الشعبة البرلمانية تستعرض تجربة الإمارات في الاستثمار

استعرضت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي خلال مشاركتها في اجتماعات لجان البرلمان العربي، التي انطلقت أعمالها أمس، في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وتستمر حتى 19 يونيو الجاري، تجربة الإمارات في مجال الاستثمار، وتحديث قوانين الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2018 ليواكب التغيرات والتطورات العالمية وتعمل على ترسيخ مكانة الدولة في المجال الاستثماري، فضلاً عن إطلاقها نظاماً متكاملاً لتأشيرات الدخول والإقامة لاستقطاب الكفاءات والمواهب في كافة القطاعات الحيوية.

وتقدمت الشعبة البرلمانية الإماراتية بمقترحاتها وملاحظاتها بشأن مقترحي تشريع قانونين استرشاديين بشأن جذب رؤوس الأموال العربية للعالم العربي وتحقيق الأمن الغذائي، كما أوضحت أهمية إعداد مشروع قانون استرشادي عربي للتعليم العالي والبحث العلمي، وأهمية وضع استراتيجية عربية لمواجهة التحديات المائية، وتعزيز الأمن المائي العربي، وجددت التأكيد على أولوية قضية فلسطين وضرورة وقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي والجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

ويضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية في عضويته أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، أعضاء البرلمان العربي، كلاً من: خالد علي بن زايد الفلاسي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وجاسم عبدالله النقبي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، وعائشة سالم بن سمنوه رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، ومحمد أحمد اليماحي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي.

السوق العربية المشتركة

وتفصيلاً أشار خالد بن زايد، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي، إلى أهمية مقترح تشريع قانون استرشادي لجذب رؤوس الأموال العربية للعالم العربي؛ لأن يكون بادرة أو بصيص أمل نحو تفعيل السوق العربية المشتركة باعتباره الأساسي في تعزيز الترابط والتعاون العربي الاستثماري بين الدول العربية والانطلاق به لآفاق أوسع نحو التكامل، كما أن السوق العربي المشترك سيشكل دافعاً أساسياً لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية.

وأكد أن الإمارات عملت على تحديث قوانين الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2018 لتواكب التغيرات والتطورات العالمية وتعمل على ترسيخ مكانة الدولة في المجال الاستثماري، كما أطلقت الدولة نظاماً متكاملاً لتأشيرات الدخول والإقامة من خلال (قانون 56 لسنة 2018) الذي يهدف لاستقطاب الكفاءات والمواهب في كافة القطاعات الحيوية، ويمنح الأجانب حق التملك الكامل للشركات في الدولة مع تأشيرات إقامة للمستثمرين تصل لـ 10 أعوام، وتأشيرات إقامة تصل لـ 10 أعوام للمتخصصين من أطباء ومهندسين وغيرهم ولأسرهم، وأيضاً للطلاب المتفوقين باعتبار أن الإمارات تطمح إلى أن تكون حاضنة للمبدعين ووجهة للمستثمرين، لا سيما الطاقات والكفاءات والقدرات العربية.

ونوّه إلى أن الشعبة البرلمانية الإماراتية أوضحت أهمية المناطق الحرة في دعم أداء الاقتصادات عبر استقطاب الاستثمارات من مختلف مناطق العالم، وباتت حاضنات ازدهار للشركات المحلية والعالمية، وتسهم في تنوع مصادر الدخل الاقتصادي، وتعمل على زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني، فضلاً عن نقل المعرفة والمهارات، علماً بأن المناطق الحرة في الدول العربية الوطنية لديها قوانينها واشتراطاتها ومميزاتها التنافسية، لافتاً إلى أنه يوجد في دولة الإمارات 37 منطقة حرة، منها 23 منطقة في إمارة دبي، وتبلغ حصة المناطق الحرة 31% من مجمل تجارة الإمارات غير النفطية.

وأوضح خالد بن زايد أن الشعبة البرلمانية دعت الدول العربية لإنشاء وحدة للاستثمار العربي بداخل الجهات أو السلطات المختصة في الدول العربية، يكون من اختصاصها اقتراح سياسات الاستثمار العربي في الدولة العربية، وتحديد الأولويات والخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار العربي.

آليات وترى الشعبة ضرورة وضع آليات وبروتوكولات مشتركة بين الدول العربية تقنن بطاقة المستثمر العربي، وفق متطلباتها الوطنية، بحيث تضمن ضبط عملية التنقل وتسهيل ودخول المستثمرين العرب والعاملين في المشروعات الاستثمارية واشتراطات الإقامة، خاصة أن هناك دولاً عربية ذات كثافة سكانية ومداخيل اقتصادية مرتفعة تخشى على اقتصاداتها، كما أن هناك مراحل يجب أن تسبق إعطاء بطاقة المستثمر العربي.

 

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز