حد سواء.
وقالت معاليها إن المسرعات الحكومية تعد دافعا قويا في السباق المتواصل نحو ريادة المستقبل، بحكم قدرتها على إحداث الفارق من حيث تسريع وتيرة العمل الإنجاز، إلى درجة إمكانية تجاوز الأهداف في كثير من التحديات التي تصدت لها المسرعات، مشيرة إلى قدرة المسرعات على تحقيق أفضل الإنجازات، لا سيما أن المسرعات المقبلة تركز على جودة حياة المرأة، وتسعى برؤى تشاركية لتحقيق أفضل الحلول والإنجازات في تقديم خدمات الاستشارات الزوجية والأسرية للمرأة المتزوجة، وخاصة في السنوات الأولى من الزواج.
وأوضحت أن وزارة تنمية المجتمع تولي المرأة والأسرة جل اهتمامها، لذلك أطلقت السياسة الوطنية للأسرة وعدة مبادرات أبرزها "تآلف" للاستشارات الأسرية، و"إعداد" لتأهيل الشباب والفتيات المقبلين على الزواج، و"كون أسرة إماراتية"، تجاوبا مع رؤية القيادة الرشيدة وتجسيدا لقيمة مجتمعية كبيرة، حيث إن المرأة نصف المجتمع، واستقرارها النفسي والاجتماعي والمادي يعني استقرار المجتمع.
وأكدت معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، أهمية مبادرة مسرعات دعم تمكين المرأة فيما يخص توفير الحضانات في جهات العمل، كونها ضمانة لتحقيق الإطار العام الذي يسهم في رفد المرأة بالممكنات التي تمنحها قدرة أكثر على العطاء بلا حدود، والمشاركة المجتمعية والوطنية والمهنية البارزة والفاعلة.
وأوضحت معاليها أنه في هذا السياق، اتخذت وزارة التربية والتعليم خطوات عدة، تمهيدا لتحقيق أهداف المسرعات، وصولا إلى نتائج سريعة ومثمرة، حيث شكلت فريق عمل وضع تصورا واضحا، يتمثل في تخفيض إجراءات ترخيص الحضانات الحكومية، لتمكين المرأة عبر توفير خدمات الرعاية والتعليم والبيئة الآمنة لأطفالهن، مع الأخذ بالاعتبار ضمان كفاءة وجودة الأداء والمعايير، وهو بالتالي سيسهم في تبسيط الإجراءات، وتسريع وتيرة العمل لإنشاء حضانات حكومية تشكل صمام أمان للموظفات الأمهات كونها تمنحهن الاستقرار والطمأنينة على أطفالهن.
في السياق ذاته، أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، أن مكتب رئاسة مجلس الوزراء عمل من خلال مبادرة المسرعات الحكومية، بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام على إطلاق دفعة جديدة من المسرعات تهدف إلى تجسيد رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وتسريع تحقيق الريادة في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف مجالات الحياة والعمل.
وقالت معاليها إن إطلاق هذه الدفعة يأتي في إطار مسيرة مستدامة قطعت دولة الإمارات خلالها أشواطا كبيرة في تنمية المرأة وتعزيز حضورها في مختلف المواقع القيادية بالقطاعين الحكومي والخاص، مشيرة إلى أن رعاية ومتابعة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، للتحديات التي تتضمنها الدفعة الخامسة من المسرعات الحكومية، تؤكد الاهتمام الكبير الذي توليه دولة الإمارات لتعزيز جودة حياة المجتمع بكافة فئاته وشرائحه.
وأكدت سعادة نورة خليفة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام، أن القيادة الرشيدة تعطي المرأة الإماراتية كل الاهتمام والرعاية لمساعدتها للتوجه نحو المستقبل بكل ثقة.
وقالت السويدي إن الاتحاد النسائي العام يتطلع إلى الخوض في عملية التسريع تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة والتي تعمل بدورها على تعزيز دور المرأة الرئيسي والفعال في التنمية المستدامة وتطوير الدولة وتحقيق خططها المستقبلية.
