أكدوا أن راحة المواطن وسعادته أولوية القيادة الرشيدة

مواطنون ومتقاعدون: يدفع عجلة النمو الاقتصادي

Ⅶ شوق الفهد

أكد مواطنون ومتقاعدون أن اعتماد مجلس الوزراء أمس نظام تبادل المنافع بين صناديق التقاعد العاملة في الدولة، والهادف إلى تسهيل ومعالجة نقل وانتقال الموظفين المواطنين، من ملاك القطاع الاتحادي إلى ملاك القطاع المحلي، أو من ملاك الخدمة العسكرية إلى ملاك الخدمة المدنية، أو بالعكس، بكافة الحالات، يأتي في مصلحة المواطنين في الدولة، مشيرين إلى أنه سيسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية ودفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي وأن المرود سوف تعود ثماره على الجميع في الدولة.

وشددوا في تصريحات لـ«البيان» على اهتمام وحرص القيادة الرشيدة بإصدار قرارات متواصلة وبعد دراسات وافية تصب في مصلحة الوطن والمواطن والمقيم.

وبينوا أن القرار تجسيد لمعنى العطاء في أبهى صوره، وهو حلقة من سلسلة العطاءات التي لا تنضب واتخذتها القيادة الرشيدة نهجاً في إسعاد مواطنيها.

وقال اللواء متقاعد عبيد الزعابي: دائماً تأتي قرارات القيادة الرشيدة في الدولة من أجل رفاهية المواطن وإسعاده، وأن قرار نظام تبادل المنافع بين صناديق التقاعد يؤكد مدى اهتمام الحكومة بفئة المتقاعدين والنظر إليهم وتوفير السبل الكفيلة لراحتهم بهدف تعزيز التنمية الشاملة.

وأكد أن هذا القرار أدخل البهجة والسرور في نفوس المتقاعدين الذين خدموا الوطن، ومستعدون للعمل في أي مجال في سبيل رفعة وتطور الوطن الغالي، وأنهم يشعرون بالفخر والاعتزاز لاهتمام القيادة الرشيدة الدائم بالمواطن المتقاعد والذي يعمل في الدولة، لافتاً إلى أن استراتيجية الدولة بنيت على أساس الاهتمام بالإنسان ورعايته وتقديم كل الخدمات التي تسهل له سبل العيش الكريم.

رؤية
وأكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعمل جاهدة وفق رؤية القيادة الرشيدة لترجمة الخطط التنموية التي تسعد جميع أفراد المجتمع وتضع أولوية لإسعاد الإنسان وراحته في جميع الخطط والقرارات.

من جانبه أشاد موسى غريب، معلم متقاعد، بقرار مجلس الوزراء الخاص بنظام تبادل المنافع بين صناديق التقاعد في إطار التسهيل على المواطنين في الانتقال بين القطاع الاتحادي والمحلي وبين القطاع المدني والعسكري، مشيراً إلى أن هذا القرار في مصلحة المواطن والوطن ويوسع الفرصة للانتقال من مجال لآخر لفئة المتقاعدين ومواصلة مسيرة العطاء لخدمة الوطن.

وأكد غريب أن القرارات التي تصدرها القيادة الرشيدة تأتي وفق تطلعات وطموحات المواطنين وبهدف تحقيق السعادة للمجتمع، كما أن اهتمام الدولة بجميع فئات المجتمع يعزز التنمية الشاملة، لافتاً إلى أن المتقاعدين فخورون بأنهم خدموا تراب الوطن الغالي الذي قدم لهم الكثير، كما أنهم على أهبة الاستعداد للعمل وفق خبراتهم في القطاعات المختلفة للإسهام بمسيرة التطور الذي تشهده الدولة.

أهمية
وأكد اللواء المتقاعد سيف مفتاح النيادي، أن قرار مجلس الوزراء جاء ليؤكد أهمية ودور الخبرات التراكمية التي يمتلكها المتقاعدون، فهي تشكل أساساً للعمل الوطني أياً كان موقع الشخص المتقاعد سواء في القطاع العسكري أو المدني أو المحلي فكل تلك المواقع هي مواقع وطنية بامتياز.

وأشار النيادي إلى أن الشخص المتقاعد عندما يصل إلى هذه المرحلة لا يعني أنه لم يعد قادراً على العطاء في مجالات أخرى، بالعكس فإن خبراته التراكمية تؤهله للعمل في مواقع مختلفة في مؤسسات المجتمع، فهو أصبح أكثر وعياً ونضجاً ودراية في الأمور، وبالتالي يمكن الاستفادة من تلك الخبرات والعمل على تعزيزها.

كما أشار العميد المتقاعد بخيت سويدان، أن دولة الإمارات زاخرة بخبرات أبنائها من كافة الشرائح المجتمعية والعمرية، وأن قرار مجلس الوزراء جاء ليجسد رؤية حكومتنا الرشيدة في تكامل وتبادل المنافع والخدمات بين أبناء الفئات المجتمعية المتقاعدين والعاملين في القطاعات الحكومية والمحلية والعسكرية، فهم نتاج بناء وفكر وطني واحد وجامع على حب العطاء والوفاء، ذاكراً أن خبرات الشخص المتقاعد أكثر نضجاً، فالشخص عندما يحال إلى التقاعد لاعتبارات وظيفية، هذا لا يعني أنه لم يعد قادراً أو نافعاً للعمل، بل هو أكثر خبرة ونضجاً وقدرة على تحليل الأمور من زوايا مختلفة، سيما وأن خبراته السابقة تؤهله لأن يكون قادراً على العطاء في مجالات وطنية مختلفة وهذه فرصة تقدمها حكومتنا الرشيدة من أجل الاستفادة من الخبرات التراكمية للمتقاعدين وتبادل المنافع في صناديق التقاعد.

