عيسى الشريف رئيس محكمة الاستئناف في دبي لـ«البيان»:
استحداث دائرة مسائية للنظر بالقضايا العائدة من «التمييز»
أكد القاضي عيسى الشريف، رئيس محكمة الاستئناف في دبي، أن معدل الفصل في قضايا المحكمة وصل العام الماضي إلى 105% بما في ذلك القضايا المرحلة من عام 2017، بارتفاع قدره 8%، في وقت كشف فيه عن استحداث دائرة مسائية جديدة اسمها «الدائرة المسائية للقضائية المعادة من التمييز»، بهدف تسريع إجراءات الفصل في هذا النوع من القضايا بعد عودتها من محكمة «ثالث درجة»، واختصارها إلى مدة تصل إلى شهر أو أقل، بدلاً من إدراجها في قائمة القضايا الأخرى المنظورة أمام «الاستئناف»، وانتظار دورها في الفصل الذي قد يمتد شهوراً.
وأوضح الشريف في حوار مع «البيان» أن الدائرة الجديدة مشكلة من 4 قضاة تم اختيارهم بمهنية عالية، من أكثر من محكمة مدنية، من أجل توفير عنصر الخبرة والتخصص في نظر مختلف القضايا، مشيراً إلى أن هذه الدائرة تنعقد مساء كل أربعاء من الساعة الخامسة، دون تحديد وقت لنهاية الجلسة.
ولفت القاضي الشريف إلى أن هذه الدائرة مختصة فقط بالقضايا التي تحيلها محكمة التمييز إلى هيئة قضائية مغايرة في الاستئناف عن تلك التي نظرتها في السابق، وأصدرت حكمها فيها، «أما إذا لم تطلب محكمة التمييز نظرها من قبل هيئة قضائية مغايرة، فإنها تخرج من دائرة اختصاص الدائرة المسائية، ويتم إدراجها ضمن قضايا الاستئناف الأخرى.
وأضاف: «الدائرة المسائية سينظر قضاياها 3 قضاة مختصون وذوو خبرة في التقاضي وفي نوعية القضايا المعروضة أمامهم، وأضفنا لهم قاضياً رابعاً، ليحل محل أي قاضٍ كان عضواً في الهيئة القضائية التي نظرت القضية نفسها العائدة من محكمة التمييز، لأن الشرط في عمل واختصاص الدائرة كما بيّنّا، هو أن تنظر القضايا التي أمرت فيها محكمة التمييز بإعادة نظرها من هيئة مغايرة».
دائرة «التحكيم»
وكان رئيس محكمة الاستئناف أعلن في حوار سابق مع «البيان» عن استحداث دائرة قضائية مسائية، هي الأولى على مستوى الدولة تختصر زمن التقاضي في التحكيم بنحو 90%، وتعقد جلسة واحدة أسبوعياً، وتتكون من 4 قضاة للنظر في قضايا التحكيم، والتصديق على الأحكام الصادرة عن الجهات التي تقدم خدمات «التحكيم» مثل المركز المالي وغرفة التجارة والصناعة في الإمارة، استجابة لقانون التحكيم رقم 6 للعام الحالي بشأن نقل هذا الاختصاص إلى محكمة الاستئناف مباشرة من دون الحاجة لنظرها في الابتدائية.
اللائحة التنظيمية
واستعرض القاضي الشريف، خلال الحوار، الأثر الإيجابي للائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية وانعكاسها على تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، بما لا يخلّ بعملية التقاضي نفسها، بجانب التغلب على عوائق الإعلان بأشكاله التقليدية التي كانت تأخذ وقتاً طويلاً، وتفعيل مكتب إدارة الدعوى وإضافة اختصاصات جديدة له في تحضير الدعاوى.
تنظيم
وقال: «التعديل الأخير لقانون الإجراءات المدنية بإصدار «اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية» المختصة بإعادة هندسة الإجراءات القضائية، والتي صدرت من مجلس الوزراء نهاية العام الماضي، وأصبحت نافذة منتصف فبراير الماضي، تضمن تنظيم إجراءات الإعلانات بإعطاء الأولوية للإعلان باستخدام التقنيات الحديثة بما يتواكب وتوجّه محاكم دبي للتحول الذكي وتسريع إجراءات التقاضي، والوصول إلى «محاكم بلا أوراق»، وكذا إلغاء بعض الإجراءات التي تطيل أمد التقاضي، وغيرها من التعديلات التي طالت تعظيم دور قاضي التنفيذ، مع وضع تنظيم لقاضي تنفيذ الأحوال الشخصية، واستحداث آلية لتسليم الحكم لأطراف الدعوى في ذات يوم إصداره».
وتابع: «إن اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الجديدة ستسهم في تغيير قواعد الإعلان في الدعاوى لكونها تتضمن اعتماد وسائل تقنية المعلومات الحديثة في الإعلان وعدم الاكتفاء بالوسائل القديمة عبر التبليغ المباشر أو عبر الصحف والبريد الإلكتروني، بما يلغي حدود الوقت في زمن الإعلانات».
وأضاف: «رسخت الإمارات جهودها الهادفة إلى سرعة التقاضي وتحقيق العدالة من خلال مختلف المبادرات، التي عملت عليها الجهات المعنية، تنفيذاً لرؤى وتطلعات القيادة الرشيدة في تطوير منظومة الخدمات العدلية، بما يجعل الدولة في المراكز الأولى عالمياً في مؤشرات التنافسية»، مشيراً إلى أن «اللائحة» نصّت على أنه «يتم إعلام الشخص بالدعوى عن طريق المكالمات المسجلة الصوتية أو المرئية أو الرسائل النصية على الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني أو الفاكس أو ما يقوم مقامها من الوسائل التقنية الحديثة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بأي وسيلة يتفق عليها الطرفان».
محكمة اليوم الواحد
وبيّن رئيس محكمة الاستئناف «أن اللائحة تضمنت كذلك «محكمة اليوم الواحد»، وهي التجربة التي نجحت المحاكم خلالها في سرعة التقاضي الذي وصل إلى 24 ساعة، وهو إنجاز كبير يسجل للمنظومة العدلية في دولة الإمارات، ويجعلها متفوقة على كثير من الدول العالمية بوجود الأوقات القياسية لتحقيق العدالة».
وقال: «محكمة اليوم الواحد التي تكون في جلسة واحدة فقط»، تهدف إلى تقديم أسرع الخدمات القضائية وأعلاها كفاءة، ومواكبة التوجهات الحكومية لتحقيق «رؤية الإمارات 2021» و«مئوية الإمارات 2071» في تعزيز الإجراءات القضائية وتحديثها وضمان سهولة تطبيقها للأفراد.
في شأن متصل أوضح القاضي عيسى الشريف أن القضايا الجزائية هي الأكثر بين القضايا الأخرى التي تنظرها محكمة الاستئناف، بحكم أن جميع هذه القضايا قابلة للاستئناف بما في ذلك الغرامات.
تقليل
أكد القاضي عيسى الشريف أن تعديل النصاب «الانتهائي» المتعلق بالحد الأدنى لقيمة المطالبات المالية في الدعاوى، كما ورد في اللائحة التنظيمية الجديدة لقانون الإجراءات المدنية، يسهم بنسبة كبيرة في تقليل عدد القضايا الواردة إلى محكمتي الاستئناف والتمييز، مشدداً على أهمية إجراء هذا التعديل في تسريع وتيرة التقاضي والفصل في القضايا المنظورة، وإعادة الحقوق إلى أصحابها، وتقليل عدد القضايا المحالة إلى المحكمتين.
