مذكرة تفاهم لتعزيز ممارسات التمويل المستدام
وقّعت وزارة التغير المناخي والبيئة وسوق أبوظبي العالمي مذكرة تفاهم تستهدف تعزيز ممارسات التمويل المستدام في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام.
جاء التوقيع على هامش فعاليات «اجتماع أبوظبي للمناخ» الذي تستضيفه دولة الإمارات بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، على مدى يومين في أبوظبي. ووقع المذكرة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، وأحمد علي الصايغ وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي.
ويأتي توقيع المذكرة في إطار التزام الوزارة والجهات الحكومية بمواكبة التوجه العام للدولة وتوجيهات قيادتها الرشيدة بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز الاستثمار والتمويل المستدامين.
تبادل البيانات
وسيعمل الطرفان بموجب مذكرة التفاهم على تبادل المعلومات والبيانات في مجال التمويل المستدام على المستويين المحلي والدولي، واستقطاب الاستثمارات والتقنيات الحديثة إلى السوق المحلي لتعزيز حركة التمويل الأخضر المستدام، بالإضافة إلى المساهمة في تشكيل إطار عمل تنظيمي وقانوني شامل للتمويل المستدام في الإمارات والمنطقة بشكل عام.
تعزيز
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: «يسعدني أن نتخذ اليوم خطوة مهمة لتعزيز استجابتنا للتغير المناخي من خلال شراكتنا الجديدة مع سوق أبوظبي العالمي، إننا ندرك تماماً أن العمل من أجل المناخ مجدٍ من الناحية الاقتصادية، ونحن ملتزمون في العمل الدائم على تحفيز حركة الاستثمار والتمويل المستدام في الدولة، وتعزيزها بالأطر التنظيمية والقانونية التي تضمن نموها وازدهارها».
وأضاف: «تسهم هذه الشراكة في تعزيز مكانة إمارة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام بصفتها وجهة مثالية واحترافية للتكنولوجيا النظيفة، ومركز مهم للاستثمار المستقبلي».
من جهته، قال أحمد علي الصايغ: «لقد اتخذت الحكومة الإماراتية طوال السنوات الماضية خطوات ملموسة وجريئة لتأسيس اقتصاد وبيئة مستدامة لأجيالنا القادمة، وبصفته مركزاً مالياً عالمياً، يؤدي سوق أبوظبي العالمي دوراً فاعلاً في دعم وتمكين قطاعاتنا والقطاع المالي والاقتصاد ككل، وذلك بهدف تحقيق الأهداف والاستمتاع بنمو مستدام على المدى البعيد. ونحن سعداء بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة والشركاء الآخرين لتعزيز تبني التكنولوجيا النظيفة والحلول الصديقة للبيئة وممارسات التمويل المستدام في سوقنا وفي أنحاء المنطقة».
يذكر أن دولة الإمارات تبنت مبكراً توجهات وسياسات داعمة لزيادة وتحفيز عمليات الاستثمار في القطاعات المرتبطة بالعمل من أجل المناخ، إيماناً منها بأن هذا النوع من العمل من دوره خلق فرص نمو اقتصادي واعدة، كما تتبنى دولة الإمارات كافة التكنولوجيات والتقنيات الحديثة التي من دورها تطوير العمل في هذا المجال، وتوفر الدعم اللازم لنجاح ونمو الشركات والأعمال الصديقة للبيئة.
