دائرة الطاقة في أبوظبي تطلق سياسة المياه المعاد تدويرها
أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي عن إطلاق «سياسة المياه المعاد تدويرها»، وذلك بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من المياه المعاد تدويرها والمساعدة في الجهود الوطنية الرامية إلى الحفاظ على الموارد المائية الأخرى في إمارة أبوظبي.
وتم إطلاق هذه السياسة خلال ورشة عمل خاصة نظمت بالتعاون مع الشركاء المعنيين على مستوى الإمارة.
حضر ورشة العمل محمد هلال الزعابي، المدير التنفيذي للشؤون التنظيمية بالإنابة بدائرة الطاقة، وممثلون عن كل من دائرة التخطيط العمراني والبلديات، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وهيئة البيئة أبوظبي، ومؤسسة أبوظبي للطاقة، وشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي، وشركة العين للتوزيع، وشركة أبوظبي للتوزيع، وشركة مياه وكهرباء الإمارات وشركة أبوظبي للنقل والتحكم.
من جانبه قال المهندس محمد بن جرش الفلاسي وكيل دائرة الطاقة «هناك حاجة ملحة لوجود سياسة متكاملة لإدارة كافة الموارد المائية في الإمارة، ومن ضمنها المياه المعاد تدويرها. وتتماشى سياسة المياه المعاد تدويرها التي اعتمدناها مع أهداف استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036 في ضمان استدامة واستمرارية تأمين إمدادات المياه لكافة الاستخدامات السكنية والتجارية والحكومية والصناعية والزراعية. وتمثل تقنية إعادة تدوير المياه أمل المستقبل في الاستفادة من المياه المهدرة بما يشكل إضافة نوعية في احتياطات إمدادات المياه وفي تقليل الاعتماد على تحلية المياه والمياه الجوفية في إمارة أبوظبي».
وتطبق السياسة الجديدة على كافة القطاعات والأنشطة المرتبطة بالدراسات وتوزيع المياه المعاد تدويرها في أبوظبي، ويتولى تنفيذها كل من دائرة الطاقة، وشركة أبوظبي للتوزيع، وشركة العين للتوزيع، وشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي، ومحطات الصرف الصحي المستقلة.
وتدعم السياسة الجديدة مبادرات أوسع نطاقاً لتطوير ودعم سياسة متكاملة لإدارة المياه، ووضع إطار تنظيمي للإمارة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وأصحاب المصلحة، بما في ذلك هيئة البيئة بأبوظبي.. كما تشجع السياسة إعادة استخدام المياه المعاد تدويرها طالما كانت وراءها جدوى اقتصادية واجتماعية وبيئية.. كما تلزم السياسة الجهات بالمتطلبات والاشتراطات الخاصة بشراء ونقل وتوزيع وتزويد وتخزين المياه المعاد تدويرها بفعالية وطرق آمنة واقتصادية وكذلك تضع أطرا عامة لتطوير عقود الشراء والتوريد لكل نقاط التوصيل مع كافة المستفيدين والموردين للمياه المعاد تدويرها وفق التعرفة المعتمدة.. كما تضع تصوراً محدداً عن القيمة الاقتصادية .
