تستهدف ضمان جودة التعليم وفق أحدث المعايير
«التربية» تباشر التعريف بمعايير الترخيص المؤسسي والاعتماد الأكاديمي
باشرت وزارة التربية والتعليم، خطتها التعريفية بمعايير الترخيص المؤسسي والاعتماد الأكاديمي المستحدثة 2019 واعتماد برامجها التي أطلقتها مؤخراً وتستهدف مؤسسات التعليم العالي، وذلك من خلال تنظيم ندوة تعريفية استهدفت شريحة واسعة من الوسط التربوي في قطاع التعليم العالي، وذلك في كليات التقنية العليا للطلاب بدبي.
وتأتي خطوة استحداث معايير للترخيص المؤسسي والاعتماد الأكاديمي، في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي في الإمارات التي تسعى من خلالها إلى تنفيذ رؤية الدولة المستقبلية لضمان جودة التعليم وفق أحدث المعايير الدولية وتعزيز المكانة العالمية المرموقة لمؤسسات التعليم العالي داخل الدولة.
معايير
واستهدفت الندوة رؤساء ومديري مؤسسات التعليم العالي في الجامعات الحكومية والخاصة وجامعات المناطق الحرة، بجانب المسؤولين من الذين لهم شأن بالتعليم العالي.
وترتكز معايير الترخيص والاعتماد الجديدة على 11 جانباً من الجوانب الأكاديمية والإدارية في مؤسسات التعليم العالي، تشمل: الحوكمة والإدارة، وضمان الجودة، والأنشطة العلمية والبحثية، والطلبة، وأعضاء هيئة التدريس، والمرافق التعليمية، والصحة والسلامة والبيئة، والامتثال القانوني والإفصاح العام، والمصادر التعليمية، والقدرات المادية للمؤسسات التعليمية وقابليتها للاستمرار، إضافة إلى خدمة المجتمع والنزاهة.
تفعيل
شهد الندوة، معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الدولة لشؤون التعليم العام والمهارات المتقدمة، وخلود القاسمي الوكيل المساعد لقطاع الرقابة في وزارة التربية والتعليم، والدكتور رياض المهيدب مدير جامعة زايد، والدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، وعدد من مديري مؤسسات التعليم العالي والقيادات التربوية.
وأكد الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا أهمية العمل على تفعيل منظومة تعليمية تنافسية ودور مفوضية الاعتماد الأكاديمي وتبني معايير الترخيص والاعتماد في تطوير التعليم.
وتحدث معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، عن استراتيجية التعليم العالي التي جاءت مواكبة لمستهدفات الدولة وأجندتها ورؤيتها المستقبلية 2021 ومئوية الدولة 2071.
مؤشرات
تم وضع مؤشرات خاصة لكل معيار لقياس جودته، يتضمن شرحاً تفصيلياً للإيفاء بشروط المعيار، مثل المعيار الخاص بأعضاء هيئة التدريس، والذي جرى ضمن المعايير الجديدة شرح تفاصيله، وشروط اختيار أعضاء هيئة التدريس وفق متطلبات التخصصات داخل الجامعة، وغيرها من الشروط.
