بلغ حجم المبالغ التي تم إنفاقها على المنافع الاجتماعية في جميع إمارات الدولة خلال العام 2018 نحو 65.74 مليار درهم، تشكل ما نسبته 16.8% من إجمالي مصروفات مالية الحكومة، وذلك وفقاً للإحصاءات الصادرة عن وزارة المالية.

ويعكس حجم المخصصات الكبيرة للمنافع الاجتماعية الأهمية الكبيرة التي تحظى بها التنمية الاجتماعية في أجندة الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، كما ينسجم ذلك مع رؤية الإمارات 20121 وبقية الخطط الاستراتيجية.

وتستهدف رؤية الإمارات 2021 لأن تكون الدولة ضمن أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد. ولترجمة هذه الرؤية إلى واقع ملموس تم تقسيم عناصر الرؤية إلى ستة محاور وطنية تمثل القطاعات الرئيسية التي سيتم التركيز عليها خلال السنوات المقبلة في العمل الحكومي.

وتظهر الإحصاءات الرسمية أن مؤشر الإنفاق على المنافع الاجتماعية اتخذ منحى تصاعدياً في أغلب حركته الربعية خلال العام الماضي، فقد بلغت قيمة المصروفات المخصصة للمنافع 10.535 مليارات درهم بزيادة نسبتها 7.7% مقارنة مع الربع ذاته من العام 2017. وأما في الربع الثاني من العام 2018 فسجلت مصروفات المنافع الاجتماعية قفزة كبيرة بالغة مستوى 22.168 مليار درهم بنمو نسبته 121% تقريباً مقارنة مع 10 مليارات درهم في فترة المقارنة من العام السابق.

وخلال الربع الثالث من العام الماضي بلغت قيمة مصروفات هذا البند 14.77 مليار درهم بزيادة نسبتها 43.4% عن العام 2017، فيما وصلت قيمة المصروفات في الربع الأخير نحو 18.273 مليار درهم مرتفعة بنسبة 67% عما كانت عليه في فترة المقارنة ذاتها.