مبادرات
وقال المواطن محمد جكة المنصوري، إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عودنا على الأفكار والمبادرات المبتكرة التي تصب في بوتقة الصالح العام وخدمة الوطن والمواطن، ويأتي اعتماد سموه لنظام تبادل المنافع بين صناديق التقاعد في الدولة خطوة مميزة تدفع باتجاه تدوير الخبرات في كافة المجالات بصورة تخدم الصالح العام وتحقق المزيد من النجاح لدولتنا الفتية التي تسير بخطوات واثقة في طريق التقدم والازدهار، وتعكس هذه الخطوة حرص قيادتنا الرشيدة على الاستثمار في العنصر البشري المواطن الذي يعتبر اللبنة الأساسية لهذا الوطن المعطاء إلى جانب إتاحتها المجال لأبنائها لتقديم خبراتهم ومعارفهم من جهة واكتساب مهارات جديدة من جهة أخرى تعزز مكانة الدولة الريادية وتخدم مصالحها وأهدافها الاستراتيجية.

وأكدت عارفة الفلاحي أن هذا القرار يأتي ضمن المبادرات التي تسعى الحكومة جاهدة من خلالها للعمل على المساواة بين أفراد أبنائها في كل الجهات على أرض هذه الدولة المباركة وتوفير الاستقرار النفسي للمواطنين في سوق العمل وزيادة إنتاجيتهم، وحصولهم على منافع تأمينية أفضل خلال فترة التقاعد، وهو أثلج صدور المواطنين الذين بلغوا معدلات سعادة عالمية، في ظل تلك الجهود الدؤوبة لقيادتنا الرشيدة، وكنت أتمنى أن يشمل القرار القطاع الخاص وخاصة قطاع البنوك «الخاصة وشبه الحكومية» لالتحاق نسبة كبيرة من المواطنين بالعمل لدى هذه المؤسسات التابعة لصندوق دبي وأبوظبي للتقاعد، في ظل سعي حكومتنا لتشجيع الشباب لانخراطهم في القطاع الخاص ولكن يواجهون صعوبة في إقناعهم بالامتيازات المتوفرة، وكلنا ثقة أن تكون هذه الفئة لها نصيب من القرار في المستقبل العاجل".

مكرمة
وثمن يوسف الحمادي قرار سموه، مشيراً إلى أن هذه القرارات تعد مكرمة جديدة تضاف إلى سلسلة المكارم التي عودتنا بها قيادتنا الرشيدة، والتي تضع إسعاد المواطنين على رأس أولوياتها، لا سيما أنها تقدم حزمة من التسهيلات للمواطنين في مسألة الانتقال بين القطاع الاتحادي والمحلي وبين القطاع المدني للعسكري والعكس، انطلاقاً من أن البيت متوحد.

من ناحيتها قالت شوق الفهد إن اعتماد قرار نظام تبادل المنافع بين صناديق يؤكد اهتمام القيادة الرشيدة بشؤون المواطنين وحرصها على ضمان مستقبل مشرق لهم ولأسرهم، وهو الهدف الأسمى، والغاية النبيلة التي سعت إليها القيادة لإيمانها المطلق بأن الثروة الحقيقية هي الإنسان، مشيرة إلى أن هذه المكرمة تضاف إلى المكرمات الجليلة التي تصب في مصلحة المواطن الإماراتي، وتسهم في رفع مستوى معيشته ورفاهيته.

وأشارت إلى أن راحة المواطن وسعادته أولوية القيادة الرشيدة، فنحن في وطن السعادة وتحت ظل قادة يؤمنون أن سعادة الشعب أساس جوهري لنهضة الوطن.

وقال متعب الناصري، إن نظام تبادل المنافع بين صناديق التقاعد في الدولة وتسهيل انتقال المواطنين بين القطاعين الاتحادي والمحلي والمدني والعسكري خطوة تعكس حرص القيادة على راحة واستقرار المواطن وخلق البيئة الأمثل، مشيراً إلى أن هذا الأمر سوف يساهم في زيادة الإنتاجية، بحيث ينتقل الشخص للوظيفة التي تكون فيها قناعته عالية، وتكون ملائمة لظروفه الصحية أو الأسرية أو الاجتماعية مما ينعكس على سعادته.

تسهيل
قال عبدالله الكتبي: إن تسهيل انتقال المواطن من المدني للعسكري والعكس ومن المحلي للاتحادي خطوة تعزز الاستقرار الوظيفي، وسوف تضع الطاقات في مكانها الصحيح، مشيراً إلى أن بعض الأشخاص يدركون أن مجال العمل أو موقعه لا يتناسب مع ظروفهم سواء من حيث موقعه أو مهامه، وبالتالي سوف تكون هناك فرصة للانتقال إلى اختيار المهام الوظيفية بما يتناسب مع إمكانيات كل شخص.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات