بعثة الدولة بجنيف تشارك في ورشة عن مخرجات مؤتمر «مكافحة العنف الجنسي»
جانب من الحلقة النقاشية | وام
شاركت بعثة الدولة في جنيف في الحلقة النقاشية التي تم تنظيمها في إطار فعاليات الجزء الإنساني التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة حول «مخرجات المؤتمر الدولي لمكافحة العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس في الأزمات الإنسانية» الذي تم تنظيمه في العاصمة النرويجية أوسلو يومي 23 و24 مايو الماضي.
كلمة
وفي هذا الإطار، ألقى السفير عبيد سالم الزعابي، المندوب الدائم للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، كلمة كمتحدث رئيسي في الحلقة النقاشية أكّد في مستهلها أن العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس في الأزمات الإنسانية لا يزالان يمثلان تحديًا كبيرًا للمجتمع الدولي لما لهما من أثر كبير على الأوضاع الإنسانية والنزاعات المسلحة على حد سواء، حيث إن الفئات الهشة والضعيفة هي التي تكون أكثر عرضة لهذين النوعين من العنف كون النساء والفتيات يتحملن العبء الأكبر منهما.
دعم
ونوّه السفير الزعابي بأن دولة الإمارات بصفتها راعية لمؤتمر أوسلو، وهو المؤتمر الوحيد الذي يركز على الوقاية الإنسانية والاستجابة للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، ستعمل على دعم نتائج مؤتمر أوسلو وتنفيذها مع شركائها.
وفي هذا الصدد، اعتبر بأن هذه الفعالية تعتبر واحدة من أنشطة أخرى ستقام خلال هذه السنة من أجل إنشاء قوة دفع جديدة لمكافحة العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس.
وشدد على الحاجة إلى التركيز على الوقاية من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة له في الأزمات الإنسانية المتزايدة وفي سياق الأزمات المتكررة وبشكل متزايد، وعلى ضرورة تقديم كل الدعم لمختلف المساعي الرامية لوضع حد لهذه الآفة..مشيراً إلى أن هناك حاجة لتوحيد الجهود لمنع حدوث العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وحماية الأشخاص المعرضين للخطر، وتقديم خدمات فعالة وفي الوقت المناسب للناجين ردًا على هذا العنف.
وأعلن السفير الزعابي أمام المشاركين في الحلقة النقاشية أن دولة الإمارات تخطط مع شركائها لعقد اجتماع متابعة في عام 2020 على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقييم التقدم المحرز في الاستجابة للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في الأزمات الإنسانية.
وفي هذا السياق، أبرز تجربة الإمارات النموذجية في هذا المجال حيث أكد أن الدولة تتخذ من حماية وتمكين المرأة ركيزة في سياستها واستراتيجيتها الخاصة في مجال المساعدات الخارجية. ففي العام الماضي، أطلقت الدولة سياسة تمكين المرأة بنسبة 100 % التي تهدف إلى ضمان المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات في برامج المساعدة الخارجية الثنائية والمتعددة الأطراف في الإمارات بنسبة 100% بحلول عام 2021.
