توقع مختصون وعاملون في مجال الإعلانات، أن تشهد سوق الإعلانات في الإمارات، طفرة كبيرة، خلال فترة الترويج والدعاية لمرشحي انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، وذلك بعد اعتماد اللجنة الوطنية، لقوائم الهيئات الانتخابية، وأسماء المرشحين للتنافس على المقاعد البرلمانية.
وأجمعوا على أن «العرس الانتخابي» سيساهم في مضاعفة نسب الإعلانات التجارية من 4 إلى 7 أضعاف عن ما هو عليه الآن، مرجعين السبب إلى حرص المرشحين على المشاركة بفاعلية في الانتخابات البرلمانية، وعرض برامجهم الانتخابية لاستقطاب أصوات أكبر شريحة ممكنة من الناخبين.
وأضافوا:«أن الناظر إلى حملات الدورات الـ 3 السابقة، يلاحظ أن هناك حراكاً كبيراً، كان في نشاطات الدعاية الإعلانية، سواء المقروءة أو المسموعة أو المرئية، جراء إقبال المرشحين على نشر برامجهم الانتخابية، والدليل على ذلك الكم الهائل من الإعلانات التي نشرت في وسائل الإعلام المختلفة، كما نشرت إعلانات للبرامج الانتخابية في اللوحات الإعلانية في الطرقات، وكل الأماكن المسموح بها التي حددتها اللجنة الوطنية للانتخابات.
وأكدوا بأنه من المتوقع أن تغزو البرامج الدعائية للمرشحين أسواق الإعلانات، فور بدء فترة الدعاية الانتخابية، مشيرين إلى أن الانتخابات تعتمد بدرجة كبيرة على كيفية تسويق المرشح لنفسه من خلال الإعلان والدعاية، والقدرة على إقناع الناخبين.
ووفقاً للضوابط والقوانين التي حددتها اللجنة الوطنية للانتخابات، فإنه يتوجب على المرشح أن لا يتجاوز سقف إنفاقه على الدعاية الانتخابية مليوني درهم، مع منحه الحق في عرض برنامجه الانتخابي في وسائل الإعلام المحلية المقروءة والمسموعة والمرئية، وعقد ندوات ومؤتمرات صحفية وفقاً للقواعد المنصوص عليها.
وأكدت اللجنة على أنه يحق لكل مرشح التعبير عن نفسه والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره، والدعاية لبرنامجه الانتخابي بحرية تامة، شريطة الالتزام بالضوابط والقواعد، والتي تتضمن المحافظة على قيم ومبادئ المجتمع، والتقيد بالنظم واللوائح والقرارات المعمول بها في هذا الشأن واحترام النظام العام، وعدم تضمين حملته الانتخابية وعوداً أو برامج تخرج عن صلاحيات عضو المجلس.