وأضافت أن التوجيهات الحكيمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، كانت وراء وضع أسس الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة 2015، كما أن سموها حريصة على أن يتم تفعيل هذه الاستراتيجية للحفاظ على النسيج الاجتماعي وتوفير مقومات الحياة الكريمة للمرأة وضمان استدامة الإنجازات المتحققة للمرأة، إضافة إلى تعزيز مكانة المرأة الإمارتية في جميع المحافل.
وأشارت إلى أن كل تطور في الحياة تظهر له معوقات طبيعية لكن الإصرار على تخطي التحديات والوصول إلى الأهداف يحتاج إلى مضاعفة الجهد ولذلك فإن جميع الوزارات والمؤسسات وكل فرد في المجتمع مدعو إلى أن يساهم في إحداث نقلة نوعية في المرحلة المقبلة.
وأكدت سعادة منى غانم المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين على دور المسرعات الحكومية في تسريع العمل على تعزيز التوازن بين الجنسين في القطاع المصرفي والمالي من خلال سياسات وآليات مبتكرة من شأنها استدامة وتوسعة نطاق الاستفادة من النتائج المتوقعة لهذا التوازن اجتماعيا واقتصاديا، والمساهمة في تعزيز تنافسية الإمارات عالميا.
وقالت إن تحقيق التوازن بين الجنسين في القطاع المصرفي، كمكون رئيسي وهام للقطاع الخاص، ينسجم مع أحد محاور وخطة عمل المجلس وهو زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل والحياة الاقتصادية بصورة عامة، مضيفة أن هذا التوازن يعد إحدى المبادرات الخاصة بتمكين وريادة المرأة التي وجه مجلس الوزراء بتسريع العمل عليها، ويمكن أن يتحقق ذلك عبر مزيد من السياسات والتشريعات التي تعزز بيئة العمل الصديقة للمرأة، حيث يحرص مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين وفريق عمل المسرعات الحكومية وكافة الشركاء على أن يشمل هذا التوازن الموظفات بالقطاع المصرفي والمتعاملات على حد سواء.
وأكدت المري أن هذه الجهود تسهم في تحقيق هدف مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بتقليص الفجوة بين الجنسين بكافة قطاعات الدولة، تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وجعل الإمارات مرجعا لتشريعات التوازن بين الجنسين في المنطقة ونموذجا يحتذى به عالميا في هذا المجال.
وأعربت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عن شكرها للشركاء الرئيسيين في التعامل مع هذا التحدي، وفي مقدمتهم الاتحاد النسائي العام، والمصرف المركزي، وهيئة التأمين، وهيئة الأوراق المالية والسلع، ومؤسسات القطاع المالي والمصرفي، متوقعة تحقيق هذا الهدف في فترة وجيزة استنادا إلى الإنجازات النوعية للمشاريع التي عملت عليها المسرعات الحكومية في مختلف المجالات خلال الفترة الماضية.
وتمثل المسرعات الحكومية آلية عمل مستقبلية، تضم فرق عمل مشتركة من موظفي الصف الأول من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاعين الخاص والأكاديمي ومؤسسات المجتمع، وتعمل المسرعات في مكان واحد وتحت مظلة واحدة لرفع وتيرة تحقيق أهداف الأجندة الوطنية ومؤشرات أدائها، وتسريع الخدمات والسياسات والبرامج وتنفيذ مشاريع الحكومة الاستراتيجية من خلال مساحات مخصصة ومبتكرة تعمل فيها فرق عمل مشتركة تحت إشراف نخبة من المدربين والمشرفين والكفاءات العالمية، لتحقيق نتائج عالية وملموسة مستدامة في مدد زمنية قصيرة.
وتقدم المسرعات الحكومية خدمات لدعم الجهات الحكومية المشاركة هدفها الأساسي تسريع تحقيق أهداف الأجندة الوطنية في أربعة مجالات أساسية وهي المؤشرات الوطنية، والسياسات، والبرامج والمبادرات، والخدمات الحكومية من خلال تشكيل فرق عمل مشتركة من مختلف الجهات لمعالجة التحديات وإنجاز الأهداف، وترسيخ ثقافة الابتكار الحكومي، وتحقيق التميز في العمل الحكومي عبر تنفيذ مشاريع بأساليب عمل ريادية تفضي إلى نتائج سريعة ومستدامة.
