عقدت اللجنة المالية والاقتصادية أمس في قصر الرئاسة بأبوظبي اجتماعها الـ39 برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية وحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
كما حضر الاجتماع، معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، ومبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي.
واستعرضت اللجنة المالية والاقتصادية التدفقات النقدية في ضوء الإيرادات التي تم تحصيلها خلال النصف الأول من السنة المالية الجارية والإيرادات المتوقعة عن النصف الثاني من السنة المالية 2019 في ضوء تحديث البيانات المالية للجهات الاتحادية، حيث تؤكد التقارير المالية أن السيولة النقدية للتدفقات تدار وفق خطة الصرف من الميزانية العامة للاتحاد وبما يلبي احتياجات ومتطلبات الصرف لكافة الجهات الاتحادية.
كما استعرضت اللجنة المالية والاقتصادية طلبات الاعتمادات المالية الإضافية لسنة 2019 الواردة من الجهات الاتحادية واتخذت بشأنها القرارات والتوصيات المناسبة.
واستعرضت تطور الميزانية العامة للاتحاد خلال السنوات المالية 2005 - 2019. وأكدت البيانات المالية الصادرة أن حجم الميزانية العامة للاتحاد لسنة 2019 قد تضاعف 3 مرات عما كانت عليه الميزانية العامة لسنة 2005 حيث بلغ إجمالي ميزانية العام الجاري 60.3 مليار درهم.
وأكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية ضرورة استمرار التطورات الإيجابية والإنجازات المهمة وخاصة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والوصول إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية المتاحة بما يحقق التنمية في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وتنمية الموارد البشرية في الدولة. كما استعرضت اللجنة المالية والاقتصادية التدفقات النقدية المتوقعة للسنة المالية 2020 .
تعميم
قامت وزارة المالية بإصدار التعميم المالي بشأن إعداد مشروع الميزانية لسنة 2020، وتم التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.
واستعرضت اللجنة المالية والاقتصادية بعض المشاريع المستقبلية للحكومة الاتحادية والتي تهدف إلى رفع كفاءة وفاعلية الخدمات الحكومية وتطوير الإجراءات المالية والارتقاء بمستوى الأداء الحكومي.