توقيع إطار عمل لتحفيز مشاريع التمويل الأخضر

أعلنت الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة وضع الأسس المبدئية لإطار عمل تعاوني مع سوق أبوظبي العالمي من أجل التشجيع على المبادرات والبرامج المتعلقة بالتمويل للمشاريع المرتبطة بدعم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتم في هذا الشأن توقيع إطار تعاون بين الجهتين بحضور كل من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة وأحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي وعبد الله لوتاه نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وريتشارد تنغ الرئيس التنفيذي لإدارة سوق أبوظبي العالمي.

وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة: «نحن سعداء بتعاوننا مع سوق أبوظبي العالمي من أجل دعم البرامج والمبادرات المبتكرة في مجال الاستدامة والذي يأتي بالتوافق مع جهود اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة الرامية إلى توفير البيانات والإحصاءات الدقيقة لكل شركائنا في الدولة عبر دعم المشاريع والمبادرات الخضراء في المجالات البيئية والاقتصادية والاجتماعية في الدولة وذلك بهدف تحقيق أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030».

من جانبه أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة أهمية تضافر الجهود والشراكات الاستراتيجية بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص في سبيل دعم مسيرة دولة الإمارات تجاه تحقيق أجندتها الوطنية.

وقال معاليه: «يوجد كم كبير من الفرص المتاحة للشركات والمستثمرين في الدولة ليكون لهم دور فاعل ومؤثر في تحقيق أجندة الاستدامة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبالأخص فيما يتعلق بالأفكار الجديدة والمبتكرة المرتبطة بقطاع البيئة والتغير المناخي، ومن خلال هذا التعاون بين الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية وسوق أبوظبي العالمي في مجال التمويل الأخضر، سيتمكن العديد من أصحاب المشاريع ذات الطابع المستدام من معرفة نتائج مشاريعهم».

بدوره قال معالي أحمد علي الصايغ: «يسرنا تعزيز التعاون مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء و الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة لتشجيع تبني الممارسات المستدامة وأنشطة التمويل المستدام في الدولة، ولطالما كانت أهداف التنمية المستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة جزءاً محورياً من استراتيجية السوق».

طباعة Email
تعليقات

تعليقات