بدأت أمس أعمال ورشة العمل التي تنظمها وزارة الدفاع بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعنوان: «قانون النزاعات المسلحة في خدمة العمليات العسكرية» وتستمر 3 أيام في نادي ضباط القوات المسلحة - أبوظبي لمناقشة «قانون النزاعات المسلحة في خدمة العمليات العسكرية».
وتسعى وزارة الدفاع بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إطار ورشة العمل إلى التأثير لتحقيق تضافر بين العسكريين، بداية من تخطيط العمليات، والاستخبارات، والمستشارين القانونيين وحتى صياغة نهج متعدد التخصصات لعملية صنع القرار في العمليات العسكرية، ومناقشة أهمية قواعد الاشتباك، وخلق الوعي بدور اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
ويشارك في الورشة عدد من العاملين في مجالات التخطيط للعمليات، والاستخبارات، والقانون العملياتي، يناقشون من خلالها عدة موضوعات منها التحديات التي تواجه القانون الدولي الإنساني في النزاعات المعاصرة، ومبادئ استخدام القوة في النزاعات المسلحة، وعملية صنع القرار خلال العمليات العسكرية.
تجارب
وقال اللواء الركن طيار مبارك علي عبدالله النيادي، رئيس الإدارة التنفيذية للسياسات والتعاون في وزارة الدفاع:«إن انعقاد هذه الورشة يأتي ضمن التعاون القائم بين وزارة الدفاع واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والذي يهدف إلى توسيع آفاق التعاون في مجال القانون الدولي الإنساني وتبادل التجارب والمعرفة وتعزيز العلاقات بين الوزارة واللجنة الدولية للصليب الأحمر».
وأشار إلى أن هذه الورشة القانونية تزداد أهمية بالنظر إلى موضوعاتها ومحاورها والمشاركين فيها، لافتاً إلى أن استضافة وزارة الدفاع للورشة، يأتي إيماناً من دولة الإمارات العربية المتحدة بأهمية احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والعمل على تطبيقه على أرض الواقع.
