72 نوعاً من أسماك القرش في المياه الإقليمية للدولة
كشفت هبة الشحي مدير إدارة التنوع البيولوجي بالإنابة في وزارة التغير المناخي والبيئة لـ«البيان» أن مياه دولة الإمارات تؤوي 72 من أصل 550 نوعاً من أسماك القرش والمانتا المنتشرة في محيطات العالم، 9 منها مهددة بالانقراض، وحظرت وزارة التغير المناخي والبيئة بناء على اتفاقية «السايتس» صيدها طوال العام، و34 تعد هي الأخرى معرضة للانقراض وحظرت الوزارة صيدها لمدة 5 أشهر في العام، وهي العنابي، والحوت، والنمر، وأبو مطرقة الكبير، وكبير العين، وذو الأسنان البارزة، النمر الرملي، الرمادي الحشفة، غرين منجل، والسوسي، والنحيف، والساحل، والحريري، هيومان، وغيرها الكثير من الأنواع، كما تم تحرير مخالفتين لصيد القرش في فترة الحظر ومصادرة الأسماك.
وقالت الشحي: إن مياه الدولة تضم 43 نوعاً من فصائل أسماك القرش من أسماك القرش، بالإضافة إلى 29 من نوع أسماك المانتا (الوطواطيات)، ما يعد مؤشراً على تميز البيئة البحرية في الدولة، حيث تطل على الخليج العربي وبحر عمان، وتحتوي على تنوع بيولوجي فريد يميزها عن بعض الدول التي لم تولِ مسألة حماية الكائنات البحرية نصب عينيها، الأمر الذي تسبب في انقراض بعض الأنواع من القرش التي كانت في السابق تتواجد في مياهها.
وأضافت الشحي أن الوزارة أعدت دليلاً تقييمياً لحالة أسماك القرش في البيئة البحرية للدولة، ليمثل قاعدة بيانات رئيسة يتم الاعتماد عليها حالياً ومستقبلاً في تحقيق هدف الخطة للحفاظ على هذا النوع من الأسماك وضمان استدامته، ويتناول الدليل مجموعة من الفصول الهامة التي تتناول خصائص مصايد الأسماك في الدولة والأساطيل البحرية وتطورها وتطور حرفة الصيد، ولمحة عامة عن أنواع وطبيعة أسماك القرش في المنطقة، وأهم التحديات التي تواجهها هذه الأسماك، كما يتناول تكوين هذه الأنواع وبياناتها البيولوجية، وطبيعة استخدامها كمنتج، وقيمة هذا المنتج وفقاً لإحصاءات وبيانات دقيقة، وطبيعة القوانين والتشريعات المنظمة لصيد أسماك القرش في الدولة، والقرارات الوزارية التي تم إصدارها بهذا الخصوص.
4 عناصر
وأكدت الشحي أن الوزارة أعدت الخطة الوطنية للمحافظة على أسماك القرش 2018 -2021 والتي تعمل عبر 4 عناصر رئيسية على المحافظة على هذا النوع الهام من الأسماك تشمل الارتقاء بمستوى المعرفة العامة للجمهور والمتخصصة للعاملين بمهنة الصيد والمسؤولين وأصحاب القرار بأنواع أسماك القرش والمصايد ودورها في النظام البيئي، وضمان وجود سياسات وتشريعات وآليات تنفيذ، وإعداد إطار عمل للتعاون على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وتهيئة الأجواء لتنفيذ عملية المحافظة والحماية بفاعلية من خلال بناء القدرات.
ونوهت الشحي إلى أن الوزارة أصدرت القرار الوزاري رقم (43) لسنة 2019م بشأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش، والذي تم العمل به، اعتباراً من الأول من مارس الماضي، بهدف الحفاظ على هذا النوع ويواكب القرار تحقيق رؤية واستراتيجية الوزارة التي تهدف إلى إيجاد تدابير فعالة للمحافظة على أسماك القرش وإدارتها، في إطار آلية الاستجابة للمحافظة على التنوع البيولوجي في دولة الإمارات، وتنظم المادة الأولى من القرار حالات السماح بصيد أسماك القرش، حيث تسمح بصيدها باستخدام السنارات (الميادير) للصيادين الذين تم قيد قواربهم في السجل العام بالوزارة تحت نوع (لنش)، وذلك خلال الفترة من أول يوليو من كل عام وحتى نهاية فبراير من العام الذي يليه، ويحظر صيدها خلال الفترة من أول مارس حتى نهاية يونيو من كل عام.
5 مؤشرات
ولفتت مدير إدارة التنوع البيولوجي بالإنابة في وزارة التغير المناخي والبيئة، إلى أن تنفيذ الخطة يعتمد على 5 مؤشرات رئيسية مدى الوعي لدى المجتمع بأهمية الحفاظ على أسماك القرش، وحالة المخزون السمكي طبيعة مجتمعات أسماك القرش، وطبيعة الإدارة الفعالة للمحميات البحرية، وطبيعة مخاطر الانقراض والتراجع العددي الذي يواجه الأنواع المختلفة لأسماك القرش.
ومن جانبه قال محمد الزعابي مدير إدارة الامتثال البيئي في وزارة التغير المناخي والبيئة وقد تم رصد مخالفتين تتعلقان بصيد أسماك القرش خلال فترة الحظر وتم مصادرة هذه الأسماك وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية وتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2012 بشأن تطبيق الجزاءات الإدارية لمخالفي القرارات التنظيمية للثروات المائية الحية والثروة، وذلك ضمن سلسلة الزيارات الميدانية الدورية المفاجئة التي تنفذها وزارة التغير المناخي والبيئة للتدقيق على المنشآت السمكية، وتعزيزاً لمبادرة التفتيش والرقابة لضمان كفاءة إنفاذ التشريعات الاتحادية قامت إدارة الامتثال البيئي التابعة لقطاع المناطق بالوزارة وبالتنسيق مع إدارات السلطات المحلية (البلديات / هيئات البيئة) بجولة تفتيشية مفاجئة على أسواق السمك وموقع الإنزال والدلالة في أسواق الأسماك، وذلك بهدف الاطلاع على مدى الامتثال بالتشريعات الاتحادية المنظمة لحماية وتنمية الثروة السمكية وتعزيز فرص استدامتها للأجيال الحالية والمستقبلية.
ضوابط صيد القرش
أكدت هبة الشحي مدير إدارة التنوع البيولوجي بالإنابة في وزارة التغير المناخي والبيئة، أن ضوابط صيد أسماك القرش تتضمن أنه يجب أن يكون في مياه الصيد التي تبعد مسافة لا تقل عن (8) أميال بحرية من شواطئ الدولة، ولا تقل عن (3) أميال بحرية من الجزر التابعة للدولة، كما ويمنع صيد أسماك القرش في المناطق المخصصة للصيد باستخدام القراقير والتي تم تحديدها من قبل السلطات المحلية لكل إمارة، وفترة حظر الصيد من أول مارس وحتى نهاية يونيو.
